نتنياهو وزير خارجية حكومته الجديدة وصاحب القرار بمفاوضات السلام

تزايد انتهاكات إسرائيل للفلسطينيين وسط انجماد المحادثات

بعد يوم من الاعلان عن تكليف وزير داخلية اسرائيل الجديد سيلفان شالوم بملف المفاوضات، أعلن مسؤول اسرائيلي اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس وزراء البلاد بنيامين نتانياهو سيحتفظ بالقرار النهائي في اي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه "رئيس الوزراء مسؤول عن المفاوضات، سيلفان شالوم سيجري المحادثات مع الفلسطينيين برفقة اسحاق مولخو المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية؟
وكان نتنياهو أعلن أمس (الاثنين) تكليف شالوم الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء بالاضافة الى منصبه كوزير للداخلية بملف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وكان اسحاق مولخو - وهو محام مقرب من نتانياهو، شارك في المفاوضات التي اجرتها وزيرة العدل في حينه تسيبي ليفني مع الفلسطينيين حتى انهيارها في ابريل ( نيسان) 2014.
وكانت ليفني مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة السابقة حتى اقالها نتانياهو مع وزير اخر في ديسمبر ( كانون الاول) الماضي، ما ادى الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
من جانبه، انتقد النائب الوسطي من المعارضة يائير لابيد تكليف شخصين بملف المفاوضات مع الفلسطينيين. كما قال لابيد للاذاعة العامة إنه "لم يكن بامكان تسيبي ليفني التحدث مع محاوريها الفلسطينيين دون ان يسعى مولخو جاهدا لضمان ان لا تصل الى شيء".
واحتفظ نتنياهو لنفسه بمنصب وزير الخارجية في الحكومة الاسرائيلية الجديدة التي نالت الاسبوع الماضي ثقة البرلمان والتي تعد احدى اكثر الحكومات يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
ووسط انجماد محادثات السلام، تتزايد انتهاكات اسرائيل للفلسطينيين، حيث نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسماح المحكمة العليا الاسرائيلية باخلاء قرية بدوية في جنوب اسرائيل واخرى في الضفة الغربية المحتلة. وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية اصدرت مؤخرا قرارا يسمح بطرد سكان قرية ام الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب والتي يقيم فيها نحو 1000 شخص.
ويحمل سكان ام الحيران الجنسية الاسرائيلية، وكانت الدولة العبرية سمحت لهم في عام 1956 بالسكن هناك، بعد ان طردتهم منها في عام 1948.
ولكن السلطات الاسرائيلية رفضت الاعتراف بالقرية او توفير الخدمات الاساسية لها مثل الماء والكهرباء، او وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء.
وفي قضية اخرى، رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية تجميد أوامر الهدم في قرية سوسيا الفلسطينية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، والتي يبلغ عدد سكانها 340 نسمة.
وكان سكان القرية قاموا ببناء منازل على اراضيهم الزراعية في 1986 بعد اعلان اسرائيل موقع القرية الاصلي في مكان قريب موقعا اثريا وارغامهم على اخلاء الاكواخ التي كانوا يقيمون فيها.
ورفضت الادارة المدنية الاسرائيلية في عام 2013 خطة تقسيم كانت ستؤدي الى منح سكان القرية الاذن القانوني لبناء وتوسيع منازلهم.
وحول ذلك، قالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان، انه "يوم حزين عندما توفر قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية الغطاء القانوني لعمليات الاخلاء القسري، كما في حالة هاتين القريتين. وعلى الحكومة الاسرائيلية ان تسمح لهذه المجتمعات بالبقاء حيث هي، وليس اجبارها على الرحيل مرة أخرى."
وبحسب "هيومن رايتس ووتش" هناك نحو 80 ألف بدوي يعيشون تحت التهديد المستمر بالهدم في 35 قرية غير معترف بها في النقب، في ظروف مماثلة لام الحيران.
واضافت المنظمة ان السلطات الاسرائيلية وافقت على اقل من 6% من طلبات الحصول على تراخيص للبناء قدمها الفلسطينيون بين اعوام 2000 و2012.