بدء طرح 56 مليون سهم من «السعودية للخدمات الأرضية» للاكتتاب اليوم

«إتش إس بي سي»: المطروح 30 % من أصل 188 مليون سهم

بدء طرح 56 مليون سهم من «السعودية للخدمات الأرضية» للاكتتاب اليوم
TT

بدء طرح 56 مليون سهم من «السعودية للخدمات الأرضية» للاكتتاب اليوم

بدء طرح 56 مليون سهم من «السعودية للخدمات الأرضية» للاكتتاب اليوم

كشفت شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب والمتعهد بالتغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، عن بدء عملية بناء سجل الأوامر، تمهيدا لطرح أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية للاكتتاب العام.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، مصدر بـ«إتش إس بي سي العربية السعودية»، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» ستقدم اليوم الأربعاء عرضا شاملا عن الشركة وأدائها ورؤيتها الاستراتيجية، خلال لقاء الشركة ومستشارها المالي مع ممثلي المؤسسات المكتتبة.
ولفت إلى أن «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» بصدد طرح ستة وخمسين مليونا وأربعمائة ألف سهم من أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 188 مليون سهم.
وتشمل شريحة المؤسسات المكتتبة عددا من صناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل، وشركات قطاعي البنوك والتأمين ومديري محافظ الشركات المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة في السعودية.
وأوضحت شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» أنه سيحدد السعر النهائي لطرح الأسهم بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر مع المؤسسات المكتتبة، التي تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر لمدة 7 أيام تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل.
ومن المتوقع أن يطرح خلال هذه الفترة 100 في المائة من الأسهم المخصصة للاكتتاب، والبالغة ستة وخمسين مليونًا وأربعمائة ألف سهم على المؤسسات المكتتبة كمرحلة أولية، ويخصص 40 في المائة من الأسهم للمكتتبين الأفراد الذين سيبدأ اكتتابهم يوم 3 يونيو (حزيران) المقبل، الذي سيستمر لمدة سبعة أيام تنتهي في التاسع من الشهر نفسه. ولفت المصدر إلى أن العرض الذي قدمته الشركة السعودية للخدمات الأرضية أمام ممثلي المؤسسات المكتتبة شمل نبذة عن الشركة ومراحل تطورها وأدائها المالي ونوعية الخدمات الأرضية التي تقدمها.
ويهدف هذا العرض، وفق الرئيس التنفيذ لشركة «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة»، إلى تمكين الجهات المشاركة من تكوين صورة متكاملة حول الشركة وأدائها المستقبلي.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، قايد العتيبي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، أن الشركة عززت خبرتها الواسعة في قطاع الخدمات الأرضية في السعودية.
ولفت العتيبي إلى أن الشركة توفر الخدمات الأرضية في المطارات السعودية الـ27 كافة، لأكثر من 120 شركة طيران محلية وعالمية، ما أكسبها خبرة واسعة في معرفة متطلبات عملائها من شركات الطيران.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.