الماليزيون يستبعدون عودة 100 دولار للنفط قريبًا.. والأميركان يروجون نفطهم في آسيا

نائب وزير النفط الإيراني: آسيا يمكن أن تأخذ أكثر من 50 % من صادرات إيران

الماليزيون يستبعدون عودة 100 دولار للنفط قريبًا.. والأميركان يروجون نفطهم في آسيا
TT

الماليزيون يستبعدون عودة 100 دولار للنفط قريبًا.. والأميركان يروجون نفطهم في آسيا

الماليزيون يستبعدون عودة 100 دولار للنفط قريبًا.. والأميركان يروجون نفطهم في آسيا

إذ أردت أن تعرف إلى أين يتجه سوق النفط فعليك أن تستمع لما يقوله الآسيويون لأنهم أكبر زبائن للنفط في العالم. وفي العاصمة الماليزية كوالالمبور اجتمع كثير من المسؤولين في شركات النفط العالمية والآسيوية يومي الاثنين والثلاثاء في مؤتمر عن النفط والغاز للحديث عن مستقبل الصناعة.
أما الماليزيون ممثلين في شركة النفط الوطنية (بتروناس) التي اقترن اسمها باسم أطول برجين في كوالالمبور، فهم لا يرون أن النفط سيعود إلى 100 دولار مجددًا خلال السنوات القريبة القادمة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة وان ذو الكفل وان أريفين أن السوق حاليًا تمر بموجة من التقلبات هي الأشد منذ أزمة عامي 2008 و2009 وقد يكون سبيل بعض الشركات النفطية لمواجهة الأزمة الحالية الناتجة عن انخفاض الأسعار هو الاندماج في كيانات كبيرة.
ولم يختلف راين لانس رئيس رابع أكبر شركة نفط أميركية وهي كونكوفيليبس والذي كان حاضرًا للمؤتمر مع أريفين حول الضبابية التي تعيشها أسواق النفط حاليًا، إذ إنه لا يزال يتوقع مزيدا من التقلبات القادمة في الأسعار، وهو ما يجعله غير قادر على توقع سعر محدد للنفط يبني عليه خططه المستقبلية.
ووصلت أسعار النفط العالمية في أول مايو (أيار) إلى أعلى مستوى لها في 2015 ولكنها حاليا لا تزيد على نحو نصف أعلى مستوى وصلت إليه في يونيو (حزيران) 2014 قبل هبوط أسعار النفط الخام نتيجة وفرة المعروض العالمي من النفط وقرار أوبك بعدم تغيير مستويات الإنتاج.
ويرى أريفين أن تأثيرات النفط الصخري على السوق تم التقليل من شأنها، إذ إن النفط الصخري سيظل ضاغطًا على الأسعار لفترة أطول من الزمن. ولكن لانس الأميركي كان له رأي أخر حيال وضع النفط الصخري هذا العام، فهو يتوقع أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري سيهبط خلال النصف الثاني، وهذا ما قد يسبب نوعا من التوازن هذا العام للسوق ويشكل دعمًا للأسعار.
واستغل لانس وجوده في آسيا لكي يروج للنفط الأميركي بينهم رغم الحظر الذي تفرضه حكومة بلاده على تصدير النفط الخام منذ السبعينات الميلادية. وقال لانس للحضور إن الولايات المتحدة من الممكن أن تكون مورد موثوق وآمن للنفط الخام إلى الأسواق العالمية، في محاولة منه لإقناع الآسيويين أنهم يجب أن يلتفتوا إلى الولايات المتحدة مستقبلاً متى ما تم رفع الحظر للحصول على النفط.
وأضاف لانس أن شركته التي تعمل في بعض مناطق إنتاج النفط الصخري تنتج نفطًا حلوًا خفيفًا أكثر من قدرتها على تكريره، وهو ما يجعل فكرة تصدير النفط الخام مناسبة لهم. ومن بين الشعارات الترويجية الأخرى للانس هو أن رفع الحظر سيكون «صديقًا للمستهلكين»، إذ سيساعد على تخفيض أسعار الوقود محليًا وعالميًا.
وبالنسبة لشركة «واي بي إف»، وهي أكبر شركة لإنتاج النفط والغاز في الأرجنتين، فإن رئيسها ميغيل جالويتشيو يرى أن إنتاج الغاز الطبيعي في الوقت الحالي هو أفضل بكثير من إنتاج النفط الخام نظرًا لتراجع أسعاره. والأرجنتين هي إحدى أهم الدول ذات الاحتياطيات العالية من الغاز الصخري، ويقول جالويتشيو إن شركته تحتاج إلى استثمارات أجنبية قدرها 200 مليار دولار حتى تتمكن من إنتاج النفط الصخري.
ومتى ما كان الحديث عن آسيا فإنه لا يمكن نسيان السوق الصينية الأكبر حاليًا في القارة الصفراء والتي من المتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة كأكبر دولة مستوردة للنفط خلال عامين فقط بحسب ما أعلنت عنه دراسة لشركة «اي سي اي اس» للدراسات في شنغهاي.
وفي المؤتمر الماليزي حضر شان ويغيو رئيس أبحاث شركة «سي إن بي سي»، وهي أكبر شركة نفط صينية، الذي صرح لوكالة بلومبيرغ في حوار خاص أن الطلب على الديزل في الصين حاليًا ليس قويًا، وهو ما جعل صادرات الديزل الصينية ترتفع حاليًا إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر. وأظهرت بيانات رسمية صينية أن صادرات الصين من الديزل ارتفعت 13 في المائة في مارس (آذار) من فبراير (شباط). واستبعد ويغيو أن تقوم شركات تكرير النفط في الصين حاليًا بالتفكير في إنتاج الديزل النظيف والذي يتماشى مع المواصفات الأوروبية نظرًا لعدم وجود طلب على الوقود النظيف في الصين أو حتى من قبل الزبائن في الدول الآسيوية.
ولم يخلُ المؤتمر من وجود إيراني، إذ حضر ركن الدين جوادي نائب وزير النفط الإيراني والذي أدلى بتصريحات قال فيها إن إيران تأمل بعودة صادراتها من النفط الخام إلى المستويات التي كانت عليها قبل العقوبات في غضون ثلاثة أشهر من التوصل لاتفاق مع القوى الكبرى لإنهاء حظر على النفط.
وقال جوادي وهو أيضا مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية لـ«رويترز» على هامش مؤتمر النفط والغاز في آسيا المنعقد في كوالالمبور: «نتعشم بأن نتمكن من العودة إلى مستويات التصدير التي كنا عليها قبل العقوبات. نعم، 2.5 مليون برميل يوميا تقريبا».
وقال جوادي إن إيران تتوقع استعادة حصتها المفقودة في السوق الآسيوية. وأضاف: «هذا يتوقف على وضع السوق ومستوى السعر، ولكننا سنعود إلى التجارة التقليدية التي كنا عليها من قبل». وأضاف أن آسيا يمكن أن تأخذ أكثر من 50 في المائة من صادرات إيران.
وقد يشهد اتفاق إطار تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه بين طهران والقوى العالمية رفع العقوبات عن إيران في نهاية الأمر إذا تم إبرام اتفاق دائم بحلول موعد نهائي في يونيو.
وأدت العقوبات إلى خفض صادرات إيران من النفط أكثر من النصف منذ عام 2012 إلى نحو مليون برميل يوميا إلى آسيا بصفة أساسية.
وبالكاد يخلو مؤتمر مهم عن النفط في آسيا أو عن آسيا من وجود فريدون فيشراكي، ذلك الرجل الذي ينحدر من أصول إيرانية ويحلل عن النفط لنحو ثلاثة عقود. وفي كل مؤتمر يحمل فيشراكي معه كرته البلورية والتي يرى من خلالها مستقبل الأسعار. وهذه المرة أظهرت كرة فيشراكي البلورية أن النفط سيصل إلى 45 أو 40 دولارًا للبرميل بنهاية الشهر القادم، فهل ستصدق توقعات فيشراكي هذه المرة؟



ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.