قانوني: من حق كنو استغلال قرار «تمديد الدوري» لصالحه

محمد كنو (الشرق الأوسط) - كريم الأحمدي (الشرق الأوسط)

أكد القانوني والأكاديمي أحمد الشيخي أن قرار تمديد بطولة الدوري السعودي للمحترفين حتى 23 يونيو (حزيران) من عام 2022 سيصب في مصلحة بعض اللاعبين بشكل مشروع وقانوني، وعلى رأسهم محمد كنو لاعب الهلال، والذي سيستفيد من تمديد بطولة الموسم الحالي للعودة والاستعداد بشكل أفضل مطلع الموسم الجديد، ويسهل من عملية انضمامه إلى معسكر المنتخب السعودي قبل انطلاق منافسات كأس العالم في قطر.
وفي حديث مع صحيفة «الشرق الأوسط»، على خلفية القرار الأخير بتمديد بطولة الدوري السعودي حتى الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل، قال المحاضر والقانوني المتخصص في تسوية النزاعات الرياضية إن الكابتن محمد كنو سيكون من صالحه التمديد، لأن فترة ما بين الموسمين تقلصت لوقت أقل، كون الدوري سينتهي في 23 يونيو بدلاً من أواخر مايو (أيار)، لذلك فإن محمد كنو بعد القرارات الجديدة سينهي غالباً شهرين من العقوبة خلال الموسم الحالي، ما يعني أنه سيقضي الشهرين الآخرين من العقوبة في الموسم الحالي بدلاً من 3.
وعن أنواع العقود ومتى تأثرها من القرار الجديد بالتمديد، أوضح أحمد الشيخي أن هناك نوعين من العقود: الأول يكون بصيغة معينة وهي أن ينتهي عقد اللاعب مع فريقه في آخر مباراة رسمية من الموسم، لذلك فإن تمديد الموسم لأسبوع أو أسبوعين أو شهر لن يسبب أي مشكلة مع تمديد الموسم حتى 23 يونيو وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم.
أما في حال النوع الثاني من العقود وهو الذي ينتهي بتاريخ 30 مايو أو أواخر شهر مايو، فهنا المشكلة تكون أكبر مقارنة بالنوع الأول، لأن الأندية لن يكون بمقدورها إجبار أي لاعب على الاستمرار لفترة أطول حتى بعد تمديد بطولة الدوري، بالتالي الحل سيكون في اتفاق ودي بين الطرفين من أجل التمديد لمدة شهر.
وأكمل الأكاديمي إجاباته بالقول إن أغلب اللاعبين سيوافقون على التمديد الإضافي لمدة شهر، خصوصاً أن الموسم القادم سيكون بعد شهرين إلى 3 أشهر، ما يجعل معظم اللاعبين يوافقون على التجديد القصير، خصوصاً مع حصوله على مجموعة من الحوافز والمكافآت، لكن في حال رفض اللاعب فإن النادي لن يستطيع إجباره أبداً على التجديد.
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إعارات بعض المحترفين وإمكانية استمرارها لما بعد تاريخ 30 مايو، أشار الشيخي إلى أن الإعارات تبقى مشكلة كبيرة بعكس العقود، لأن اللاعب المعار عندما ينتهي عقده في 30 مايو فإن موافقته لن تكون كافية، لأن ناديه الأصلي الذي يملك بطاقته هو الذي يساوم وقتها النادي الآخر بشأن استمراره لموسم آخر أو إنهاء العقد أو حتى الاستمرار لفترة قصيرة مقابل دفع مبلغ مالي أكبر.
وعن العقد المبرم بين أحمد شراحيلي والاتحاد بعد نهاية عقده الجاري مع ناديه الشباب، أجاب المختص بأن في هذه الحالة نحتاج 3 أشياء وهي: متى ينتهي عقد اللاعب مع الشباب، ومتى يبدأ عقد اللاعب مع الاتحاد، ومتى تبدأ فترة التسجيل رسمياً، لذلك فإن الإجابة الواضحة لن تكون كافية في هذه الحالة، حيث إن أحمد شراحيلي وقع فعلياً مع الاتحاد، لكنه لا يزال مسجلاً في صفوف الشباب وفق نظام TMS الخاص بنظام الاتحاد الدولي لكرة القدم لمطابقة انتقالات اللاعبين.
واختتم الأكاديمي أحمد الشيخي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» بالتأكيد على أن الاتحاد يمكنه التوقيع من جديد مع كريم الأحمدي لاعب الفريق السابق، في حال نهاية إعارة البرتغالي أندري فيليبي بتاريخ 30 مايو، حيث أوضح أن الاتحاد يمكنه التوقيع مع اللاعب كريم الأحمدي، خصوصاً أن العقد سيستمر حتى نهاية الموسم، ولأن اللاعب نفسه لم يوقع لأي فريق آخر منذ يناير (كانون الثاني)، لذلك فإن القوانين تسمح لأي فريق بالتعاقد معه. ويؤكد النص القانوني أن المحترف يحق له أن يتم تسجيله من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم خارج فترة التسجيل، بشرط أن ينتهي عقده أو يتم إنهاؤه، وهي الحالة التي تنطبق على المغربي الأحمدي.
وكان القانوني الرياضي أحمد الأمير قد قال في حديث مماثل لـ«الشرق الأوسط»، إن الأندية لا تستطيع تمديد عقود اللاعبين المنتهية في 30/5، إلا في حالة حصول الاتحاد السعودي على استثناء من قبل الفيفا لتسجيل العقود التي تم تمديدها خارج فترة التسجيل.
وقال الأمير: «حسب نصوص العقد المبرم ما بين الأندية واللاعبين دائماً هناك بند قانوني في أي عقد عمل مبرم ما بين اللاعب أو المدرب والنادي، يحدد هذا البند ضمن تنصيصه تاريخ بداية العقد وتاريخ نهايته».
وأضاف: «إذا حصل أي تمديد لمنافسات الموسم، وكان هذا التمديد بعد تاريخ نهاية العقد فهنا لا بد من الاتفاق مع اللاعب أو المدرب لتمديد عقده، ولكن المشكلة تكمن في تسجيله، فإذا انتهى العقد، وتم تمديده في نهاية الموسم، فسنحتاج إلى فترة تسجيل مفتوحة لتمديد ذلك العقد سواء في نظام الانتقالات الإلكتروني المحلي أو الدولي، وفي نهاية الموسم لا توجد فترة تسجيل نشطة».
وأوضح المختص بالقانون الرياضي، أن هناك حلاً واحداً فقط وهو أن يتم الرفع من قبل الاتحاد المحلي للفيفا للحصول على استثناء لتسجيل العقود التي تم تمديدها خارج فترة التسجيل.