واشنطن تؤكد للبرهان رهن مساعداتها بنقل السلطة للمدنيين

«لجان المقاومة» السودانية لتوقيع ميثاق «سلطة الشعب» غداً

جانب من الاحتجاجات المتواصلة في السودان التي تقودها «لجان المقاومة الشعبية» (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات المتواصلة في السودان التي تقودها «لجان المقاومة الشعبية» (أ.ب)
TT

واشنطن تؤكد للبرهان رهن مساعداتها بنقل السلطة للمدنيين

جانب من الاحتجاجات المتواصلة في السودان التي تقودها «لجان المقاومة الشعبية» (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات المتواصلة في السودان التي تقودها «لجان المقاومة الشعبية» (أ.ب)

أبلغت واشنطن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أن المساعدات الأميركية والدولية للسودان مرهونة بتسليم الحكم للمدنيين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«للشرق الأوسط» إن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي في، أجرت مساء الأحد اتصالاً هاتفياً بالفريق البرهان «لدفعه نحو التطبيق الكامل لتدابير بناء الثقة التي وعد بها الجيش السوداني».
وأضاف المتحدث أن مولي في، شددت خلال الاتصال على «ضرورة رفع حالة الطوارئ، والإطلاق الفوري لجميع الناشطين المدنيين المعتقلين جزافاً»، مشيرة إلى أن «تدابير بناء الثقة ضرورية لإجراء مفاوضات بين الأطراف السودانية، بتسهيل أممي، في أجواء من شأنها أن تؤدي إلى نتائج إيجابية».
وشددت مساعدة وزير الخارجية على «أهمية تحقيق تقدم سريع نحو تأسيس إطار مدني للفترة الانتقالية من خلال هذا المسار (الأممي)». ودعت في اتصالها مع البرهان «الجيش السوداني إلى نقل السلطة إلى حكومة مدنية تتأسس ضمن هذا الإطار في المستقبل القريب»، مؤكدة أن هذه الخطوات ضرورية «إذا أراد السودان تجنب خسارة الدعم المالي من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإعفاء من الديون من قبل نادي باريس».
في غضون ذلك، أعلنت لجان المقاومة، التي تقود الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، عن الإعداد لتوقيع وثيقة توحيدها والتي أطلقت عليها «ميثاق تأسيس سلطة الشعب»، والتي من المقرر توقيعها غداً (الأربعاء)، وذلك وسط أجواء من التوتر الحاد التي ترافق بدء الحوار الذي ترعاه الثلاثية الأممية، المكونة من منظمة الـ«إيقاد» والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ويهدف الميثاق إلى انتقال «لجان المقاومة» من تنظيمات شعبية إلى تنظم موحد وله هياكل وبرنامج عمل سياسي وخريطة طريق نحو تحقيق أهداف الحكم المدني، وإسقاط العسكريين عن السلطة.
وأعدت لجان المقاومة في عدد من المدن مواثيق مشابهة، قبل أن تلحق بها «تنسيقيات» ولاية الخرطوم بإعداد ميثاقها الذي ينتظر توقيعه غداً الأربعاء بحسب متحدث باسم لجان المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، الذي ذكر أن الميثاق هدفه الرئيس توحيد قوى الثورة، وخلق مركز موحد يقود الشعب لإسقاط الحكم العسكري وتحقيق أهداف الثورة في «الحرية والسلام والعدالة، والثأر للشهداء وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة».
وتكونت لجان المقاومة منذ عام 2013 ولعبت دوراً مهماً في انتفاضة سبتمبر (أيلول) من العام ذاته والتي هزت نظام الإسلاميين وكادت تسقطه وقتها، قبل أن يستخدم ميليشياته في قمع الانتفاضة بعنف لافت راح ضحيته مئات القتلى والجرحى. ومنذ ذلك التاريخ ظلت لجان المقاومة تشارك وتقود الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأسهمت بشكل فعال في الاعتصام الشهير أمام القيادة العامة للجيش، الذي أجبر قيادته على تنحية البشير والقبض على قادة حكمه في 11 أبريل (نيسان) 2019.
ولجان المقاومة هي تنظيمات شعبية نشأت في الأحياء والمدن، وتتكون في الأغلب من الشباب من الجنسين، وكان نشاطها يقتصر على الحشد وتنسيق المواكب الاحتجاجية، بيد أنها وبعد توقيع الميثاق، ينتظر أن تتحول إلى مركز قيادة، لمواجهة إجراءات قائد الجيش والخلافات التي انتشرت بين القوى السياسية المحسوبة على الثورة، بعد أن كانت قد تصدت لقيادة الحراك المعارض منذ اليوم الأول لتولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقيادة الفريق البرهان، وواجهت العنف اللافت الذي قابلت به السلطات العسكرية الاحتجاجات، وراح ضحيته 95 شهيداً وآلاف الجرحى والمعتقلين حتى الآن.
وقالت لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم وتطلق على نفسها «تنسيقيات» بحسب صفحتها على «فيسبوك» إنها أجرت مشاورات واسعة تمخضت عن توقيع الميثاق استهلالاً لمرحلة جديدة من الممارسة السياسية القاعدية في البلاد، ودعت من أطلقت عليهم «الثوار والثائرات»، إلى ترسيخ الممارسة السياسية القاعدية في كل أنحاء البلاد، وإعلانها لحقبة سياسية جديدة، تؤكد أن الشعب هو الذي يقرر مصيره ومصير البلاد.
ودعت كافة تنسيقيات الخرطوم إلى توقيع «ميثاق سلطة الشعب» إيذاناً بتوحدها على خطوط وبرامج سياسية وتنظيمية تمهد الطريق لانتصار «ثورة ديسمبر» وتحقيق أهدافها، ويعتبر توقيع تنسيقيات ولاية الخرطوم على ميثاق موحد خطوة كبيرة نحو خلق «تنظيم شعبي» مستقل عن الأحزاب السياسية، أثبتت التجربة أنه الأكثر تأثيراً وقدرة على مقارعة إجراءات الجيش.
وتشمل المجموعات التي ينتظر أن توقع الميثاق غداً، كلاً من «لجان أحياء الخرطوم شرق، تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم جنوب، لجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم، تجمع مركزيات لجان مقاومة جبل أولياء، لجان مقاومة أحياء الخرطوم بحري، تنسيقية لجان مقاومة شرق النيل جنوب، تنسيقية لجان مقاومة الحاج يوسف، تنسيقية لجان مقاومة كرري، وتنسيقية لجان مقاومة الأربعين والفيل والموردة والعرضة». وتعتبر خطوة توحيد لجان العاصمة الخرطوم، خطوة أولى نحو توحيد لجان المقاومة في كافة أنحاء البلاد، وينتظر أن تجري مشاورات بينها لتوقيع ميثاق موحد لـ«سلطة الشعب».
يذكر أن لجان المقاومة قد عادت إلى الشوارع والمواكب الاحتجاجية بعد «استراحة» قصيرة خلال شهر رمضان الماضي، استهلتها بموكب الخميس الماضي الذي شارك فيه الآلاف، وواجهته الشرطة بعنف مفرط أدى لمقتل أحد المحتجين دهساً بسيارة شرطة، وإصابة العشرات بجراح، واعتقال العشرات من المحتجين، وإلقائهم في الحبس في ظروف قاسية، وتعمل مجموعات حقوقية على رأسها «محامو الطوارئ»، لإطلاق سراحهم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.