المخلوع صالح بات هاربًا ومطاردًا.. ومطالبات برفع الحصانة عنه

بعد الضربات التي استهدفت منازله والعقوبات الدولية ..تخلى عن عدد كبير من مرافقيه وسيارات موكبه

علي عبد الله صالح (أ.ب)
علي عبد الله صالح (أ.ب)
TT

المخلوع صالح بات هاربًا ومطاردًا.. ومطالبات برفع الحصانة عنه

علي عبد الله صالح (أ.ب)
علي عبد الله صالح (أ.ب)

ضيقت قوات التحالف العربي الخناق على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقصفت الطائرات، أول من أمس، منزله في قرية بيت الأحمر ومنازل أشقائه وأقربائه من القادة العسكريين البارزين إبان حكمه، إضافة إلى منزل نجله في فج عطان بصنعاء، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، وذلك بعد فترة وجيزة على استهداف منزله في شارع حدة بالعاصمة صنعاء.
وقالت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بات شريدا وملاحقا وينتقل من منطقة إلى أخرى لدى معارف من مشايخ القبائل الذين يدينون له بالولاء، وفي نفس الوقت، يعبرون له، بطريقة أو بأخرى، أنهم غير مستعدين للتعرض لضربات الطيران بسبب تواجده لديهم، وقد باتت المواقع التي أنشأها للاختباء، شبه معروفة لدى الجميع، بينها منازله غير الرسمية والسراديب أسفل «دار الرئاسة» و«جامع الصالح» في منطقة السبعين بجنوب العاصمة، إضافة إلى المناطق الجبلية التي يلجأ إليها في مسقط رأسه في سنحان، وتطرقت المصادر الخاصة إلى أن صالح ينوي معاقبة الكثير من الزعامات القبلية والقيادات التي يعتقد أنها خذلته في هذه الظروف، رغم العطاء الجزيل الذي كان يمنحها إياها، وقالت المصادر إن المخلوع «شرع فعليا في إعداد قوائم بأسماء تلك الشخصيات على أمل تصفية الحساب معها في القريب العاجل، تحت مبررات وأسباب متعددة، منها الثأر القبلي و(القاعدة) والحوادث المرورية والأزمات الصحية المفاجئة، كما كان يحدث إبان حكمه»، بحسب تلك المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها.
وذكرت هذه المصادر أن المخلوع صالح تخلى عن كثير من «الهيلمان» الذي اعتاد عليه لعقود خلال تنقلاته، فقد ترك جزءا كبيرا من مرافقيه والسيارات التي ترافقه، وبات يتنقل في موكب لا يتجاوز عدد سياراته الثلاث وأنها لا تسير في وقت واحد معا، وأشارت المصادر إلى أن المخلوع، وجراء هذه التطورات التي لم يكن يتوقعها، بات يعاني من أزمة نفسية وحالة اكتئاب، وتقول مصادر مقربة منه إن كثيرا من الزعماء العرب الذين كان يعتبرهم «أصدقاءه أو حلفاءه»، رفضوا، مؤخرا، الرد على اتصالاته، خاصة بعد المحاولات التي قام بها بعض القادة والشخصيات العربية لدى دول التحالف العربي لتخفيف الحصار عن صالح والسماح له بمغادرة اليمن، وقالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» إن بعض دول التحالف كانت توشك على «التوسط» لمغادرة صالح اليمن في حال نفذ الشروط المطلوبة منه، لكنه رفض، وتلك الشروط تتمثل في التنازل عن قسم كبير من أمواله لصالح الخزينة العامة للدولة اليمنية ولمرحلة إعادة الإعمار والاكتفاء بمبالغ «معقولة» ليعيش منها في أي دولة كريما إلى أن يوافيه الأجل، وقدر، مؤخرا، خبراء في الأمم المتحدة الثروة التي يمتلكها الرئيس المخلوع علي صالح، بأكثر من 60 مليار دولار أميركي، نهبها من أموال الشعب اليمني خلال فترة حكمه التي امتدت لنحو 33 عاما، إضافة إلى رفضه طلب إدانة التمرد الحوثي ودعوة أنصاره في الجيش اليمني إلى عدم القتال إلى جانب الحوثيين.
وإضافة إلى الملاحقة من قبل طيران التحالف وقوى محلية تسعى إلى الثأر السياسي والقبلي منه جراء ما اقترفه بحقها خلال فترة حكمه، يعاني المخلوع صالح أو «عفاش» كما يحلو للبعض تسميته تيمنا باسم جده الكبير في العائلة الفلاحية في سنحان، من ملاحقة دولية بعد أن أصبح اسمه واسم نجله مدرجين على قائمة العقوبات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ففي 7 من نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، أدرج مجلس الأمن صالح على قائمة عقوباته وأمر بتجميد أمواله ومنعه من السفر، إضافة إلى قياديين آخرين في حركة «أنصار الله» الحوثية، وفي 14 أبريل (نيسان) الماضي، أصدر المجلس قرارا آخر حمل رقم (2216)، وأدرج بموجبه نجل صالح وزعيم حركة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، ضمن قائمة العقوبات.
ومع التطورات الجارية في الساحة اليمنية والتي ثبت تورط صالح فيها باعترافه شخصيا عقب قصف منزله في شارع حدة بصنعاء، في 10 من مايو (أيار) الجاري، عندما خرج وألقى كلمة تحدى فيها دول التحالف واعترف بتحالفه مع المتمردين الحوثيين، تزايدت الأصوات في الساحة اليمنية المطالبة بنزع الحصانة التي منحها له اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن والتي ضمنت له عدم الملاحقة القضائية والقانونية عما اقترفه خلال فترة حكمه لليمن لثلاثة عقود، وأيضا، لعدد من المقربين منه، وأشارت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن عددا من المنظمات الحقوقية شرعت في إعداد ملفات تتعلق بممارسة المخلوع خلال فترة حكمه، بدءا بالإعدامات التي نفذها بحق معارضيه في نفس العام الذي تولى فيه السلطة (1978)، وإخفاء جثامينهم، مرورا بكافة ممارسة القمع السياسي والفساد ونهب الأراضي والثروات البترولية والمعدنية، وانتهاء بضحايا ما عرفت بـ«جمعة الكرامة» في 18 مارس (آذار) 2011. ثم تحالفه مع الحوثيين لاحتلال المحافظات الجنوبية وتعز ومأرب، بعد احتلال المحافظات الشمالية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.