تونس: «هيئة الانتخابات» تطالب بتنقيح القانون قبل الاستفتاء

بهدف ضمان نزاهة التصويت ولاستهداف ناخبين جدد

جانب من مظاهرات التونسيين للمطالبة بالتنمية والتشغيل وسط العاصمة (أ.ب)

دعا فاروق بوعسكر، رئيس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» في تونس، إلى تنقيح القانون الانتخابي قبل موعد إجراء الاستفتاء الشعبي؛ المقرر في 25 يوليو (تموز) المقبل، وذلك بهدف السماح للهيئة بتسجيل الناخبين من بُعد، وطالب باعتماد التسجيل الحضوري ومن بُعد.
وخلال الاجتماع الثاني، الذي عقدته هيئة الانتخابات أمس، ناشد بوعسكر أعضاء الهيئة عدم تكرار أخطاء أعضاء الهيئات السابقة، وأبرزها التدخل في الملفات والعمل الإداري، كما دعا إلى تدخل تشريعي لفض إشكالية ملف الصفقات المبرمة بين الهيئة وبقية الأطراف، مذكراً بأن أهم ما جاء في المرسوم الرئاسي المنقح لقانون هيئة الانتخابات الفصل بصفة نهائية وواضحة بين عمل المجلس، الذي يتولى الإشراف على المسارات الانتخابية، والعمل الإداري الموكول برئيس الهيئة، بمساعدة مدير تنفيذي يتولى التصرف الإداري والمالي ويتحمل مسؤولية قراراته. كما أكد على ضرورة الالتزام بواجب تحفظ أعضاء مجلس الهيئة وجهازها الإداري لضمان نزاهة الاستفتاء المرتقب؛ على حد قوله.
وبشأن المقترحات الأربعة التي قدمتها الهيئة الانتخابية إلى الرئيس قيس سعيد لاختيار أفضلها، أوضح بوعسكر أن مجلس الهيئة لم يصادق على أية روزنامة انتخابية تتعلق بالاستفتاء المرتقب، وأنه لم ينطلق بعد في الحملة المكثفة لتسجيل الناخبين، مؤكداً أن المصادقة على الرزنامة الانتخابية سيتبعها قرار ترتيبي يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية، يتضمن آجالاً ثابتة ومحددة؛ من ضمنها فترة التسجيل، وهو ما لم يحدث بعد، حسب قوله.
وحول ما يتعلق بتحديد مدة التسجيل في أسبوع واحد فقط، ومحاولة استهداف 70 ألف ناخب جديد، قال بوعسكر إن ذلك يبقى ضمن الفرضيات ما لم تصادق الهيئة على روزنامة نهائية، وأكد أن الهيئة تسعى إلى تسجيل أكبر عدد من الناخبين الجدد، الذين يتجاوز عددهم أكثر من مليوني ناخب، مشيراً إلى الحاجة إلى تدخل تشريعي جديد لتسجيل أكبر عدد ممكن منهم.
وكانت الهيئة المكونة من 7 أعضاء (كانوا 9 في الهيئة المنحلة) قد بدأت أشغالها رسمياً بإنجاز بعض الأعمال التحضيرية في إطار الاستعدادات لإجراء الاستفتاء الذي اقترحه الرئيس سعيد والمتعلق بالنظام السياسي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تونس، ومن بين تلك التحضيرات إصدار بلاغات لاخيار موظفي التسجيل وبعض الأعوان المؤقتين في الهيئات الفرعية للانتخابات. وكشفت الهيئة الانتخابية عن إمكانية الاعتماد على القانون الانتخابي الحالي، الذي يتيح التسجيل المستمر، وتحيين التسجيل خارج المسارات الانتخابية، في انتظار انطلاق الحملة المكثفة للتسجيل، وذلك في إطار الروزنامة الانتخابية الخاصة بموعد الاستفتاء.
واقترحت الهيئة التسجيل الإلكتروني للناخبين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، عادّةً أن الاكتفاء بالسجل الانتخابي الحالي سيحرم كثيراً من الناخبين من التسجيل والمشاركة، خصوصاً في ظل وجود نحو 2.5 مليون مواطن بلغوا السن القانونية للانتخاب منذ آخر انتخابات جرت سنة 2019.
وبشأن الانتقادات الصادرة عن بعض منظمات المجتمع المدني، الناشطة في مجال الانتخابات، قال محمد التليلي المنصري، عضو هيئة الانتخابات، إن الهيئة «ستنفتح على هذه الجمعيات مثلما كان الأمر في السابق، وستتيح لها فرصة المراقبة والملاحظة؛ بدءاً من مرحلة التسجيل إلى غاية الفرز النهائي للنتائج»، موضحاً أن هيئة الانتخابات ستمنح الاعتمادات لكل الجمعيات التي تتوفر فيها الشروط القانونية؛ على حد تعبيره.
في سياق ذلك، أعلن «الحزب الدستوري الحر (معارضة)»، الذي تتزعمه عبير موسي، عن مراسلة رئيسة «اللجنة الأوروبية للديمقراطية»، المتضمنة عرضاً لما وصفتها بـ«ترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي» المعتمد حالياً في تونس.