سقف تمويل صناعة السفر والطيران السعودية سيتخطى 37 مليار دولار

وزير الاقتصاد والتخطيط: مستقبل واعد في القطاع سيعزز فرص الاستثمار والاستدامة وكفاءة الطاقة

فيصل الإبراهيم خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران المدني أمس (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران المدني أمس (الشرق الأوسط)
TT

سقف تمويل صناعة السفر والطيران السعودية سيتخطى 37 مليار دولار

فيصل الإبراهيم خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران المدني أمس (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران المدني أمس (الشرق الأوسط)

في وقت شدد فيه أن السعودية تتوافر لديها 4 أسباب لتؤكد أن لديها مستقبلا واعدا مرتكزا على استراتيجية تنويع الاقتصاد والتشغيل المعزز بالاستدامة وكفاءة الطاقة، كشف فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، عن توجه لزيادة السقف التمويلي بما يتجاوز 140 مليار ريال (37 مليار دولار) لدعم قطاعات السفر والسياحة والطيران، موضحا أن بلاده بدأت في تنفيذ التطبيق الرقمي والحكومة الإلكترونية واستقطاب الكفاءات لمواجهة التحديات التي يمر بها قطاع الطيران في العالم.
وأبان الإبراهيم، خلال فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران المدني، المنعقد حاليا في الرياض، أن المطارات في المملكة من خلال «رؤية المملكة 2030» ستوفر العديد من الفرص الوظيفية ما يعزز الاستثمار الوطني لتحقيق مستهدفات التنمية.
بعد الجائحة
ولفت الإبراهيم إلى أن الاقتصاد السعودي بدأ بعد الجائحة الانتقال السريع إلى تنشيط قطاع الطيران وصناعته، حيث وضع الأساسيات للاستثمار في هذا المجال، مشددا على ضرورة أن تركز دول العالم على قطاعات صناعة الطيران لما له من تأثير في تعزيز النمو الاقتصادي، داعيا متخذي القرار في دول العالم للتركيز على خطط الاستدامة.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، في جلسة بعنوان «دور الطيران كمحرك للتنمية الاقتصادية»، خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران المدني، إلى اتجاهات جديدة للقطاع، تتضمن تحديد حجم الفرص في المملكة والخطوات التي يتم اتخاذها، وفرص تمويل الابتكار مع جاهزية المملكة كمركز مستدام بيئي مع إطلاق شركات مطارات وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة بالمطارات.
وأضاف أن قطاع الطيران في السعودية لديه قدرة كبيرة لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، مشيرا إلى أن المملكة على استعداد للاستثمار والتطوير للتعافي من جائحة «كورونا»، بجانب عملها على وضع سياسات وإجراءات عالمية مناسبة تتواءم مع الاقتصاد الجديد.
وزاد أن المملكة تتمتع بمجال خصب للاستثمار في قطاع الطيران المدني، إذ هيأت لذلك عدة أسباب من بينها التحول الرقمي، مع الاستفادة من التجارب والخبرات حول أداء أعمال السفر والمسافرين، إذ سبقت الجائحة إجراءات تسهيل العمليات ذات العلاقة، والتي استنفدت أكثر من 7 مليارات دولار وأصبحت فرصا حاليا للاستثمار.
الاستدامة والطاقة
ولفت الإبراهيم أن بلاده تركز على موضوع الاستدامة واستخدام الطاقة بكفاءة عالية، والوقود المستدام في الطيران، مؤكدا أن المملكة ملتزمة بتحقيق الأهداف الموضوعة في هذا الصدد، إذ إن العالم يتغير بوتيرة سريعة، خاصة أن جائحة «كورونا» كانت سببا في جهود سرعة التحول خلال العامين الماضيين.
وأقر الإبراهيم أن التطوير استغرق الكثير من الجهود في نظام السياسات التشريعية والاقتصاد، مؤكدا أنه في أعقاب جائحة «كورونا» انفتحت شهية أكبر لجذب الاستثمارات، مستطردا بالقول: «وضعت المملكة كل أسباب التهيئة لتحقيق ذلك، حيث تتمتع حاليا بالمرونة والتعافي، وتتواءم مع الاقتصاد الجديد».
ذكاء صناعي
من جهته، لفت لويس فيليب دي أوليفيرا المدير العام الدولي للمجلس العالمي للمطارات في جلسة ضمن جلسات مؤتمر مستقبل الطيران أمس، إلى ما شهدته المملكة من تطورات في مختلف النواحي ومن بينها قطاع الطيران المدني، منوها بما يشهده العالم من تطوير للبنى التحتية في مطارات العالم، وتعدد الجهات التي تعمل داخله، وهو برأيه ما يتطلب تنسيقا عاليا في عمل المنظومة التي تعرضت لشلل بسبب تداعيات جائحة «كورونا» التي وصلت حد الإغلاق الكلي على حد تعبيره.
وأقر أوليفيرا في جلسة تناولت الأساليب العلمية الحديثة، بإجراءات الدخول للمطارات، وإنهاء إجراءات السفر الروتينية عبر استخدام تقنيات الذكاء الصناعي دون الحاجة للكثير من المعاملات الورقية، وما يتعلق بها من إجراءات التحقق الأمنية عبر تقنيات التعرف الحيوية، وغيرها من التقنيات، مبينا أن العالم يشهد حاليا تعافيا نسبيا في قطاع الطيران والمطارات، وهو ما يتطلب الاستعداد له، في وقت لفت إلى كفاءة الوقود في صناعة الطيران، والعمل على تخفيض الانبعاثات المضرة للبيئة.
محرك التنمية
وأكد خبراء في حلقة نقاشية، حول دور الطيران كمحرك للتنمية الاقتصادية والحديث عن السرعة التي يمكن التحرك بها، أن قطاع الطيران من أكثر الصناعات العالمية التي تربط بين الثقافات والصناعة والأشخاص، والتي يمكن أن تلعب دورا محوريا في دعم التنمية بالعالم، مبينين أن القطاع بات ينظر إليه على أنه مساهم رئيسي في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية مع توفير أكثر من شبكة نقل عالمية ضرورية.
وشددت الجلسة التي شارك فيها كل من ماركوس أبوستوليدس، المدير التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط، والنقل والخدمات اللوجيستية «جاكوبس» بالإمارات العربية المتحدة، وبيتر ديفيز الرئيس التنفيذي لمجموعة إدارة الخطوط الجوية، من المملكة المتحدة، ورومان إيكوتو، كبير مسؤولي الطيران، من بنك التنمية الأفريقي بالسنغال، وسامي باتيل نائب الرئيس للشؤون التجارية والرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات فانتيش الأميركية، على ضرورة توليد النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتعزيز التسهيلات.
اتفاقيات على هامش المؤتمر
وقعت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران «SAEI» والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «SIRC» خلال مؤتمر مستقبل الطيران المقام حالياً بالرياض اتفاقية تعاون مشترك لوضع أجندة لتطوير أعمال الصيانة والإصلاح والتشغيل، ورفع مستوى الاستدامة والإشراف البيئي، حيث تسعى الشركتان بموجب هذه الاتفاقية لاستكشاف طرق جديدة لضمان استدامة عمليات الصيانة والإصلاح والتشغيل وفق أعلى المعايير.


مقالات ذات صلة

«روشن» تطرح أول مجمع للشقق السكنية ضمن «مجتمع العروس» في جدة

الاقتصاد مشروع «مرافي» التابع لـ«روشن» في جدة (واس)

«روشن» تطرح أول مجمع للشقق السكنية ضمن «مجتمع العروس» في جدة

طرحت «مجموعة روشن»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مجمع «العروس ريزيدنس» السكني المتكامل، الذي يضم مجموعة من الشقق العصرية...

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد منظر علوي للحرم المكي الشريف وجانب من أفق مكة المكرمة (واس)

إطلاق مرحلة جديدة من «برنامج الأحياء المطورة» في مكة المكرمة بـ4.35 مليار دولار

أطلقت «الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» المرحلة الجديدة من «برنامج الأحياء المطورة»، عبر توقيع اتفاقيات الترسية وإطلاق المشروعات التطويرية...

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الاقتصاد إحدى طائرات «أفيليس» المختصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي (الشرق الأوسط)

«أفيليس» السعودية تجمع 650 مليون دولار من إصدار سندات

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إتمام تسعير إصدار سندات غير مضمونة من «الدرجة الأولى» بقيمة 650 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)

تعاون دولي بين الرياض وبلغراد لتطوير جاهزية الحدث العالمي الأبرز «إكسبو»

أعلن «إكسبو 2030 الرياض» و«إكسبو 2027 بلغراد» توقيع اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجهتين المنظمتين للمعرض الدولي في البلدين...

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
خاص العاصمة السعودية الرياض (هيئة الحكومة الرقمية)

خاص العقارات السعودية تستعد لموجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية

تستعد السوق العقارية السعودية لاستقبال مرحلة استثمارية جديدة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار.

بندر مسلم (الرياض)

انخفاض مخزونات النفط الأميركية 6 ملايين برميل بأكثر من المتوقع

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط الأميركية 6 ملايين برميل بأكثر من المتوقع

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل إلى 412.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو (حزيران)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بنزول قدره 4.5 مليون برميل.

وهبطت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن استهلاك المصافي من الخام قل بمقدار 81 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وتراجع معدل تشغيل المصافي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.1 مليون برميل خلال ذلك الأسبوع إلى 216.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.6 مليون برميل.

وزادت أيضاً مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 106.1 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.5 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 94 ألف برميل يومياً.


«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

خفض «جي.بي مورغان» الأربعاء، توقعاته لأسعار خام برنت في النصف الثاني من 2026، في ظل ضعف الطلب على النفط وتراجع سحب المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المستويات المتوقعة.

وتوقع البنك في مذكرة بحثية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، و80 دولاراً في الربع الأخير، على أن يختتم 2026 عند 78 دولاراً.

وقال «جي.بي مورغان» إن السحب من المخزونات التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء دون التوقعات، في حين تجاوز ضعف الطلب التقديرات، مما يعني انخفاضاً في الضغوط التي تدفع باتجاه صعود أسعار النفط.

وذكر أن تدفقات النفط تبلغ حالياً نحو 8.6 مليون برميل يومياً، فيما بلغ متوسطها من بداية يونيو (حزيران) حتى الآن 6.3 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمستويات أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

وأشار البنك إلى أن المشغلين في القطاع الخاص رفضوا إلى حد كبير السحب من المخزونات، معتمدين بصورة شبه كاملة على عمليات الإفراج الحكومية من الاحتياطي الاستراتيجي للحفاظ على تشغيل المصافي.

وفي توقعاته للنصف الثاني من العام، رجَّح البنك استمرار تراجع مخزونات النفط في دول المنظمة بنحو 50 مليون برميل إضافي بين أبريل ويوليو (تموز).

وأضاف أنه في ضوء الفائض المتوقع في المعروض خلال الربع الرابع من 2026 والنصف الأول من 2027، من المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض الإنتاج في أوائل عام 2027 بعد فترة من الإنتاج بأقصى طاقة في أواخر عام 2026.


اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعاً في الربع الأول، وسط نقص في رصيد الدخل الأولي، حسبما أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى الدولة ومنها، ارتفع 5.8 مليار دولار، أو 2.6 في المائة، إلى 226.8 مليار دولار في الربع الأخير.

وعُدلت بيانات الربع الرابع لتُظهر العجز عند 221.1 مليار دولار بدلاً من التقدير السابق البالغ 190.7 مليار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 215 مليار دولار.

ويمثل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأول 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع عن 2.8 في المائة المسجلة في الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

وكان العجز قد بلغ ذروته عند 6.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2006. ولا يؤثر عجز ميزان المعاملات الجارية على الدولار نظراً إلى مكانته كعملة احتياط.

وتراجع رصيد الدخل الأولي إلى عجز 13.3 مليار دولار في الربع الماضي، بعد أن كان فائضاً 3.431 مليار. وعوّض ذلك جزئياً انكماشاً في العجز التجاري إلى 165.8 مليار دولار من 177.3 مليار في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

وانخفضت إيرادات الدخل الأولي إلى 396.1 مليار دولار من 402.2 مليار في الربع السابق. وقفزت مدفوعات الدخل الأولي إلى مستوى قياسي 409.1 مليار دولار من 398.8 مليار في الربع الرابع.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الدولار الأميركي صعوده ليسجل، يوم الأربعاء، أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة؛ هرباً من موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع ازدياد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وازدادت توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، مع تبني مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» نبرة أكثر تشدداً في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ووفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو (تموز) إلى 37 في المائة مقارنةً مع 8.5 في المائة قبل أسبوع فقط، بينما قفزت احتمالات الرفع في سبتمبر (أيلول) إلى 70 في المائة مقابل 29.1 في المائة قبل أسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين الياباني، إلى 101.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 مايو (أيار) 2025.