مناهضو تأجير الأرحام يناصرون أوكرانيات أمام القضاء الفرنسي

تقدمت جمعية فرنسية مناهضة لتأجير الأرحام، بخمس شكاوى أمام المحاكم، في مدن فرنسية عدة، للاحتجاج على تفشي هذه الظاهرة الممنوعة بحكم القانون. وجاءت الدعاوى بعد أن عمد عدد من العائلات إلى استقدام أوكرانيات حوامل إلى فرنسا، كان قد اتفق معهن على استئجار أرحامهن.
بسبب المنع، يلجأ عدد من الأزواج الفرنسيين غير القادرين على الإنجاب إلى الخارج، للاتفاق مع نساء يحملن عبر الأنابيب ويتنازلن عن المولود مقابل مبلغ متفق عليه. أما الوجهة المفضلة فكانت دول شرق أوروبا ومنها أوكرانيا.
ومع اندلاع الحرب هناك، سهلت العائلات المحرومة من الإنجاب، إجراءات خروج الأوكرانيات الحوامل من مدنهن، واستقبالهن في البيوت لحين إتمام الولادة. وكانت الحجة هي السماح لأولئك النساء بأن يضعن أطفالهن في منطقة آمنة وبعيدة عن القصف. ورغم هذا الغطاء الإنساني، فإن أنصار حماية المرأة الفقيرة من الاستغلال، يعترضون على الإجراء، ويعتبرونه التفافاً على القانون ونوعاً من الاتجار بالأطفال. ويرون أنه يمنح الشرعية مع مرور الوقت وتزايد الحالات، لهذه الممارسة الممنوعة.
المعارضون يأخذون، أيضاً، على السلطات تهاونها في ملاحقة المخالفين، رغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد صرح بأن «تأجير الأرحام خط أحمر». وتخشى جهات تشريعية ودينية كثيرة من استغلال الأزواج المثليين الذكور، لهذا الأسلوب للحصول على طفل.
ومن المقرر أن ينظر مفتي الجمهورية في مدن ليون، وسانت، وروشيه سور يون، وأميان، وأكس أون بروفانس، في قضايا تقدمت بها جمعية «حقوقيون من أجل الطفولة»، باعتبارها تحرض أمهات على هجر مواليدهن. فالوالدة تلجأ، خطوة أولى، إلى الولادة، مدعية أن الأب مجهول. وفي الخطوة الثانية يتقدم الأب مستأجر الرحم بإعلان يقر فيه بأبوته للطفل. ومن ثم تأتي الخطوة الثالثة من زوجته التي تتقدم بطلب تعلن فيه قبولها بتبني ابن زوجها.
من جهتهم، استعان مستأجرو الأرحام بمحامين للدفاع عنهم. ويرى هؤلاء المحامون أن القضايا المرفوعة ضد موكليهم غير قابلة للنظر أمام المحاكم، مستندين إلى قاعدة قانونية هي أن الجمعيات المعارضة لتأجير الأرحام ليست متضررة بشكل مباشر من خرق القانون.
كما يدعون إلى عدم التهويل من القضية طالما أنها جرت في إطار محدود، ولم تتم حتى الآن سوى ثلاث ولادات من نساء أوكرانيات. ومنذ بدء الحرب توقف سفر الفرنسيين الراغبين بالحصول على طفل إلى أوكرانيا، وما عاد للقضية وجود حالياً.