منطقة المدينة المنورة تطلق مبادرة نوعية تستهدف دعم الاستثمار

فيصل بن سلمان دشنها بالاطلاع على عرض عن فرص العمل التي تهيئها للشباب

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أثناء التدشين بمقر أمانة المنطقة مساء أول من أمس ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أثناء التدشين بمقر أمانة المنطقة مساء أول من أمس ({الشرق الأوسط})
TT

منطقة المدينة المنورة تطلق مبادرة نوعية تستهدف دعم الاستثمار

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أثناء التدشين بمقر أمانة المنطقة مساء أول من أمس ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أثناء التدشين بمقر أمانة المنطقة مساء أول من أمس ({الشرق الأوسط})

في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الفرص الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة (غرب السعودية)، أطلقت أمانة المنطقة مبادرة نوعية تستهدف دعم الاستثمار في المنطقة، جاء ذلك في وقت دشن فيه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أول من أمس، بمقر أمانة المنطقة، مبادرة الطرح الاستثماري التي تهدف إلى دعم الاستثمار في المدينة المنورة من خلال مفاصل التنمية فيها.
واطلع الأمير فيصل على عرض عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها المبادرة ومواقعها وفرص العمل التي تهيئها للشباب والشابات، ومعالجتها للمشكلات التنموية بالمدينة المنورة، مثل إيجاد مواقع بديلة للورش ولسكن العمالة خارج المدينة، بما يحسن مستوى الحياة لهم ويساعد في تحسين أدائهم ويخلص المدينة من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن وجودهم بين السكان.
وأوضح المهندس خالد طاهر أمين منطقة المدينة المنورة خلال كلمته بهذه المناسبة أن المبادرة تأتي انطلاقًا من توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الاستثمار بالمنطقة، لتحقيق متطلبات ساكن المدينة المنورة وزائرها الأساسية والترفيهية.
وقال المهندس طاهر: «أمانة المنطقة ومن خلال طرح هذه الفرص تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة من خلال فرص استثمارية تعتمد على مقومات المدينة وتوظيف مكانتها لدى المسلمين، إضافة إلى توفير مصادر دخل ذاتية لتغطية مصاريف الباب الثالث كالتشغيل والصيانة، ثم لتمويل مشروعات الباب الرابع التنموية».
وكشف أمين المنطقة عن أن المبادرة تحقق الريادة المستحقة من خلال طرح 111 مزايدة وأكثر من 2200 وحدة استثمارية توفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل للشباب السعودي على مساحة تتجاوز 4.4 مليون مربع، بأكثر من 56 نشاطا متنوعا بين استثمارات صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وأشار طاهر إلى أن الأمانة تسعى لتحقيق أفضل عائد استثماري ذي جودة عالية ومردود اقتصادي جيد، وذلك بالتعاون مع الشركاء في المبادرة، وهم إمارة المنطقة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والقطاع الخاص ممثلا في الغرفة التجارية الصناعية، وذلك لتحديد الأنشطة المناسبة لكل محافظة، مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وموافقة الجهات ذات العلاقة ودعم المستثمرين مما سيوجد تنوعا في المشروعات الاستثمارية سواء التعليمية أو الخدمية أو الترفيهية والصناعية.
وأضاف: «جرى إعداد استراتيجية استثمارية لكامل منطقة المدينة المنورة تنطلق من مبدأ التكامل بين الأسواق والسرعة في الإجراء، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للسكان المحليين».



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».