هولاند يزور وادي التكنولوجيا الأميركي للترويج للشركات الفرنسية وجني الضرائب

أوباما يعلن إطلاق حوار اقتصادي جديد بين بلاده وفرنسا

هولاند يزور وادي التكنولوجيا الأميركي للترويج للشركات الفرنسية وجني الضرائب
TT

هولاند يزور وادي التكنولوجيا الأميركي للترويج للشركات الفرنسية وجني الضرائب

هولاند يزور وادي التكنولوجيا الأميركي للترويج للشركات الفرنسية وجني الضرائب

يختتم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم (الأربعاء) زيارته إلى الولايات المتحدة عبر توقفه لبضع ساعات في سان فرانسيسكو، حيث ينوي الترويج للشركات الفرنسية الناشئة لدى المجموعات الأميركية العملاقة للإنترنت مع تجنب المواضيع المثيرة للغضب.
وبعد زيارة دولة، استمرت يومين في واشنطن وهيمنت عليها القضايا الدبلوماسية والاقتصادية، سيكون هولاند أول رئيس فرنسي يتوجه إلى كاليفورنيا منذ الزيارة التي قام بها فرنسوا ميتران قبل 30 عاما.
وسيلتقي الرئيس الفرنسي أصحاب أكبر شركات الإنترنت إيريك شميت «غوغل» وشيريل ساندبرغ «فيسبوك» وجاك دورسي «تويتر» وميتشل بيكر «مؤسسة مودزيلا» وتوني فاديل، الذي يعد من رموز «قصص النجاح» في وادي التكنولوجيا «سيليكون فالي».
وفاديل مصمم جهاز «آيبود» في شركة «آبل»، باع أخيرا شركته الناشئة للاتصالات «نيست» بـ3.2 مليار دولار إلى «غوغل».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي «إطلاق حوار اقتصادي جديد لتطوير التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لشركاتنا والتشجيع على الابتكار وتشجيع المتعهدين الجدد». وذلك حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أن «زيارة الرئيس هولاند إلى سيليكون فالي يؤكد التزامنا التعاون العلمي والتقني الجديد».
ورأى أوباما أن فرنسوا هولاند «قام بإصلاحات بنيوية صعبة (...) ستعزز قدرة فرنسا على المنافسة في المستقبل».
وهذه الإصلاحات هي التي ينوي هولاند عرضها الأربعاء أمام المستثمرين الأميركيين.
وكان هولاند، الذي يؤكد باستمرار على «جاذبية» بلده، أكد الثلاثاء أن «فرنسا هي واحدة من الدول التي تتلقى أكبر قدر من الاستثمارات القادمة من الخارج، وأحد البلدان الأكثر انفتاحا على رؤوس الأموال الأجنبية».
وكانت العلاقات بين فرنسا وشركات الإنترنت الأميركية الكبرى شهدت توترا حول حماية المعلومات الشخصية أو ممارساتها في مجال الاستفادة إلى أقصى حد من الشروط الضريبية.
وقال فرنسوا هولاند قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة إن هذه الممارسات «غير مقبولة»، مؤكدا أنه «متفق» مع أوباما لبذل «جهود للانسجام الضريبي».
وذكرت معلومات صحافية أن «غوغل»، التي سيلتقي رئيسها على الغداء اليوم سيفرض عليها دفع مليار يورو من قبل مصلحة الضرائب الفرنسية.
وأعلنت «ياهو» مؤخرا أن مراكزها في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ستدار من قبل مقر واحد متمركز في آيرلندا، مؤكدة أن «هذا الأمر لا يغير شيئا» بالنسبة للمجموعة في مجال الضرائب.
في المقابل ينظر في الولايات المتحدة إلى العراقيل التي تضعها الحكومة الفرنسية أمام تطوير شركات «ديليموشن» و«نيتفليكس» و«أوبر»، على أنها ردود فعل حمائية لا تتناسب مع روح الابتكار.
وقالت الوزيرة الفرنسية المكلفة الاقتصاد الرقمي فلور بيلوران، التي ترافق الرئيس الفرنسي في زيارته إن فرنسوا هولاند لن يلتقي مسؤولي الشركات بصفته «مفتش ضرائب».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.