الصين تبدأ أزمة عالمية جديدة بـ «التهام» سريلانكا

الشرطة السريلانكية تستخدم الغازات لتفريق المحتجين المطالبين باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا أمس (أ.ف.ب)

منذ نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، شهدت سريلانكا احتجاجات عنيفة، ساعدت في تحجيمها الأوامر التي صدرت للجيش بإطلاق النار فوراً على المحتجين. لكن الاضطرابات أدت إلى استقالة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا الذي كان الشخصية السياسية المهيمنة في البلاد. ومن المرجح ألا ينجو شقيقه الرئيس من هذه الدوامة.
وتعتبر الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية الأسوأ في سريلانكا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948.
يقول جوردون جي تشانغ، وهو أستاذ جامعي وكاتب ومؤرخ أميركي، اشتُهر بكتابه «الانهيار القادم للصين» في تقرير نشره معهد «جيتستون» الأميركي، إن سريلانكا هي مجرد الفصل الافتتاحي في العالم. فالاضطرابات التي شهدتها البلاد تشكل الحلقة الأولى في سلسلة من الأزمات التي على وشك أن تتعرض لها الدول الضعيفة، وربما حتى الدول الكبيرة الحجم. فالحرب في أوكرانيا التي تفاقم المشكلات الكامنة في سريلانكا وغيرها من الدول، تهز تقريباً كافة أرجاء العالم.
وتنقل وكالة الأنباء الألمانية عن تشانغ أن الأحداث التي تشهدها سريلانكا توضح أيضاً كيف أن الصين على وشك أن تهيمن على العالم؛ إذ تقوم بكين بإفساد قادة الدول، وإغراقهم في الديون، وزعزعة استقرار الحكومات في نهاية المطاف. ويبدو أن بكين تستهدف الديمقراطيات بوجه خاص.
وتعاني سريلانكا من نقص السماد؛ حيث تنفق الحكومة حوالي 400 مليون دولار سنوياً لاستيراده؛ لكنها لم تستطع مؤخراً شراءه بسبب نقص العملة الأجنبية. وللحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية، قررت الحكومة العام الماضي حظر السماد الكيماوي. وأدى ذلك إلى اضطرار المزارعين لهجر الحقول، وانضمام بعضهم إلى الاحتجاجات الأخيرة التي فاقمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال رئيس الوزراء الجديد رانيل ويكريميسنجه، إنه سيضمن حصول كل شخص على 3 وجبات يومياً. وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية: «لن تكون هناك أزمة جوع، وسوف نجد الطعام».
ويرى تشانغ أن هذا وعد قد لا يستطيع ويكريميسنجه الوفاء به؛ إذ ليس باستطاعة سريلانكا حل مشكلاتها بنفسها. فجائحة «كورونا» أنهت السياحة، وهي مصدر رئيسي للإيرادات. وعلاوة على ذلك، بدد غزو روسيا لأوكرانيا -وهما دولتان من بين المصادر الكبيرة للسائحين- كل أمل في تحقيق تعافٍ هذا العام.
ومع ذلك، فإن القضية لا تقتصر على وصول السائحين؛ إذ يبدو أن حرب أوكرانيا تنهي فترة عولمة دامت عقوداً، وهذا التحول سيكون صعباً بالنسبة للدول التي تعتمد على غيرها. ومن ثم، فإن أزمة سريلانكا هي مجرد البداية.
وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن سريلانكا هي الدولة الأولى التي تتهاوى نتيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، و«من المرجح أنها لن تكون الأخيرة».
ويقول تشانغ إن سريلانكا تواجه أيضاً صعوبة أخرى تتمثل في الصين. فأسرة راجاباكسا المهيمنة التي يُعتقد منذ وقت طويل أنها في جيب الصين، اقترضت مبالغ طائلة من مصادر صينية لحساب مشروعات غير مدروسة. وكثير من هذه المشروعات قليلة الأهمية في منطقة هامبانتوتا، محل إقامة عائلة راجاباكسا.
ولم يكن ميناء هامبانتوتا الذي خسر 300 مليون دولار خلال 6 شهور، مدروساً جيداً منذ البداية. ومن ثم، لم تستطع الجهة المشغلة للميناء سداد قروض من الصين بلغت 1.4 مليار دولار. وبالقرب من الميناء، هناك مركز مؤتمرات بلغت قيمته 15.5 مليون دولار نادراً ما يتم استخدامه. وبفضل قرض من الصين قدره 200 مليون دولار، استطاعت سريلانكا بناء مطار راجاباكسا القريب الذي لا يستطيع حتى سداد قيمة فواتير الكهرباء.
والقليل جداً من الأشخاص على علم بالحجم الكامل للديون المستحقة لأطراف صينية؛ لأن هناك قروضاً يصعب تتبعها لصالح شركات حكومية والمصرف المركزي السريلانكي. ومهما يكن قدر تلك القروض، فإنها أدت إلى كسر ظهر سريلانكا.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت سريلانكا وقف سداد الديون الخارجية. وذكرت شبكة «بي بي سي» أن هذا الوقف، وهو أول توقف عن سداد الديون منذ الاستقلال «يرجع بدرجة كبيرة لعدم قدرة سريلانكا على سداد قروض من الصين تم دفعها لتنفيذ مشروعات بنية أساسية واسعة النطاق».
ويؤكد تشانغ أن الصين هي الدولة المقرضة المفترسة في العالم، وهو أمر واضح من خلال مبادرتها «الحزام والطريق». وهذا المشروع الصيني الكبير يركز على الطرق، والمواني، وطرق السكك الحديدية، والتي لها مبرر تجاري ضئيل، أو ليس لها مبرر على الإطلاق، مثل مشروعات سريلانكا. وحتى الآن وقَّعت 146 دولة مذكرات اتفاقيات تتعلق بمبادرة «الحزام والطريق» مع بكين. وبعض هذه الدول تجد نفسها حالياً تحت رحمة الصينيين.
وقال كليو باسكال من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لمعهد «جيتستون»، إن النمط الذي تتبعه الصين هو تقديم القروض بشروط مرهقة، ودعم الحكومات السلطوية عندما يكون هناك انهيار مالي أو عصيان مدني، ثم تستولي على كل شيء تجده.
وهذا النمط واضح في سريلانكا. ففي ديسمبر (كانون الأول) 2017، سيطرت بكين على ميناء هامبانتوتا، واستحوذت على 70 في المائة من الأسهم، ووقّعت عقد تأجير لمدة 99 عاماً، بعد فشل المشروع في سداد القروض الصينية ذات الفائدة المرتفعة.
وهناك مخاوف في سريلانكا الآن من احتمال أن يصبح ميناء هامبانتوتا في نهاية المطاف قاعدة بحرية صينية. فمثل هذه القاعدة سوف تتيح للطائرات الصينية والمقاتلين على السفن وكذلك الغواصات، قطع الممرات البحرية في المحيط الهندي. وليس من قبيل المصادفة أن جيبوتي المثقلة أيضاً بالديون لصالح أطراف صينية، هي الآن مركز أول قاعدة عسكرية بحرية صينية.
ويختتم تشانغ تقريره بالقول إن سريلانكا تتطلع الآن للحصول على المساعدة من جانب صندوق النقد الدولي؛ لكن هذه ليست بالضرورة فكرة جيدة. ويتعين على المجتمع الدولي عدم مساعدة الصين الجشعة على التهام المجتمعات الصغيرة الضعيفة.
وأشار إلى أن «باسكال قال إنه قبل تقديم يد العون لسريلانكا، ليس المطلوب إعادة الهيكلة المالية ولكن إعادة الهيكلة السياسية. وإذا ما قدّم صندوق النقد الدولي العون لسريلانكا قبل التأكد من توقفها عن الاصطفاف مع الصين، فإنه بذلك سوف يدعم الاستثمار الصيني، ويعزز سياسياً دولة أصبحت تعمل بالوكالة لصالح الصين».