ليزا كوك أول حاكمة سوداء في «الفيدرالي» الأميركي

بعد مصادقة «الشيوخ» على تعيينها

«الشيوخ» يصادق على تعيين كوك في «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
«الشيوخ» يصادق على تعيين كوك في «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك أول حاكمة سوداء في «الفيدرالي» الأميركي

«الشيوخ» يصادق على تعيين كوك في «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
«الشيوخ» يصادق على تعيين كوك في «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء على تعيين الخبيرة الاقتصادية ليزا كوك حاكمة في «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي)، لتصبح بذلك أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب، رغم معارضة الجمهوريين.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مؤيّداً مقابل 50 معارضاً، للمرشحة التي اختارها الرئيس جو بايدن. وسمح صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس ببلوغ الغالبية. واصطدم تعيينها بمعارضة شديدة. ولم يتمكن أعضاء مجلس الشيوخ في أبريل (نيسان) من تنظيم تصويت نهائي للمصادقة، إذ إن الجمهوريين عارضوا تعيينها.
واتّهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ليزا كوك بأنها «روجت لنظريات مؤامرة» بشأن العنصرية والشرطة. وليزا كوك كانت من بين المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، وكذلك في الفريق الانتقالي لبايدن.
بالنسبة لأنصارها، ستجلب كوك معها نهجاً جديداً إلى قيادة الاحتياطي الفيدرالي. وخصّصت أستاذة الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة ولاية ميشيغن جزءاً كبيراً من أبحاثها للآثار الاقتصادية المترتبة عن التمييز والتي لم يتمّ قياسها حتى الآن، على القدرة على إنتاجية أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وتحمل كوك شهادة في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد ودكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وتتقن خمس لغات بينها الفرنسية والروسية. وعملت أيضاً على إنعاش رواندا بعد الإبادة الجماعية عام 1994.
وقالت في الثالث من فبراير (شباط) الماضي أثناء جلسة استماع لها أمام لجنة مصرفية في مجلس الشيوخ «قناعاتي تشكّلت أثناء طفولتي في ميلدجفيل في جورجيا (جنوب شرق)». وأضافت: «كان طرفا عائلتي يروّجان للتغيير اللاعنفي إلى جانب صديق العائلة مارتن لوثر كينغ».
وأشاد السيناتور عن جورجيا رافاييل وارنوك بكوك التي كانت «إحدى أوائل الأطفال السود الذين دخلوا إلى مدرسته الرسمية، وأمضت حياتها في كسر الحواجز العنصرية والجندرية».
وتحمل ليزا كوك وهي ابنة قس معمداني وأستاذة في كلية تمريض، تحت عينها اليمنى ندبة جسدية للعنصرية بعدما تعرّضت لهجوم عندما كانت طفلة، في وقت كانت تذهب إلى مدرسة مخصصة للتلاميذ البيض. في مسقط رأسها، تمّ تدمير المسابح العامة بدلاً من السماح للأشخاص ذوي البشرة السوداء بارتيادها، مما دفع هذه الخبيرة الاقتصادية إلى تركيز أعمالها على تداعيات هذا التمييز الذي أبطأ بحسب قولها، المجتمع، ليس فقط الضحايا المباشرين للظلم. وستستمرّ ولايتها حتى يناير (كانون الثاني) 2024 ويأتي تعيينها في وقت ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يكافح تضخّماً قوياً، دون التأثير على النمو الاقتصادي والتوظيف.
وقال السيناتور الديمقراطي شيرود براون في بيان إن «الدكتورة كوك تدرك كيف تؤثر السياسة الاقتصادية على جميع الأميركيين. تعرف أن العمال هم محرك نموّنا الاقتصادي وتدرك أن عندما يشارك كل العالم في اقتصادنا، ينمو هذا الأخير بشكل أسرع وأقوى».
ومنصب كوك هو واحد من عدد كبير من المناصب التي كان على جو بايدن تأمينها للاحتياطي الفيدرالي، مما أعطاه فرصة إعادة تشكيل مجلس حكام المصرف. وأواخر أبريل، تمّت المصادقة على تعيين لايل برينارد التي كانت الديمقراطية الوحيدة في مجلس الحكام منذ 2014. في منصب نائبة رئيس المصرف.
ولا يزال ينبغي على الجمعية العامة لمجلس الشيوخ أن تصوّت على إعادة تعيين جيروم باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، بعدما سمّاه بايدن لتولي ولاية ثاني تمتدّ على أربع سنوات، وكذلك فيليب جيفرسون حاكماً وهو أستاذ اقتصاد من أصول أفريقية.
ويُفترض أن يقترح البيت الأبيض حالياً اسم مرشح جديد لمنصب نائب الحاكم المكلف الإشراف على المصارف، بعدما انسحبت سارة بلوم راسكين التي تمّ اختيارها، بسبب عدم وجود دعم كافٍ.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).