تضارب المعلومات حول مصير مئات التونسيين المعتقلين لدى ميلشيات {فجر ليبيا}

البرلمان يؤجل مسائلة حكومة الثني لعدم توافر النصاب

تضاربت أمس الأنباء الواردة من ليبيا بشأن مئات التونسيين الذين تعتقلهم ميلشيات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ يوم السبت الماضي، إذ قالت مصادر شبه رسمية إنه تم إطلاق سراح 70 تونسيا فقط مقابل إفراج السلطات التونسية عن المدعو وليد القليب القيادي آمر كتيبة الصواريخ والدبابات في صلاح الدين وأحد قيادات فجر ليبيا الذي تم إيقافه في أحد المطارات التونسية من دون إعلان.
وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن التونسيين المعتقلين تم احتجازهم في مقر الكتيبة التي يترأسها القليب بمنطقة صلاح الدين في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرة إلى أن مسؤولين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته وما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بهما دوليا، أجريا اتصالات مع قياديين في ميلشيات فجر ليبيا لإقناعهم بإطلاق سراح التونسيين المعتقلين.
وأبلغ إبراهيم الرزقي القنصل التونسي في ليبيا قناة تلفزيونية محلية أمس أنه تم الإفراج عن بعض التونسيين، لكنّ مسؤولا في وزارة الخارجية الموالية للحكومة الانتقالية في ليبيا قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إنه لا معلومات لدى الوزارة حول هذه التطورات.
وكان القنصل التونسي أعلن أن المسلحين يطالبون بإطلاق سراح هذا القيادي للإفراج عن التونسيين، لكنه نفى تعرض المحتجزين التونسيين للتعذيب أو سوء المعاملة.
وأضاف أن التونسيين احتجزوا «ردا على توقيف القليب يوم الخمس الماضي، والسلطات التونسية تقوم بالتحقيق حوله والقضاء سيقول كلمته وسيعلن إطلاق سراحه في حال لم يجد شيئا ضده».
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها تسعى للتفاوض من أجل إطلاق سراح 172 من رعاياها تحتجزهم ميلشيات فجر ليبيا، إذ قال وزير الدولة التونسي المكلف الشؤون العربية والأفريقية تهامي عبدولي لإذاعة «شمس إف إم»: «سنحاول بذل الجهود من أجل حل المشكلة سياسيا. أنا متفائل ونتابع المسألة في وزارة الخارجية عن كثب وسأتولى الملف».
وتقيم تونس علاقات دبلوماسية مع الحكومتين المتصارعتين على السلطة في ليبيا بما في ذلك الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس. إلى ذلك، أعلنت أمس وكالة الأنباء الموالية للسلطات الشرعية في ليبيا عن مقتل الرائد عادل السعيطي آمر محور الهواري بكتيبة 204 دبابات، متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء تحرير الجيش الليبي لمعهد المعلمين ومقر البحث الجنائي بالهواري الشهر الماضي.
ونقلت عن آمر محور مديرية أمن بنغازي محمد الفاخري قوله إن السعيطي توفي في اليونان التي نقل إليها للعلاج، بعدما تعرض لإصابة بشظية في الرأس أثناء تحرير الجيش الليبي لمعهد المعلمين ومقر البحث الجنائي بالهواري في مدينة بنغازي، مشيرة إلى أن جثمانه كان مقررا أن يصل أمس إلى ليبيا.
من جهتها، أعلنت الحكومة الانتقالية في ليبيا أنها قررت إيفاد مبعوثها الشخصي ومستشاره رئيسها للشؤون الخارجية نوري بيت المال إلى دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لإقناعها بالتعاون المشترك بشأن قضية الهجرة غير الشرعية.
وأكدت الحكومة التي يترأسها الثني حرصها التام على القيام بدورها الفعال في السيطرة على الهجرة الجماعية التي راح ضحيتها الآلاف من البشر قبالة السواحل الليبية وللحد من الكوارث الإنسانية التي حلت بالمنطقة، وخصوصا في الأشهر القليلة الماضية.
وأضافت في بيان لها أنه «في ظل ما تشهده المنطقة من هجرة جماعية وعدم قدرة الدولة الليبية في الوقت الراهن للحد من هذه الهجرات غير الشرعية فإنها تتقدم بمقترحاتها إلى الاتحاد الأوروبي بالتعاون من أجل وضع خطة عمل للتعامل مع الهجرة الجماعية والأزمة الإنسانية. وأعربت الحكومة عن تطلعها للانخراط المبكر مع القادة الأوروبيين لخلق حوار إيجابي للقضاء على تسلل الآلاف من البشر عبر المياه الإقليمية الليبية إلى السواحل الجنوبية لأوروبا والتي تؤثر على الدولة الليبية والاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، أخفق مجلس النواب الليبي في تأمين النصاب القانوني اللازم لبدء جلسة رسمية لمساءلة حكومة الثني بمقره المؤقت بمدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي. وقال أعضاء في المجلس الذي يعد أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، إن الجلسة لم تعقد بسبب عدم توفر النصاب القانوني لافتتاح الجلسة، إذ حضر 69 عضوا فقط من إجمالي نحو 200 عضو.
وكان الثني قد طلب من البرلمان تأجيل الجلسة التي كانت مقررة بالأساس الأسبوع المقبل نظرا لحاجته إلى «مزيد ممن الوقت لإعداد ردود وافية بشأن تقرير قدمه ديون المحاسبة يتعلق بأداء الحكومة».