مقترح بإنشاء قرية كورية صناعية مشتركة شرق السعودية

توقيع اتفاقية لتطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية

السعودية تواصل الدفع نحو الإنتاج الصناعي في أنشطة مختلفة (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الدفع نحو الإنتاج الصناعي في أنشطة مختلفة (الشرق الأوسط)
TT

مقترح بإنشاء قرية كورية صناعية مشتركة شرق السعودية

السعودية تواصل الدفع نحو الإنتاج الصناعي في أنشطة مختلفة (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الدفع نحو الإنتاج الصناعي في أنشطة مختلفة (الشرق الأوسط)

في وقت تسعى السعودية لتطوير الصناعات التحويلية من إنتاج التمور، جاء مقترح صناعي بإنشاء قرية كورية صناعية مشتركة شرق السعودية، بينما تستمر وزارة الصناعة والثروة المعدنية في جهود توسيع النشاط الصناعي الدولي.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرها بندر الخريف، أمس، ورشة عمل للتعريف بالخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية وشركاؤها، وذلك بحضور عدد من المستثمرين الكوريين والمحليين.
وشهدت الورشة تقديم مقترح بإنشاء مشروع القرية السعودية الكورية الصناعية بمدينة ينبع الصناعية، على ساحل الخليج العربي، وذلك لدعم برنامج «صنع في السعودية» وبما يساهم في الاستفادة من الخبرات الدولية وتحقيق أهدافه الاستراتيجية وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030.
ويشهد القطاع الصناعي في المملكة نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي للعام 2021 أكثر من 81 مليار ريال للمصانع الجديدة، في حين وصل حجم رأس المال المرخص في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، فيما تجاوز عدد المصانع 10 آلاف مصنع، مقارنة بـ8 آلاف في عام 2019.
وناقشت الورشة عددًا من الخطوات والممكنات والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الصناعة في المملكة، وأدوار جهات المنظومة الصناعية والجهات الحكومية المشاركة لخدمة المستثمرين، إضافة إلى شرح العديد من المزايا والحوافز التي تقدمها مختلف جهات المنظومة؛ لتمكين المستثمرين الصناعيين وإثراء تجربتهم.
وبحثت الورشة مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية، من خلال رفع القيمة المضافة لقطاعات التعدين والطاقة، وتمكين المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
واستعرض المشاركون أهم الحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين، كتحمل المقابل المالي عن العمالة الوافدة، والقروض لدعم المشاريع ودعم التمويل، والإعفاء الجمركي على المواد الخام وعلى الآلات والمعدات وعلى قطع الغيار.
من جانب آخر، وقعت أرامكو السعودية وجمعية النخلة التعاونية بمحافظة الأحساء (شرق السعودية)، مذكرة تفاهم لمبادرة «تطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية»، بينما وقع مذكرة التفاهم من جانب أرامكو السعودية، مدير عام الشؤون العامة بالشركة طلال المري، ومن جمعية النخلة التعاونية وليد العفالق، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمحافظة الأحساء.
وتهدف المبادرة لتطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية بمحافظة الأحساء، أشهر مناطق السعودية المعروفة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، التي تتضمن في مرحلتها الأولى تجهيز وتشغيل مصنع الجمعية الذي يشمل إنتاج وتغليف وتسويق المنتجات.
وأوضح النائب الأعلى لرئيس أرامكو لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة نبيل الجامع، أن أرامكو السعودية لديها إيمان بأن التنمية بمفهومها الشامل هي مسؤولية مشتركة تقوم على تكاتف أطياف المجتمع من أجل رفع مستوى الطاقات البشرية ورفد الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن توقع مذكرة التفاهم يأتي انسجامًا مع الأهداف الوطنية الطموحة وبرنامج «صنع في السعودية»، الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهدف تحقيق نهضةٍ صناعيةٍ طموح، من خلال بناء صناعاتٍ تُنَافِسُ محليًا وعالميًا، وتوفر فرصًا وظيفيةً للمواطنين، موضحًا أن هذه الشراكة مع المؤسسات الخاصة والحكومية تهدف إلى تطوير مشاريع مستدامة تساعد المجتمعات المحلية على الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وتسعى المبادرة لرفع الكفاءة الزراعية، وتحسين مهارات المزارعين، وإكسابهم المعارف الحديثة في الإنتاج الزراعي ليحقق هذا القطاع الأهداف الوطنية المنشودة في الوصول للأمن الغذائي، والعمل على رفع مستوى التعبئة النموذجية للصناعات التحويلية لمشتقات التمر.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.