خطة أوروبية بقيمة 200 مليار دولار للتخلي عن الطاقة الروسية

نموذج لخط أنابيب غاز... وفي الخلفية علمَا روسيا والاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لخط أنابيب غاز... وفي الخلفية علمَا روسيا والاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

خطة أوروبية بقيمة 200 مليار دولار للتخلي عن الطاقة الروسية

نموذج لخط أنابيب غاز... وفي الخلفية علمَا روسيا والاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لخط أنابيب غاز... وفي الخلفية علمَا روسيا والاتحاد الأوروبي (رويترز)

أظهرت مسودة أن المفوضية الأوروبية بصدد الكشف عن خطة بقيمة 195 مليار يورو (202 مليار دولار) لوقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وللجمع بين استخدام أسرع للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة مع التحول إلى إمدادات بديلة للغاز.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1520727734086823936
تتضمن المسودة، التي يمكن أن تتغير قبل أن تُنشر الأسبوع المقبل، مزيجاً من قوانين الاتحاد الأوروبي والخطط غير الملزمة والتوصيات التي يمكن أن تطبقها الحكومات الوطنية؛ بما في ذلك مراجعة الخطط المتعلقة بالمبالغ الضخمة المخصصة للتعافي من وباء «كوفيد19» في الاتحاد الأوروبي ولإنفاق المزيد لتحويل مصادر الطاقة.
وتتوقع المفوضية أن تتطلب الإجراءات 195 مليار يورو (202 مليار دولار) من الاستثمارات، علاوة على تلك المطلوبة بالفعل لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030، والتي من شأنها أن تساعد في خفض استهلاك أوروبا واردات الوقود الأحفوري، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1512179796528168969
كما سيطرح الاتحاد الأوروبي أيضاً إمكانية زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من دول؛ بما فيها مصر وإسرائيل ونيجيريا، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية اللازمة للاستبدال بواردات الغاز الروسي.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.