«أبل» تفقد 22 % من قيمتها منذ بداية العام

واصل سهم «أبل» تراجعه ليفقد نحو 22% من قيمته منذ بداية العام (د.ب.أ)

واصل سهم شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «أبل» تراجعه ليفقد نحو 22% من قيمته منذ وصوله إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير (كانون الثاني) الماضي، في ظل موجات البيع الكثيف لأسهم شركات التكنولوجيا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن سهم «أبل» تراجع يوم الخميس، بنسبة 3.3% إلى 141.66 دولار، ليسجل أقل مستوى له منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأدى تراجع السهم إلى انخفاض القيمة السوقية للشركة المنتجة لهواتف آيفون الذكية بنحو 696 مليار دولار، مقارنةً بقيمتها القياسية يوم 3 يناير الماضي. وأضافت «بلومبرغ» أن هذا التراجع جعل الشركة السعودية العملاقة «أرامكو» تصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي ارتفع سعر سهمها مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط.
جاء تراجع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا بسبب المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر «ناسداك 100» لأسهم شركات التكنولوجيا خلال الأيام الماضية بأكثر من 7% ليستمر تراجعه للأسبوع السادس على التوالي، وهي أطول فترة تراجع للمؤشر منذ 2012.
وفي المقابل، تشتعل المنافسة مع عمالقة التكنولوجيا والهواتف الآخرين، إذ تُجري شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة «سامسونغ إلكترونيكس» محادثات مع عملائها لزيادة أسعار منتجاتها من الرقائق الإلكترونية بنسبة 20% خلال العام الحالي، لتنضم إلى تحرك يشمل صناعة أشباه الموصلات بشكل عام لتغطية الزيادة في أسعار المواد الخام والنقل.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة القول إن أسعار الرقائق المحددة في عقود بين «سامسونغ» وعملائها قد ترتفع بنسب تتراوح بين 15 و20% وفقاً لمدى تعقيدها، مضيفةً أن أسعار الرقائق التي يتم إنتاجها اعتماداً على العقود القديمة ستزيد بنسب أكبر. في الوقت نفسه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث توصلت «سامسونغ» إلى اتفاقيات مع عدد من العملاء وتتفاوض مع عدد آخر منهم بشأن الأسعار الجديدة.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن قرار «سامسونغ» الأخير يمثل تحولاً من سياسة الأسعار المستقرة نسبياً التي تبنتها «سامسونغ» خلال العام الماضي، الذي شهد ارتفاعات كبيرة في أسعار الرقائق نتيجة أزمة نقص الإمدادات في العالم. وتواجه «سامسونغ» حالياً عدة مخاطر ضخمة مثل الحرب في أوكرانيا وإجراءات الإغلاق في الصين وارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.