الرئيس الجزائري يطلق مشاورات سياسية حول التعديل الحكومي

بحث مع رؤساء الأحزاب الأزمة مع إسبانيا و«مسعى لم الشمل»

الرئيس تبون خلال استقباله سفيان جيلالي مساء أول من أمس (الرئاسة الجزائرية)

دعت الرئاسة الجزائرية الأحزاب التي لها تمثيل في البرلمان إلى عرض رؤيتها بخصوص ملفين سياسيين: تعديل حكومي يعتقد بأنه وشيك، ومسعى «لم الشمل والمصالحة»، كانت وكالة الأنباء الحكومية روجت له، القصد من ورائه إطلاق سراح معتقلي الحراك، ووقف المتابعات القضائية ضد نشطاء معارضين مقيمين بالخارج.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس تبون أول من أمس بمقر الرئاسة رئيس «حركة البناء الوطني» الإسلامية، عبد القادر بن قرينة، الذي وصف اللقاء بأنه «كان صادقا طرحنا خلاله العديد من الانشغالات، التي تحظى باهتمام الرئيس»، من دون تقديم تفاصيل. وكان يقصد، حسب مصادر مطلعة على المشاورات، عزم تبون على إحداث تغيير جزئي على حكومته، إضافة إلى «مسألة لم الشمل» التي تعني الأوضاع السياسية الداخلية في البلاد.
وأكد بن قرينة أن لقاءه بالرئيس «يندرج ضمن مسعى الحوار مع مختلف التشكيلات السياسية لتبادل وجهات النظر». مبرزا أنه «شكل فرصة لرئيس الجمهورية للتطرق لكل ما يدور في الجزائر ومحيطها الإقليمي، حيث تم التأكيد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية بوضع اليد في اليد لمواجهة التحديات». مشيرا إلى «العديد من الانشغالات التي تعتبر أساسية، لاسيما ما يتعلق بالاقتصاد وقطاع الزراعة، بالإضافة إلى أداء بعض القطاعات الحكومية». في إشارة، ضمنا، إلى ما سبق أن عبر عنه تبون بشأن «ضعف بعض الوزراء»، الذين يرتقب تنحيتهم، بذريعة أنهم «فشلوا في أداء مهامهم، ولم يتقيدوا بالتوجيهات في اجتماعات مجلس الوزراء».
ونقل بن قرينة عن الرئيس أنه يعتزم إطلاق «لجنة لدراسة ملف توجيه الدعم مباشرة لمستحقيه من المواطنين، يشمل أيضا الطبقة المتوسطة». ويقصد بذلك تدابير أعلن عنها تبون في وقت سابق لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، منها ما يشكل أساسا لغذاء العائلات محدودة الدخل. وتابع بن قرينة، وهو وزير سابق، موضحا أن حزبه «يقف مع كل ما من شأنه دعم استقرار وأمن الوطن، ودعم مؤسسات الدولة، ومواجهة كل من تسول له نفسه المساس بوحدة الشعب واستقرار وسيادة الوطن».
كما استقبل تبون في اليوم نفسه رئيس «جيل جديد» (نيو ليبرالي) سفيان جيلالي، الذي صرح بأن اللقاء «بحث عددا كبيرا من القضايا»، من دون توضيح ما هي. مبرزا أن الرئيس «شرح مواقف الدولة الجزائرية في كل الميادين، على غرار تسيير الشأن العام الاقتصادي، ووضع الإعلام ومحاربة الفساد». وقال إنه «حان الوقت لتبادل الرأي والدفاع عن وحدة الوطن، والمساهمة في بناء مجتمع ودولة وقوية». وحضر اللقاءين مدير ديوان برئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
في سياق ذلك، أفادت مصادر مطلعة على الاستشارة السياسية بأن تبون تبادل مع بن قرينة وجيلالي مواقف الدولة من أزمة الغاز مع إسبانيا، وذلك على خلفية تغيير موقفها من نزاع الصحراء، والحرب في أوكرانيا والقمة العربية المرتقبة بداية نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، وكذا الأوضاع في ليبيا ومالي وتونس.
وبحسب المصادر نفسها، فقد تم التطرق أيضا إلى «مسعى لم الشمل والمصالحة»، الذي نسبته وكالة الأنباء الرسمية للرئيس الأسبوع الماضي، من دون أن يعلن عنه بنفسه. ويتعلق الأمر، حسب توقعات الملاحظين، الإفراج عن عشرات المعتقلين المتابعين بتهم «المس بالوحدة الوطنية»، و«الضرر بالمصلحة والوطنية»، و«الإساءة لرموز الدولة». كما يتعلق بوقف المتابعات بحق ناشطين معارضين، يقيمون بدول أوروبية. ويعتقد أن «إجراءات التهدئة» سيتم اتخاذها عشية الاحتفالات بستينية الاستقلال (05 يوليو/تموز).
ويتوقع متتبعون أن تشمل الاستشارة الحزب الأول في البلاد «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي» (مواليان للرئيس)، و«حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة.