فيصل بن سلمان يكرّم الجهات الفائزة بجائزة الأداء الحكومي المتميز في نسختها الثانية

خصص محورًا جديدًا بالدورة المقبلة لخدمة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

جانب من حفل التكريم الذي أشرف عليه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل التكريم الذي أشرف عليه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان يكرّم الجهات الفائزة بجائزة الأداء الحكومي المتميز في نسختها الثانية

جانب من حفل التكريم الذي أشرف عليه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل التكريم الذي أشرف عليه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن خدمة الوطن والمواطن على قائمة اهتمام وأولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استمرت العناية بالخدمات وتحسينها منذ تأسيس المملكة على يد المغفور له الملك عبد العزيز ومن بعده أبنائه البررة، وجرى تسخير الإمكانات كافة لتحقيق تنمية مجتمعية وعمرانية مستدامة على امتداد الوطن.
وأوضح أمير منطقة المدينة أن جائزة الأداء الحكومي تأتي محققة لرؤية ولاة الأمر في تحفيز القطاعات الحكومية للارتقاء بالأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات بما يحقق تطلعات المستفيدين كافة.
وأبان الأمير فيصل بن سلمان أن تطوير جائزة الأداء الحكومي المتميز بمنطقة المدينة المنورة يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق شمولية المتابعة للخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي والوقوف على مستوى التقدم وتفعيل الفائدة منه.
جاء ذلك في كلمة أمير منطقة المدينة المنورة في حفل تسليم جائزة الأداء الحكومي المتميز في نسختها الثانية، بحضور اﻷمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر، والدكتور بندر حجار وزير الحج، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور نزار عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وقال الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة: «أنا على ثقة تامة بأن القيادات في القطاعات الحكومية بالمنطقة استفادت من فرص تحسين الأداء التي وردت في تقرير الجائزة في دورتها الأولى، وسوف تستفيد - بإذن الله من تقارير الدورة الثانية بما يحقق مفهوم التحسين المستمر لتطوير الخدمات ونيل رضا المستفيدين».
وهنأ أمير المنطقة القطاعات التي حققت نسبة مرتفعة في معايير فئات الجائزة واستحقت التكريم لجهودها وتميزها، وأشاد بالقطاعات الأخرى التي سعت وثابرت وحققت نقلة نوعية في خدماتها وأصبحت ضمن دائرة المنافسة.
واستطرد: «أشد على أيديكم جميعًا بأن ينعكس هذا التميز وهذه الجهود على أرض الواقع، وتلامس احتياجات وتوقعات المستفيدين».
وقال الأمير فيصل بن سلمان: «لا يخفى عليكم ضرورة الاهتمام بفئة غالية على قلوبنا جميعًا وأعني بذلك (ذوي الاحتياجات الخاصة) وضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتحفيز الجهات الحكومية لتحقيق احتياجاتهم، مع إتاحة المزيد من فرص العمل أمامهم للاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم.
وأعلن أمير منطقة المدينة المنورة عن تخصيص محور جديد في الجائزة، اعتبارًا من الدورة المقبلة بمسمى (جائزة الأداء الحكومي المتميز لخدمة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة)، معبرًا عن أمله في أن تحقق الأهداف المرجوة من هذا المحور الجديد وتحقيق المزيد من الاهتمام بالخدمات المقدمة لهذه الفئة وخلق الفرص الوظيفية الملائمة لهم.
وفي ختام المناسبة كرّم أمير المنطقة الجهات الفائزة بجائزة الأداء الحكومي المتميز، حيث فازت بمحور رضا المستفيدين والجائزة الذهبية الإدارة العامة للجوازات، ونال فرع وزارة التجارة الجائزة الفضية، وحصلت إدارة الأحوال المدنية على الجائزة البرونزية.
وأما في محور أنظمة الجودة والتحسين المستمر حصل فرع وزارة الحج على الجائزة الذهبية، وحصلت الجامعة الإسلامية على الجائزة الفضية، وحصدت إدارة الدفاع المدني الجائزة البرونزية.
وفي محور متابعة وتنفيذ المشروعات، حصلت الشركة السعودية للكهرباء على الجائزة الذهبية، ونالت إدارة التعليم الجائزة الفضية.



ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
TT

ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنسبة 2 في المائة أي بمقدار 8.5 مليون برميل لتصل إلى 428.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 793 ألف برميل.

ويعد هذا أعلى وتيرة ارتفاع أسبوعية منذ 31 يناير (كانون الثاني) 2025.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ بأوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.1 مليون برميل.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 29 ألف برميل يومياً، وفقاً للإدارة.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 1.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 89.4 في المائة.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 259.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 0.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 124.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 912 ألف برميل يومياً.


«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.