الاحتياطي الاستراتيجي المصري من السلع يكفي 6 أشهر

السيسي يوجه بإنشاء أسواق كبيرة للسيطرة على الأسعار

صوامع لتخزين حبوب القمح في محافظة القليوبية المصرية (رويترز)
صوامع لتخزين حبوب القمح في محافظة القليوبية المصرية (رويترز)
TT

الاحتياطي الاستراتيجي المصري من السلع يكفي 6 أشهر

صوامع لتخزين حبوب القمح في محافظة القليوبية المصرية (رويترز)
صوامع لتخزين حبوب القمح في محافظة القليوبية المصرية (رويترز)

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي أمس السبت، وضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر.
وقال المصيلحي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، إن الدولة بدأت تنفيذ المشروع القومي للصوامع، وأضاف: الآن لدينا صوامع تكفي لاستيعاب 4.‏3 مليون طن. وأشار إلى مواجهة زيادة الأسعار التي «لا يمكن ثباتها بأي حال، ولكن الدولة نفذت العديد من المبادرات المختلفة من أجل السيطرة على الأسواق»، مؤكداً أنه تتم دراسة كل الأمور بجدية لوضع ملف الأمن الغذائي على رأس الأولويات.
واستعرض المصيلحي خطة الوزارة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أنه تمت زيادة أعداد منافذ البيع للسلع حتى وصلت إلى 40 ألف منفذ لبيع السلع.
بدوره، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن حجم الإنتاج الزراعي الحالي، يشير إلى إمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفاً أن مصر ستوفر الغذاء لشعبها وتحقق الاكتفاء الذاتي. وتابع: «وضعنا أهدافاً استراتيجية حتى 2030 وكان أبرزها الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة»، مشيراً إلى السعي للتوسع الأفقي لزيادة حجم الإنتاج الزراعي.
واشترت مصر أكثر من 2.5 مليون طن من محصول القمح المحلي حتى الآن، وفق عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، وفق رويترز، أمس. وأضاف الشناوي أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهدف شراء ما بين خمسة وستة ملايين طن من القمح المحلي، الذي يستمر حصاده في العادة حتى يوليو (تموز) أو أغسطس (آب).
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت، بدراسة إنشاء أسواق كبيرة داخل نطاق القاهرة والجيزة، بهدف السيطرة على الأسعار حتى نهاية العام.
وقال السيسي، خلال فعاليات افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، إن الدولة مسؤولة عن السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام، مشدداً على أهمية تكامل عمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والغرف التجارية حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية.
أضاف أنه وجه بدراسة الأراضي الخالية غير المستغلة في المحافظات لإنشاء أسواق، مؤكداً استعداد الدولة للتحرك في برنامج سريع يتم من خلاله دخول تجار الجملة بدلاً من شراء السلع من أسواق العبور أو مدينة نصر أو مصر الجديدة أو المرج.
وطالب السيسي بعرض هذه الخطة قريباً عليه، مشيراً إلى أنه يمكن عمل 10 أو 15 سوقاً في القاهرة والجيزة بالمناطق الخالية غير المستغلة للسيطرة على الأسعار.
وأعلن الرئيس المصري أن الدولة تقوم الآن بعمل مجففات لوضع الذرة في الصوامع وتخزينها من أجل الاستفادة من الذرة على مدار العام وخلق قيمة مضافة لها. وقال السيسي إن «التوسع في مشروعات الصوب الزراعية هدفه توفير فرص عمل وتوفير المحاصيل الزراعية للاستهلاك المحلي».
وأضاف: «أنا في تحد عشان ألبي مطالب البلد وهعرف إزاي أعمل ده»، مؤكداً أن «تلبية مطالب الشعب والوطن تعهد أتمسك به وأسعى لتنفيذه». مؤكداً أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص قادر على تحقيق مهامه بكفاءة عالية، مشيراً إلى حاجة الدولة لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الـ41 على التوالي

الاقتصاد أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الـ41 على التوالي

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في أبريل (نيسان)، للشهر الـ41 على التوالي، رغم صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار، ووُقعت في فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

الاقتصاد المصري بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن اقتصاد بلاده بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بمسار أكثر تحفيزاً للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقراراً

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)

«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية»

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (الجمعة)، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى «إيجابية» من «مستقرة»، كما أبقت تصنيف مصر دون تغيير عند«-B».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه وفداً من شركة سكاتك النرويجية بالقاهرة (الشرق الأوسط)

«سكاتك» النرويجية تدرس 5 مشروعات للطاقة المتجددة في مصر

قالت رئاسة الوزراء المصرية الأربعاء إن شركة سكاتك النرويجية لأنظمة الطاقة المتجددة تدرس تنفيذ عدد من المشروعات في مصر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو شركة «شين شينغ» الصينية لصناعة حديد الزهر يضعون حجر الأساس لمصنع جديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

إنشاء مصنع صيني للحديد بـ«اقتصادية قناة السويس» باستثمارات 146 مليون دولار

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الثلاثاء، أنه تم وضع حجر الأساس لمصنع شركة «شين شينغ» الصينية لصناعة مسبوكات حديد الزهر باستثمارات 146 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

شركات تأمين ترفض مطالبة «شيفرون» بـ57 مليون دولار تعويضاً لمصادرة إيران شحنة نفط

شركات التأمين ترد على «شيفرون» وترى أن الاستيلاء على النفط الخام لا يشكل عمليات حربية (رويترز)
شركات التأمين ترد على «شيفرون» وترى أن الاستيلاء على النفط الخام لا يشكل عمليات حربية (رويترز)
TT

شركات تأمين ترفض مطالبة «شيفرون» بـ57 مليون دولار تعويضاً لمصادرة إيران شحنة نفط

شركات التأمين ترد على «شيفرون» وترى أن الاستيلاء على النفط الخام لا يشكل عمليات حربية (رويترز)
شركات التأمين ترد على «شيفرون» وترى أن الاستيلاء على النفط الخام لا يشكل عمليات حربية (رويترز)

رفضت 3 شركات تأمين مطالبة شركة «شيفرون» بشأن مصادرة إيران شحنة نفط العام الماضي، وذلك وفقاً لشكوى قُدمت يوم الثلاثاء إلى محكمة أميركية في كاليفورنيا.

وقد صعد الجيش الإيراني على متن الناقلة المستأجرة من شركة «شيفرون» «أدفانتج سويت» Advantage Sweet في خليج عمان في أبريل (نيسان) 2023، وتمت مصادرة شحنة النفط الخام التي كانت تحملها ونقلها لاحقاً إلى سفينة إيرانية.

وطلبت شركات «زيوريخ أميركان» للتأمين و«ليبرتي ميوتشوال» للتأمين و«غريت أميركان» للتأمين من محكمة جزئية أميركية في سان فرنسيسكو تأييد رفضها لمطالبة «شيفرون» بـ57 مليون دولار تشمل الفوائد على الخسارة.

وقال الثلاثي في الشكوى إن مصادرة النفط لم تكن مشمولة بسياسات الشحن البحري أو مخاطر الحرب الخاصة بـ«شيفرون».

وقالت الشركات عن إنكارها تغطية مخاطر الحرب إن «الاستيلاء على النفط الخام ومصادرته لاحقاً من قبل إيران لا يشكلان عمليات حربية».

وأوضحت الشكوى أن الشحنة أيضاً لم تكن مشمولة ببوليصة الشحن البحري، لأن تلك البوليصة لا تغطي الاستيلاء أو المصادرة «سواء في وقت السلم أو الحرب وسواء كانت قانونية أو غير ذلك».

وجاء في الشكوى أن «قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإيرانية صعدت على متن السفينة (أدفانتج سويت) أثناء وجودها في المياه الدولية في خليج عمان في 27 أبريل 2023 أو نحو ذلك التاريخ، وسيطرت على السفينة وحمولتها من النفط الخام».


مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بقيادة «أكوا باور»

أنهت أسهم «معادن» و«مجموعة صافولا» و«الأبحاث والإعلام» و«مرافق» تداولاتها على ارتفاع  (رويترز)
أنهت أسهم «معادن» و«مجموعة صافولا» و«الأبحاث والإعلام» و«مرافق» تداولاتها على ارتفاع (رويترز)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بقيادة «أكوا باور»

أنهت أسهم «معادن» و«مجموعة صافولا» و«الأبحاث والإعلام» و«مرافق» تداولاتها على ارتفاع  (رويترز)
أنهت أسهم «معادن» و«مجموعة صافولا» و«الأبحاث والإعلام» و«مرافق» تداولاتها على ارتفاع (رويترز)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، في جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند مستويات 12460 نقطة، بعد نزول عنها استمر لعشرة أيام. وجاء الارتفاع بقيادة سهم «أكوا باور» الذي ارتفع بنسبة 10 في المائة. وبلغت قيمة التداولات 8.1 مليار ريال (ملياري دولار).

كما شهدت معظم قطاعات السوق ارتفاعاً، وتصدّرها «المرافق العامة» بدعم من سهم «أكوا باور»، عند 438.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو مليوني سهم، وبقيمة 860 مليون ريال، تتجاوز 10 في المائة من إجمالي تداولات السوق.

وارتفع سهم «إس تي سي»، بنسبة 2 في المائة عند 38.15 ريال، وكانت الشركة أعلنت اليوم عن ارتفاع أرباحها بنسبة 44.5 في المائة إلى 3.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأنهت أسهم «معادن»، و«مجموعة صافولا»، و«الأبحاث والإعلام»، و«مرافق»، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و6 في المائة.

أما مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم فأغلق مرتفعاً 114.95 نقطة، ليقفل عند مستوى 26886.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38.6 مليون ريال (10.3 مليون دولار).


السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو لأعلى مستوياتها إلى 746 مليار دولار نهاية مارس

حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)
حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)
TT

السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو لأعلى مستوياتها إلى 746 مليار دولار نهاية مارس

حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)
حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)

واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نموها لتبلغ أعلى مستوياتها بنهاية شهر مارس (آذار) 2024، عند مستوى 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 8.3 في المائة وبزيادة تجاوزت الـ215 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023.

ووفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، حققت مستويات السيولة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بـ2.7 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير (شباط) من العام الحالي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تُعدّ هذه المستويات من السيولة داعمة للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفّزاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكّناً لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتعكس متانة القطاع المصرفي والمالي.

وجاء هذا النمو في إجمالي عرض النقود متأثراً بارتفاع الودائع تحت الطلب التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8 في المائة تقريباً، وبقيمة بلغت 1.4 تريليون ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بـ1.3 تريليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

وحققت الودائع الزمنية والادخارية التي تعدّ ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود نمواً سنوياً بقيمة تجاوزت الـ144 مليار ريال تقريباً، بنسبة 20 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من العام 2023.

وساهم النقد المتداول خارج المصارف في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1 في المائة تقريباً، ليرتفع سنوياً بأكثر من 19 مليار ريال تقريباً وبنسبة نمو تُقدر بـ9.6 في المائة، مقارنة بـ207 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.


«ميتا» تواجه غرامة ضخمة في تركيا بسبب مخالفات مشاركة البيانات

يظهر شعار «ميتا بلاتفورمز» في دافوس بسويسرا (رويترز)
يظهر شعار «ميتا بلاتفورمز» في دافوس بسويسرا (رويترز)
TT

«ميتا» تواجه غرامة ضخمة في تركيا بسبب مخالفات مشاركة البيانات

يظهر شعار «ميتا بلاتفورمز» في دافوس بسويسرا (رويترز)
يظهر شعار «ميتا بلاتفورمز» في دافوس بسويسرا (رويترز)

فرض مجلس المنافسة التركي غرامة قدرها 1.2 مليار ليرة تركية (37.20 مليون دولار) على شركة «ميتا بلاتفورمز»، يوم الأربعاء، بعد الانتهاء من تحقيقين منفصلين حول مشاركة البيانات في منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب وثريدز».

وبدأ المجلس تحقيقاً في «ميتا» في ديسمبر (كانون الأول) بشأن احتمال انتهاك قانون المنافسة من خلال ربط منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، «ثريدز» و«إنستغرام» وفرض المجلس في مارس (آذار) إجراءً مؤقتاً على «ميتا» يهدف إلى إعاقة مشاركة البيانات بين هاتين المنصتين، وفق «رويترز».

وقالت «ميتا» الشهر الماضي إنها ستغلق مؤقتاً «ثريدز» في تركيا امتثالاً للأمر المؤقت.

وقال المجلس يوم الأربعاء إنه فرض غرامة قدرها 898 مليون ليرة على عملية الامتثال والتحقيقات التي تم إجراؤها على «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 336 مليون ليرة على تحقيق منفصل في «ثريدز».

ووفقاً لقرار المجلس، سيتمكن المستخدمون من دمج البيانات الشخصية بين «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، بموافقتهم الخاصة وسيتم إخطارهم باستخدام البيانات. وأضاف أن المستخدمين سيتمكنون لاحقاً من تغيير إعداداتهم، إذا لزم الأمر، باستخدام «مركز الحسابات» على المنصات.

كما فرض المجلس في يناير (كانون الثاني) غرامة على «ميتا» قدرها 160 ألف دولار يومياً لعدم تقديم وثائق كافية كجزء من تحقيق سابق آخر. كما فرضت غرامة يومية قدرها 4.8 مليون ليرة تركية في اليوم في مارس على رسالة إشعار حول مشاركة البيانات.

وانتهت كلتا العقوبتين في 3 مايو (أيار).

وفي عام 2022، قرر المجلس تغريم «ميتا» 346.72 مليون ليرة لمخالفتها قانون المنافسة.


أميركا تلغي تراخيص توريد رقائق الجيل الرابع إلى «هواوي» الصينية

زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)
زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)
TT

أميركا تلغي تراخيص توريد رقائق الجيل الرابع إلى «هواوي» الصينية

زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)
زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)

ألغت الحكومة الأميركية التراخيص التي تسمح لشركة معدات الاتصالات والجوالات الذكية الصينية العملاقة «هواوي» بشراء الرقائق المستخدمة في أجهزة اتصالات الجيل الرابع من شركتي «كوالكوم»، و«إنتل» الأميركيتين.

وقال ميشال ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، إنه تم سحب تراخيص توريد هذه الرقائق الأميركية إلى الشركة الصينية.

من ناحيتها، أكدت وزارة التجارة الأميركية، فقط، سحب بعض تراخيص التصدير إلى شركة «هواوي»، لكنها لم تحدد الشركات المعنية. ورغم ذلك قال ماكول إنه تم إبلاغ لجنته بسحب التراخيص.

وتتهم الحكومة الأميركية شركة «هواوي» بأنها قريبة للغاية من السلطات الصينية، ولذلك ترى أن هذه الشركة التي تنتج معدات الاتصالات والجوالات الذكية خطر على الأمن القومي الأميركي.

وتحرم العقوبات الأميركية الشركة الصينية بالفعل من الحصول على التكنولوجيا الأميركية الحديثة منذ سنوات. ونتيجة لذلك تعاني جوالات «هواوي» الذكية من أجل الوجود خارج السوق الصينية، رغم أنها تفوقت على «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية بوصفها أكبر شركة للجوالات الذكية في العالم عام 2020.

ومع التراخيص الخاصة التي تم سحبها الآن، كانت «كوالكوم» على سبيل المثال قادرة على تصدير رقائق اتصالات الجيل الرابع؛ وليس الجيل الخامس الأسرع إلى الشركة الصينية.

وتحاول «هواوي» إنتاج رقائق محلية لتحل محل الرقائق الأميركية المحظورة. كما تواصل العمل بقوة في السوق المحلية الصينية للجوالات الذكية.


عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية توقعه للتضخم

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية توقعه للتضخم

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

قال صانع السياسة البلجيكي بيير وونش، يوم الأربعاء، إن المصرف المركزي الأوروبي يمكنه المضي قدماً في خفض أسعار الفائدة هذا العام ولكنه يحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية توقعه للتضخم وتحديد السياسة بناء على هذه التوقعات.

وتعهد «المركزي الأوروبي» عملياً بخفض أسعار الفائدة في 6 يونيو (حزيران) لكنه لم يقدم سوى إشارات قليلة بشأن التحركات اللاحقة بالنظر إلى ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات والمخاوف من أن يؤدي تأخير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية إلى إجباره أيضاً على التريث، وفق «رويترز».

ومع ذلك، دافع وونش، وهو أيضاً محافظ المصرف المركزي البلجيكي عن مزيد من التحركات، بحجة أن البقاء في حالة التشديد النقدي لفترة طويلة أصبح الآن مخاطرة أكبر من التيسير النقدي في وقت مبكر.

وقال وونش في محاضرة في فرانكفورت: «على الرغم من أن التوقعات لا تزال ضبابية، فإنني أرى مساراً لبدء خفض أسعار الفائدة هذا العام».

وقال وونش، الذي كان من أوائل صانعي السياسة الذين حذروا من ارتفاع التضخم الأخير: «في ظل عدم وجود علامة على عدم ترسيخ التضخم (التوقعات) على المدى الطويل، يبدو أن تكاليف البقاء التشديد النقدي لفترة طويلة تفوق تكاليف التيسير النقدي المبكر».

وتعليقاً على الاتجاه الأوسع للسياسة، انتقد وونش الطريقة التي يتنبأ بها «المركزي الأوروبي» التضخم، نظراً لعدم دقة نماذج التنبؤ الخاصة به، خصوصاً خلال فترات التقلب الاقتصادي.

وقال وونش: «قد لا تكون النماذج دائماً البوصلة الموثوقة التي يجب أن نعتمد عليها. لقد تم خداعنا للاعتقاد بأن التضخم مؤقت، لنكتشف أنه لم يكن كذلك».

وأضاف: «هذا يبرز الحاجة إلى إعادة تقييم نقدي لإطار نماذجنا ودور التوقعات القائمة على النماذج في صنع السياسات».

وقال وونش إن النماذج تفوت تحولات اقتصادية كبيرة وتكافح مع الأحداث المتطرفة وتؤكد على التضخم بشكل أكبر على مدى التطورات قصيرة المدى.

وأضاف أنه في حين أن «المركزي الأوروبي» يستهدف التضخم على «المدى المتوسط»، فإن الاتجاهات قصيرة الأجل لا تزال حاسمة لأن العمال والشركات يضعون مطالب الأجور وتوقعات الأسعار بناء عليها، وبالتالي فإن تجاهلها قد يدفع المركزي في الاتجاه الخاطئ، كما هو الحال في عام 2022 عندما رفعت أسعار الفائدة في وقت متأخر نسبياً.

وعليه، أوصى وونش بأن يولي المركزي الأوروبي اهتماماً أكبر بتوقعات التضخم قصيرة الأجل وديناميات الأجور، خصوصاً في المناخ الحالي من التقلب غير المعتاد.

وقال وونش إن «المركزي» يجب أيضاً أن يصبح أقل تركيزاً على هدف التضخم عند نقطة واحدة وأن يمارس المزيد من المرونة، خصوصاً عندما تتطلب الانحرافات الصغيرة عن الهدف جهداً استثنائياً لتصحيحها.

وأشار إلى أن «المركزي الأوروبي» يمكن أن يقدم سيناريوهات بديلة عند إجراء التوقعات للإشارة إلى عدم اليقين، ويمكنه أيضاً أن يعلن عن مرونته في تفسير الهدف عندما تظل توقعات التضخم «راسخة بشكل معقول».

وأضاف: «أين يقودنا هذا؟ ربما مع شكل أكثر تواضعاً من السياسة النقدية. سياسة تتسامح مع المزيد من الانحراف عن هدفنا عندما تكون الظروف الاقتصادية حميدة وعندما يتم احتواء مخاطر الانحرافات الأكبر. هذا فن أكثر منه علماً».


«الأمم المتحدة للسياحة» تطلق مسابقة ريادة الأعمال التقنية للنساء بالمنطقة

ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)
ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)
TT

«الأمم المتحدة للسياحة» تطلق مسابقة ريادة الأعمال التقنية للنساء بالمنطقة

ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)
ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)

أطلقت «منظمة الأمم المتحدة للسياحة»، الأربعاء، مسابقة شركات التكنولوجيا الناشئة للنساء في منطقة الشرق الأوسط بنسختها الثانية، التي تهدف إلى إبراز ودعم رائدات الأعمال لتعزيز مستقبل السياحة المستدامة والتكنولوجيا في المنطقة.

جاء الإعلان خلال جلسة خاصة لمنتدى الاستثمار في السياحة، في مدينة أبوظبي، بعنوان «الاستثمار في الابتكار وتمكين رائدات الأعمال النساء».

وتأتي النسخة الثانية بعد نجاح المبادرة الأولى، حيث قدمت أكثر من 140 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من 11 دولة، وتم الإعلان عن الفائزات الأربع خلال احتفالات يوم السياحة العالمي في مدينة الرياض خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للسياحة ناتاليا بايونا: «من الضروري بشكل حاسم تمكين رائدات الأعمال النساء في الشرق الأوسط بمقترحات أعمال مبتكرة تحمل مكوناً إيجابياً من الناحية الاجتماعية واحتراماً للبيئة، لدعم التنمية المستدامة لقطاع السياحة المتنامي في المنطقة».

وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة التي تقودها نساء، ومقرها في منطقة الشرق الأوسط، على أن تكون عاملة في قطاع السياحة والصناعات، وتقدم حلولاً مسـتدامة، كما يجب أن تكون المشاريع في مرحلة مبكرة، أو مرحلة الفكرة أو مرحلة السلسلة «إيه» من رحلتها.

ووفق المنظمة، ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق، وانضم عدد من الشركاء العالميين والإقليميين لدعم الشركات الناشئة الفائزة، وسيتم التسجيل عبر منصة الابتكار المفتوحة الأكبر في العالم التابعة لشركة «بلوغ آند بلاي».


«تشاينا فانكه» للتطوير العقاري تسيّل أصولاً في شنتشن بالمزاد العلني

مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)
مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)
TT

«تشاينا فانكه» للتطوير العقاري تسيّل أصولاً في شنتشن بالمزاد العلني

مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)
مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)

كشفت تقارير عن بيع شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري الصيني، التي تعاني من ضائقة مالية، قطعة أرض كبيرة في شنتشن بسعر قدره 2.24 مليار يوان (310 ملايين دولار) عبر المزاد، وهي أحدث خطوة للمطور لجمع الأموال لتخفيف ضغوط السيولة لديه.

وسيبدأ المزاد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 19 ألف متر مربع، اشترتها شركة التطوير العقاري المدعومة من الدولة في أواخر عام 2017 مقابل 3.1 مليار يوان، في 18 مايو (أيار)، وفقاً لإشعار في مركز تجارة الموارد العامة في شنتشن يوم الأربعاء.

وقالت فانكه، الشهر الماضي، إنها تواجه ضغوط سيولة قصيرة الأجل وصعوبات تشغيلية، مضيفة أنها أعدت «سلة من الخطط» لتحقيق الاستقرار في أعمالها وخفض الديون.

وأضافت أنها تهدف إلى تعزيز التدفق النقدي هذا العام من خلال التمويل المصرفي والمزيد من التصرف في الأصول بقيمة تزيد على 30 مليار يوان.

وأشارت فانكه، في بيان يوم الأربعاء، إلى أن خطة بيع الأراضي هي أحد حلولها لتقليص الحجم، وإن البيع سيحرر رأس المال من الأصول التجارية غير الأساسية بعد أن ألغت خطتها الأصلية لبناء مشروع تطويري لاستخدام الموظفين.

وقالت مصادر إن الشركة التي يقع مقرها في شنتشن تجري أيضاً محادثات مع شركة الاستثمار المملوكة للدولة «غوانغدونغ هولدينغز ليمتيد» لبيع حصتها البالغة 21.4 في المائة في شركة الخدمات اللوجستية «جي بي إل».


وزير النقل الألماني يعارض فرض جمارك أوروبية على السيارات الصينية

سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

وزير النقل الألماني يعارض فرض جمارك أوروبية على السيارات الصينية

سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)

رفض وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ فرض رسوم جمركية عقابية على شركات صناعة السيارات الصينية.

وقال الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفتي «شتوتغارتر تسايتونغ» و«شتوتغارتر ناخريشتن» الألمانيتين الصادرتين يوم الأربعاء: «لا نريد إغلاق السوق، بل نريد المنافسة»، مضيفاً أن لدى الحكومة الألمانية مصلحة في استمرار الشركات الألمانية في توليد قيمة مضافة في ألمانيا والصمود في التجارة العالمية، وقال: «لذلك نريد تجارة دولية تحدث في بيئة تنافسية عادلة وموحدة، ولا نريد حرباً تجارية عبر رسوم جمركية عقابية».

ويرى فيسينغ أن هذا أمر ضروري لدولة مثل ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية، وقال: «نحن ننتج للعالم أجمع، ونريد الاستمرار في القيام بذلك في المستقبل. نحن في وضع ممتاز دولياً هنا فيما يتعلق بجودة منتجاتنا».

ويجري الاتحاد الأوروبي حالياً تحقيقات حول إخلال في المنافسة عبر الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية المنتجة في الصين، وتدرس فرض رسوم جمركية عقابية على دخولها الاتحاد.


عقوبات صارمة تلاحق المتلاعبين في السوق المالية السعودية

منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
TT

عقوبات صارمة تلاحق المتلاعبين في السوق المالية السعودية

منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)

منذ تأسيسها في عام 2003، لا تزال هيئة السوق المالية السعودية تحرص على حماية المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية ملائمة بهدف تعزيز ثقة المتعاملين بالأوراق المالية، وهو ما يفسر ملاحقتها المستمرة للمخالفين لنظامها وللقوانين المرعية الإجراء، الذين حققوا مكاسب استثمارية غير مشروعة.

منذ عام 2023 حتى نهاية مايو (أيار) من العام الحالي، عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (107.5 مليون دولار). علماً بأن عدد المخالفين للنظام وللوائحه التنفيذية بلغ في العام الماضي 17 مستثمراً، فيما ارتفع هذا الرقم في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ليصل إلى 22 مخالفاً.

ولكن كيف تحصل هذه المخالفات وكيف توصّف وفق القانون؟

المحامي المعتمد من «هيئة السوق المالية» و«الهيئة السعودية للمحامين» في مجال الأوراق المالية ومؤسس شركة «المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية»، الدكتور أحمد التميمي، شرح في حديث لـ«الشرق الأوسط» بعض طرق ارتكاب المستثمرين لهذه المخالفات، والعقوبات التي تنتظر مقترفيها.

وقال التميمي إن التلاعب للتأثير على سعر الورقة المالية بالتضليل أو نشر الإشاعات يندرج تحت المادة 49 من نظام السوق المالية والمواد 2، و3، و8 من لائحة سلوكيات السوق. والمادة 49 من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام، أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح، أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.

وذكر التميمي أن من صور هذه الحالة، إدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل عن وجود نشاط تداول في الورقة أو اهتمام بشرائها أو بيعها، ويشمل ذلك القيام باستخدام الوسائل التقنية لإنشاء أوامر أو إدخالها آلياً بناء على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً. وبيّن أنه من صور التلاعب والتضليل، إدخال أوامر لشراء أو لبيع ورقة مالية، بهدف وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب، وتحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض، وكذلك التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري، وإبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد، بالإضافة إلى إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها، والتأثير في سعر ورقة مالية أخرى.

وشرح التميمي أن من ضمن المخالفات التي يرتكبها المستثمرون، نشر الشائعات، وذلك بالترويج لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو لرأي، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل، سواء كان البيان صرح به الشخص نفسه أو الترويج لبيان صرح به شخص آخر.

وبيّن أن التداول بناء على معلومات داخلية يندرج تحت المادة 50 من نظام السوق المالية، والمواد 4، و5، و6 من لائحة سلوكيات السوق. ويقصد بها تلك المعلومات التي لها علاقة بورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفرها للجمهور. ويحظر على الشخص المطلع أن يتداول أو يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة.

وتنص المادة 50 على أنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية، أو علاقة عمل، أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشرة أو غير مباشرة الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

وأوضح التميمي أن هيئة السوق المالية لم تكتف بحماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بالتدخل المباشر فحسب، بل شكلت خطوطاً دفاعية متعددة؛ فبناءً على المادة الحادية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، حظرت الهيئة على مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المسجلين، قبول أو تنفيذ أمر العميل إذا كان لدى أي من هؤلاء سبب معقول عن وجود تلاعب أو تداول بناء على معلومة داخلية، كما ألزمهم بإشعار الهيئة خلال ثلاثة أيام من عدم قبول أو تنفيذ الأمر، وإذا لم يتوفر الاعتقاد بوجود المخالفة إلا بعد قبول أو تنفيذ أمر العميل فيكون إشعار الهيئة بعد ثلاثة أيام من تاريخ توافر تلك الأسباب.كما وضعت الهيئة خطاً دفاعياً آخر، يتمثل في تنظيم آلية للإبلاغ عن المخالفات وصرف المكافآت المالية للمبلغين لتوفير الحماية لهم.

عقوبات صارمة

وشرح المحامي أحمد التميمي أنه يترتب على ارتكاب المستثمر مخالفة التأثير على سعر الورقة المالية بالتلاعب، أو التضليل، أو نشر الإشاعات، أو بالتداول بناء على معلومات داخلية، وقوع العقوبات المنصوص عليها في النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الإلزام بدفع ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها أو الخسائر التي تجنبها نتيجة للمخالفة، وكذلك المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، وغرامة تصل إلى 25 مليون ريال (6.7 مليون دولار) عن كل مخالفة ارتكبها. بل يمكن أن تتجاوز الغرامات والتعويضات المالية إلى العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وحذر المستثمرين قائلاً إنه لا يعفي من المسؤولية الجهل بأنظمة ولوائح السوق ولا صدور تلك المخالفات، ممن يقوم بتشغيل وإدارة محافظهم من غير المرخصين.

وقال إنه يحق للمستثمرين المتضررين من المخالفات التي ارتكبها مستثمرون آخرون التقدم بشكوى إلى هيئة السوق المالية، ثم بدعوى إلى لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية للمطالبة للتعويض عن الأضرار.

وأضاف أن هيئة السوق المالية ملتزمة بالقيام بمسؤولياتها، ومنها أنها تقوم بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.