بعد المناخ... الأمن الغذائي ضحية الجائحة والحرب

ثلث سكّان العالم جياع

أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ عشر سنوات بسبب نقص إمدادات القمح من أوكرانيا (رويترز)
أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ عشر سنوات بسبب نقص إمدادات القمح من أوكرانيا (رويترز)
TT

بعد المناخ... الأمن الغذائي ضحية الجائحة والحرب

أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ عشر سنوات بسبب نقص إمدادات القمح من أوكرانيا (رويترز)
أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ عشر سنوات بسبب نقص إمدادات القمح من أوكرانيا (رويترز)

تتواصل الحرب على الأراضي الأوكرانية، ومعها تزداد أزمة الغذاء التي يشهدها العالم منذ أكثر من عشر سنوات. وإلى جانب الحرب الجارية في منطقة البحر الأسود، التي تمثّل مصدراً لربع تجارة القمح العالمية ونحو 20 في المائة من تجارة الذرة، تسهم النزاعات الأخرى والأحوال المناخية القاسية والانكماش الاقتصادي بسبب جائحة «كورونا» في تراجع الأمن الغذائي وانتشار سوء التغذية في أكثر من مكان.
وتؤدي الاضطرابات التي تعاني منها سلاسل الإمداد حالياً في إقلال الموارد المتاحة وزيادة تكلفتها. فالصومال، الذي يرزح حالياً تحت وطأة الجفاف ويواجه ستة ملايين شخص من أبنائه نقصاً حاداً في الغذاء، ارتفع فيه سعر القمح والنفط بنحو ثلاثة أضعاف. وفي الكونغو الديمقراطية، التي تمثل موطناً لأكبر عدد من الجياع في العالم، تضاعفت أسعار الوقود مرتين كما ارتفع سعر زيت الطهي بمقدار 33 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة.
- كارثة غذائية على نطاق عالمي
يبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا، وقبله جائحة «كورونا»، جاء ليصبّا الزيت على نار الأحوال المناخية القاسية في أكثر من مكان في العالم. ومؤخراً، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (فاو) أن الأزمة في منطقة البحر الأسود قد تدفع 12 مليون شخص إلى الجوع في جميع أنحاء العالم. كما حذّر برنامج الغذاء العالمي من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع في القرن الأفريقي بسبب الجفاف والمتغيّرات الدولية قد يرتفع من 14 مليوناً إلى 20 مليوناً في غضون بضعة أشهر.
ما يحدث حالياً هو تدهور تدريجي في وضع الغذاء العالمي، مع ارتفاع درجات الحرارة بلا هوادة. فمعدل سكان العالم الذين يعانون من انعدام شديد أو معتدل في الأمن الغذائي ارتفع من 22.6 في المائة في 2014 إلى 26.6 في المائة في 2019. وفي سنة 2020. التي شهدت تفشي جائحة «كوفيد - 19». قفز معدل انعدام الأمن الغذائي إلى 30.4 في المائة. ومع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، فإن أي أزمة في منطقة حرجة لإنتاج الغذاء يمكن أن تؤدي إلى كارثة على نطاق عالمي.
وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ حذّرت من أن الظواهر المناخية المتطرفة ستزيد من مخاطر الخسائر المتزامنة للمحاصيل في المناطق الرئيسية المنتجة للغذاء، مع عواقب وخيمة على أسعار المواد الغذائية وتوفُّرها. ويشير تقرير الهيئة الأخير، الذي صدر قبل أسابيع، إلى أن إنتاج الغذاء وجودته قد تأثرا فعلياً بتغيُّر المناخ، حيث انخفضت الإنتاجية عالمياً بنسبة 21 في المائة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة، وساهمت زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في تقليل الجودة الغذائية للمحاصيل.
وتتوقع الهيئة أن يستمر انخفاض إنتاج المحاصيل الأساسية، مثل فول الصويا والقمح والأرز، طيلة القرن الحادي والعشرين. وتتراوح نسبة الانخفاض في الإنتاجية بين 0.7 إلى 3.3 في المائة في كل عقد حسب البلد والمحصول، بغض النظر عن المتغيّرات الأخرى مثل الآفات وجودة التربة. وتحذر الهيئة من أن غلة الأرز والذرة والقمح يمكن أن تنخفض بنسبة 10 إلى 25 في المائة مع كل زيادة مقدارها درجة مئوية واحدة في الاحترار العالمي.
ولا يقتصر الأمر على ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الجفاف، فالفيضانات هي أيضاً من بين أكثر الكوارث المرتبطة بالمناخ تأثيراً على إنتاج الغذاء. فالصين، على سبيل المثال، تواجه حالياً صعوبات كبيرة في إنتاج الغذاء بسبب الفيضانات الاستثنائية التي أصابت البلاد خلال فصل الخريف الماضي. ووفقاً لتصريحات رسمية، أدّت الفيضانات إلى تدمير أكثر من 12 مليون هكتار من أراضي المحاصيل، مما قد يجعل ظروف الإنتاج الزراعي هذه السنة الأسوأ في تاريخ البلاد.
ويُلحِق تغيُّر المناخ ضرراً بمساعي الصين لتحقيق أمنها الغذائي. فالظواهر المناخية القاسية المتكررة تتسبب فعلياً في خفض الإنتاج الزراعي، وفي الوقت ذاته يمكن أن تؤدي المواسم التي لا يمكن التنبؤ بها إلى تقويض ثقة المزارعين، وقد تُفاقم النقص الحاصل في اليد العاملة ضمن هذا القطاع. وفيما اعتاد المزارعون في شمال البلاد على الجفاف، وليس الفيضانات، فإن أكثرهم لم يتمكن من حصاد محصول الذرة لأن آلياتهم لم تستطع العمل في الأراضي المغمورة، حيث لا توجد بنية تحتية كافية لتصريف المياه في الوقت المناسب.
ومن المتوقع أن تقلل موجات الجفاف الموسمية غلة ثلاثة أغذية رئيسية في الصين، هي الرز والقمح والذرة، بنسبة 8 في المائة بحلول 2030. وعلى المدى الطويل، سيؤدي تغيُّر المناخ إلى ارتفاع منسوب مياه البحر على طول السواحل الشرقية المنخفضة مما سيزيد الضغط على الصناعة الزراعية.
ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر في دلتا نهر ميكونغ في فيتنام إلى تسرب المياه المالحة بشكل متزايد في المناطق الداخلية، عبر الأنهار والقنوات المائية، وتدمير محاصيل الأرز. ووفقاً لآخر التقارير الرسمية، تضرر نحو 232 ألف هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الأرز بسبب الجفاف وتسرب المياه المالحة منذ منتصف 2016 وحتى الآن. وتمثّل هذه المشكلة تهديداً خطيراً ليس فقط للمزارعين المحليين وإنما للأمن الغذائي العالمي، باعتبار أن فيتنام أهم مصدر للأرز عالمياً بعد الهند.
كما أن الهند تعاني بدورها من كوارث متكررة في قطاع الزراعة نتيجة الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر. وقد أدّت موجة الحر، التي سجّلت رقماً قياسياً في الهند، في خفض إنتاج محصول القمح هذه السنة، فيما كانت البلاد تخطط لزيادة الصادرات لتعويض النقص في سوق الحبوب العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا. وفي إثيوبيا، حيث ذَوَت المحاصيل ونفق أكثر من مليون رأس من الماشية، يستيقظ نحو 7.2 مليون شخص جوعى كل يوم في جنوب البلاد وجنوبها الشرقي بفعل موجة جفاف هي الأقسى منذ 40 سنة. كما أن الفيضانات المتوقعة خلال موسم الأمطار المقبل تمثل تهديداً للمجتمعات التي تأثرت بالجفاف، لا سيما نتيجة الأمراض التي تستهلك أعداداً أكبر من الماشية.
ويظهر تأثير تغيُّر المناخ على الأمن الغذائي بأشكال مختلفة أخرى. فالحرائق المدمّرة، التي أصابت أستراليا مراراً وتكراراً خلال العامين الماضيين، مسؤولة عن تدمير أراضي الحقول والمراعي، وهي تسببت في دفع أسعار الألبان والمنتجات الأخرى كاللحوم والعسل إلى أرقام قياسية. ووفقاً لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، أدّت التغيُّرات الشديدة في أحوال الطقس والمحيطات إلى انخفاض صيد الأسماك في بعض المناطق الاستوائية بنسب تتراوح بين 40 و60 في المائة.
- استدامة الغذاء وخفض الانبعاثات
في حين يمثّل إطعام سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات شخص مسألة حياة أو موت، يرتب ذلك تكلفة باهظة على البيئة والمناخ العالمي. فإنتاج الغذاء يستخدم ما يصل إلى نصف الأراضي الصالحة للسكن على الأرض، وتؤدي النظم الغذائية القائمة على الزراعة والإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بها إلى انبعاث ما بين 21 و37 في المائة من غازات الدفيئة العالمية الناتجة عن النشاط البشري.
وفي الوقت الحالي، لا توجد حكومة واحدة في العالم لديها خطة جدية في استراتيجياتها المناخية الوطنية لتحويل نظمها الغذائية إلى نظم مستدامة وقادرة على الصمود أمام تغيُّر المناخ. وبغياب هذا التحوُّل، سيكون من المستحيل الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الكوكب ضمن هدف 1.5 درجة مئوية ومنع فشل المحاصيل الشامل، مما سيؤدي إلى عواقب قاسية على الأشخاص المهمّشين الذين كان دورهم محدوداً في حصول هذه الأزمة.
ويقترح التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ إجراء مجموعة من التغييرات في الإنتاج الزراعي والحيواني للتقليل فعلياً من الانبعاثات وتأمين استدامة الغذاء. ويُشير التقرير إلى أن المراعي شبه الطبيعية التي ترعى فيها المجترّات يمكن أن تدعم التنوُّع البيولوجي، كما يوفّر الرعي في الأراضي الهامشية واستخدام بقايا المحاصيل ومخلّفات الطعام غذاءً صالحاً للأكل، مع طلب أقل على أراضي المحاصيل.
ويمكن لتعديل أنماط استخدام الأراضي، مثل الحراجة الزراعية والزراعة البينية والمدخلات العضوية ومحاصيل التغطية والرعي الدوراني، أن تخفف من الانبعاثات، وتدعم التكيُّف مع تغيُّر المناخ، وتحقق الأمن الغذائي، وتحمي سبل العيش والتنوُّع البيولوجي والمنافع الصحية المشتركة.
ويدعو التقرير إلى تنويع نظم الإنتاج الغذائي، والجمع بين المدخلات من مختلف المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك لضمان صحة الإنسان وسلامة الكوكب. ويحذّر التقرير من تكثيف الإنتاج الغذائي الذي يؤدي إلى تحسين الأمن الغذائي على المدى القصير، ولكن على حساب البيئة والتنوُّع البيولوجي. وتلعب الحلول المستدامة للأنظمة الغذائية، مثل الحد من هدر الطعام وخفض استهلاك اللحوم، دوراً هاماً في تحقيق الأمن الغذائي والحد من تغيُّر المناخ.
عند دراسة التهديدات التي يتعرض لها النظام الغذائي العالمي، يتّضح أن انعدام الأمن الغذائي هو مشكلة ذات أبعاد عالمية، وهو يمثّل في جزء كبير منه أزمة من صنع الإنسان، تفاقمت بسبب تغيُّر المناخ والعادات الغذائية والصراعات الوطنية والدولية. ومن أجل حماية الأمن الغذائي، لا بد من حشد الموارد لصالح المناطق التي تواجه أكبر مخاطر الجوع وسوء التغذية. ومن المهم أن تقوم الدول بدورها في تنويع إنتاج الغذاء، وإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، وتبني سياسات أكثر اخضراراً واستدامة.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: أكثر من مليون لبناني يواجهون «انعداماً حاداً» في الأمن الغذائي

المشرق العربي الطفلة عناية سلطان التي قُتل والدها بغارة إسرائيلية تحمل شقيقتها الصغرى ملاك في غرفة مشتركة مع نزيلات أخريات داخل دار للأيتام ببلدة تبنين جنوب لبنان (رويترز) p-circle

الأمم المتحدة: أكثر من مليون لبناني يواجهون «انعداماً حاداً» في الأمن الغذائي

حذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، بأن أكثر من مليون شخص في لبنان مهددون بـ«انعدام حاد في الأمن الغذائي»، داعية إلى إجراءات «عاجلة»...

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد منظر عام لدارافي أحد أكبر الأحياء الفقيرة في مومباي بالهند (رويترز)

البنك الدولي: الهند تنتشل 496 مليوناً من براثن الفقر خلال 12 عاماً

أفاد البنك الدولي بأنَّ الهند شهدت انتشال نحو 496 مليون شخص من براثن الفقر بين 2011 و2023، وذلك في واحد من أسرع معدلات الانخفاض لهذا المؤشر على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً وفداً عسكرياً نيجرياً بقيادة وزير الدفاع في 21 أكتوبر الجاري (الرئاسة)

الجزائر تدرس توسيع انخراطها العسكري في النيجر

تتداول الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر أنباء عن استعداد البرلمان الجزائري لمنح الرئيس عبد المجيد تبون تفويضاً يسمح بإرسال وحدات من الجيش إلى النيجر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
تقرير إخباري مزارعون يحصدون محصول الجرجير بالخرطوم يوم 5 أكتوبر 2026 (أ.ب)

تقرير إخباري عمال اليومية في مهب ريح الحرب بالسودان

في الخرطوم التي تحاول استعادة إيقاع الحياة بعد سنوات الحرب لا تزال أبواب كثيرة مغلقة أمام العمال الذين كانوا يعتمدون على ما يكسبونه نهاية كل يوم

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
الاقتصاد تقديم طعام للأطفال الأيتام في مخيم بروام للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان 22 يونيو 2024 (رويترز)

تراجع التقدم العالمي في مكافحة الجوع... وتفاقم الأزمة بأفريقيا

لم يعد العالم يحقق تقدماً يُذكر في مكافحة الجوع، بل إن الوضع بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتدهور منذ عام 2018.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
TT

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)

أكّد مدير مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تفاقم ظاهرة «إل نينيو» تسبّب بدرجات حرارة قياسية في منطقة رئيسية بالمحيط الهادئ خلال سبتمبر (أيلول)، وقد يُسهم في جعل هذا العام الأكثر حرّاً على الإطلاق على المستوى العالمي.

ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم منذ أشهر من أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تصبح الأقوى على الإطلاق، فيما تحطم الرقم القياسي الأخير حتى قبل بلوغ الظاهرة ذروتها المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.

و«إل نينيو» هي مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بشكل مؤقت، ما يتسبب في تغيرات بأنماط الطقس قد تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتفاقم الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ بأن درجات حرارة سطح البحر في منطقة رئيسية لرصد ظاهرة «إل نينيو» في المحيط الهادئ تُعرف باسم «نينيو 3.4»، بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 29.70 درجة مئوية الشهر الماضي.

وتجاوزت هذه الحرارة المستويات القصوى المسجلة خلال موجات «إل نينيو» القوية السابقة في أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016.

وقال مدير «كوبرنيكوس»، كارلو بونتمبو، لوكالة «فرانس برس»، إن «إل نينيو» هذا العام التي ظهرت في يونيو (حزيران) «استثنائية جداً»، لكن ما زال من المبكر تحديد إن كانت الأقوى التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات بفعل التغير المناخي، قد تبدو موجات «إل نينيو» الأخيرة أقوى من سابقاتها، ما يعقّد المقارنات التاريخية.

وأوضح مرصد «كوبرنيكوس» أنه اعتمد مؤشراً جديداً يأخذ في الاعتبار ارتفاع حرارة المحيطات الاستوائية، ويشير إلى أن الظاهرة الحالية لم تتجاوز بعد الموجات السابقة من حيث القوة.

وقال بونتمبو «إنه حدث كبير للغاية حتى وفق هذا المقياس، وهذه الظاهرة الكبيرة جداً تحدث اليوم في ظل مناخ أشد حرارة بكثير».

ولا يعتمد جميع خبراء الأرصاد الجوية المقياس نفسه لتقييم ظاهرة «إل نينيو».

لقطة من أعلى تُظهر المحاصيل بعد ظروف جفاف طويلة الأمد وذلك تزامناً مع إعلان الجمعية التشريعية في السلفادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» (رويترز)

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، أن ظاهرة «إل نينيو» بلغت «أعلى شدة مسجلة على الإطلاق».

ومع اشتداد «إل نينيو»، سجل متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً مستوى قياسياً لشهر سبتمبر (أيلول) بلغ 21.05 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشهر نفسه المسجل في عام 2023 الذي بلغ 20.92 درجة مئوية، وفق «كوبرنيكوس».

وحذّر خبراء من أن «إل نينيو» هذه المرة، مصحوبة بالتغيّر المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية، يمكن أن تجعل 2027 العام الأكثر حراً على الإطلاق مع انبعاث الحرارة المخزّنة في المحيط الهادئ إلى الجو.

وقد تتسبب الظاهرة الجوية التي تقع عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتدوم ما بين 9 أشهر و12 شهراً، برفع درجات الحرارة في العام التالي لتبلغ ذروتها.

لكن بونتمبو أشار إلى أن حتى العام 2026 يمكن أن يحطّم أرقاماً قياسية مع استعداد ظاهرة «إل نينيو» الحالية لبلوغ ذروتها.

وقال لـ«فرانس برس»: «إذا تابعنا النموذج الذي شهدناه في الماضي فقد ينتهي بنا المطاف بعام 2026 يحطّم الأرقام القياسية، متبوعاً بـ2027 يحطّم الأرقام القياسية» أيضاً.

وبعد شهر أغسطس (آب) الذي سجّل حرارة قياسية، سجل العالم عموماً ثاني أشد أشهر سبتمبر حرارة على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة حرارة الهواء عند سطح الأرض 16.27 درجة مئوية، حسب المرصد الأوروبي.

وكانت درجات الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 1.63 درجة مئوية من متوسط مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي الفترة الممتدة بين عامَي 1850 و1900.

وكان الشهر الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وقال بونتمبو إن درجات الحرارة ستبقى على الأرجح أعلى بـ1.5 درجة مئوية عن معدلها الطبيعي مطلع العام المقبل.

جعلت دورة «إل نينيو» الأخيرة عام 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق بعد عدة أشهر تجاوزت فيها الحرارة 1.5 درجة مئوية، حسب بونتمبو.

لكن في حين تلعب «إل نينيو» دوراً مهماً، فإن «السبب النهائي لارتفاع الحرارة وتجاوزها 1.5 درجة مئوية يعود إلى الانبعاثات البشرية لغازات الدفيئة»، على حد قوله.

واتفقت الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015 على إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتَين مئويتَين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مئوية، للحد من تداعيات التغير المناخي.

لكن الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أن العالم سيتجاوز خلال سنوات قليلة هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل.

ويؤكد العلماء ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري لتقليص الفترة التي يتجاوز فيها الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وإعادة درجات الحرارة إلى ما دونها بأسرع وقت ممكن.


البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
TT

البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)

يُسوَّق البلاستيك على أنه مادة رخيصة الثمن، وهو كذلك بالفعل عند البيع؛ غير أن السعر المدوّن على زجاجة المياه أو وعاء الوجبة الجاهزة لا يعكس سوى جزء ضئيل جداً من التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدول بسببه. إذ تظهر الفاتورة الحقيقية لاحقاً، متمثلةً في الأعباء التي تقع على عاتق الميزانية العامة والمناطق الساحلية والمنظومة الصحية. فالبلاستيك يكلّف العالم تريليونات الدولارات سنوياً، ومع تزايد النهم العالمي لاستخدامه، ستتفاقم هذه التكلفة أيضاً.

ويكشف تقرير جديد صادر عن منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان «الثمن الخفي للبلاستيك»، أن التلوث البلاستيكي يكلّف مصر والمغرب وتونس مجتمعين ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أميركي سنوياً نتيجة الأضرار التي يلحقها بالنظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، محذّراً من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة قد يرفع من مقدار هذه الفاتورة لتصل إلى ما بين 30 و98 مليار دولار بحلول عام 2040.

وبيّن التقرير أن التلوث بالبلاستيك في كل من مصر والمغرب وتونس أصبح أحد أبرز الضغوط البيئية والاقتصادية في الوقت الحالي، إذ تتجاوز تداعياته الشواطئ المليئة بالنفايات لتطول ميزانيات الدول، وسبل العيش في المناطق الساحلية، والصحة العامة. وتشترك هذه الدول الثلاث في بحر يستقبل ما يقدر بـ229 ألف طن من البلاستيك سنوياً، ويحتوي بالفعل على أكثر من مليون طن في قاعه. كما أنها تقع في منطقة تولد أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً - ثلثاها لا تتم إدارته بشكل سليم - ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم تقريباً بحلول عام 2050.

وبما أنّ خفض هذه التكلفة يتطلب تحركاً على المستويين الدولي والوطني، طرح التقرير مجموعة من الإجراءات العملية على المستوى الوطني في كل من الدول الثلاث.

قالت فرح الحطّاب، المسؤولة الأولى عن حملات البلاستيك في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إن التلوّث البلاستيكي لم يعد مجرد مشكلة مرتبطة بإدارة النفايات، بل أصبحت له تكلفة تمتد إلى الاقتصاد والصحة والبيئة. وتتحمل الحكومات والبلديات والمجتمعات الساحلية والمواطنون جزءاً من هذه التكلفة، فيما تزداد الأعباء كلما استمر إنتاج البلاستيك واستخدامه وتسربه إلى البيئة».

التلوث البيئي يحاصر كثيراً من الدول (رويترز)

وأضافت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل الفاتورة تكلفة جمع النفايات ومعالجتها وتنظيف الشواطئ، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها قطاعات تعتمد على البيئة البحرية، مثل السياحة والصيد».

وتابعت: «لا تقتصر المخاطر على النفايات البلاستيكية نفسها. فبعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك أو التي قد تتسرب منه ترتبط، وفق دراسات علمية، باضطرابات هرمونية وتأثيرات على الجهاز التناسلي والمناعي والتنفسّي. كما يمكن أن يدخل الميكروبلاستيك إلى الجسم عبر الغذاء والماء والهواء، ولا تزال آثاره الصحية على المدى الطويل قيد الدراسة. وهذا يعني أن التكلفة قد تمتد أيضاً إلى تكاليف الرعاية الصحية».

واستطردت أن البحر والكائنات البحرية يدفع ثمناً كبيراً أيضاً. فقد يؤدي ابتلاع البلاستيك أو التشابك به إلى إصابة الكائنات البحرية أو نفوقها، بينما يمكن للميكروبلاستيك أن يؤثر في التغذية والنمو والتكاثر لدى بعض الكائنات، وأن ينتقل عبر السلاسل الغذائية.

ووفق التقرير، تتفاوت التكلفة بين البلدان: ففي مصر، تتراوح بين 740 مليون دولار و3.1 مليار دولار سنوياً، بينما تُقدّر في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار، وفي تونس بنحو 400 مليون دولار. وهذه التقديرات تركز على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالنظم البيئية البحرية، ولا تشمل كامل التكاليف المرتبطة بالتلوّث البلاستيكي.

ويكشف التقرير أيضاً عن تفاوت مهم في واقع البلدان الثلاثة. ففي مصر، يأتي ارتفاع التكلفة في سياق مستويات مرتفعة من التلوّث البلاستيكي في البحر المتوسط، فيما تُظهر حالة المغرب أن السياسات العامة يمكن أن تحدّ من بعض أشكال استخدام البلاستيك، كما حدث مع الأكياس البلاستيكية. أما في تونس، فيشير التقرير إلى أن خفض استخدام البلاستيك يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.

وتأتي أهمية التقرير في توقيت حاسم لمسار المعاهدة العالمية للبلاستيك. فقد صدر قبيل اجتماع رؤساء الوفود الذي عُقد في بانكوك بين 27 و30 سبتمبر (أيلول)، بمشاركة ممثلين عن مصر والمغرب وتونس، وقبل الجولة الرسمية المقبلة من المفاوضات في مارس (آذار) 2027. وبالتالي، يقدّم التقرير دليلاً على أن تكلفة أزمة البلاستيك ليست بيئية وصحية فقط، بل اقتصادية أيضاً، وأن استمرار الاتجاه الحالي سيجعل تكلفة عدم التحرّك أعلى.

الشواطئ المصرية مليئة بالألعاب البلاستيكية (EPA)

قال الدكتور محمد عطية، أول باحث مصري ينضم للوكالة الأميركية لحماية البيئة، ويشغل حالياً منصب مستشار الخدمات البيئية والهندسية بشركة أيكوم: «إن البلاستيك رخيص الثمن عند الشراء، لكن تكلفته الحقيقية تظهر في المراحل التالية للشراء، في عمليات جمع وإدارة المخلفات، وعمليات التنظيف المطلوبة للتخلص منه، والتأثير على البيئة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام الواردة بالتقرير تمثل تقديراً اقتصادياً لجزء من الضرر، وتحديداً ذلك الجزء المرتبط بتسرب البلاستيك إلى البيئة البحرية، وهو بالطبع لا يمثل التكلفة كاملة».

ووفق تقرير «غرينبيس» لا تشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة التي تتكبدها قطاعات السياحة، ومصايد الأسماك، والشحن البحري، أو التكاليف المتعلقة بصحة الإنسان؛ إذ لا يتضمن الرقم حالات دخول المستشفيات، أو أيام الصيد الضائعة، أو فواتير البلديات غير المسددة، كما أن جميع الافتراضات المستخدمة في إعداده وُضعت بحيث تُبقي التقديرات عند حدّها الأدنى، لا الأعلى. والجدير بالذكر أن القطاعات المستبعدة ليست ضئيلة؛ وتُضاف أي خسائر تلحق بهذه القطاعات بسبب التلوث بالبلاستيك إلى الأرقام المذكورة في التقرير.

وعلّق عطية بأن الحل هو مزيج من تقليل الاستخدامات غير الضرورية، مع زيادة معدلات إعادة الاستخدام، وتصميم منتجات أسهل في التدوير، وتحسين منظومة الجمع والاسترداد. محذراً من أن أي بديل مقترح لا بد أن يجري تقييمه على دورة حياته كاملة، فليس كل بديل «أخضر» يكون بالضرورة أفضل في كل الاستخدامات.

وأوصى عطية بتحليل لدورة حياة البلاستيك بشكل كامل، بما يضمن الاطلاع على كافة التفاصيل، وليس التركيز على المنتج النهائي فقط، مثل أنواع الكيماويات الداخلة في التصنيع ومعرفة حجم التأثير البيئي للمنتج.

ويعلق عطية على النتائج التقرير بقوله إن حجم التسرب هو أكبر نقطة ضغط في مصر، حيث يصل جزء كبير من المنتجات البلاستيكية إلى البحر المتوسط عبر نهر النيل، موصياً بتحسين عمليات جمع المخلفات البلاستيكية.

وأضاف أنه على الرغم من أن لدى المغرب بنية تحتية جيدة وخطط قائمة بالفعل، لكن التقرير يوضح وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي على الأرض، مع وجود ضغوط مالية كبيرة على البلديات. وفي تونس هناك قطاع للجمع والتدوير، ولكن جزءاً كبيراً من قدرة التدوير غير مستغل، مع وجود مشكلة واضحة في نموذج التمويل، وليس مجرد نقص التكنولوجيا.

وأوضح أن التقرير يبرز بشكل واضح أن مشكلة مخلفات البلاستيك في هذه الدول الثلاث ليست في الاستخدام فقط، لكنها أيضاً في نظم الإدارة والتمويل.

من جانبها، شدّدت الحطّاب على أن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على الصعيد الدولي، هو معاهدة عالمية قوية تغيّر هذه المعادلة، من خلال الحد من البلاستيك غير الضروري من المصدر، وإلزام المنتجين بتحمّل مسؤولية ما يطرحونه في الأسواق، وتوفير آليات مالية قوية، بما يضمن ألّا تُترك دول منطقتنا وحدها في مواجهة تدفق متزايد من النفايات.


دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
TT

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 في المائة من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030.

وتأتي نتائج هذه الدراسة قُبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحددت 200 دولة هدف «30 في 30»، أي حماية 30 في المائة من الأراضي بحلول عام 2030، في اتفاق أُبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي «اتفاق باريس للطبيعة».

لكنّ تقريراً أعدته منظمتا «حملة من أجل الطبيعة» (Campaign for Nature)، و«معاً من أجل المحيط» (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.

وقال مدير منظمة «حملة من أجل الطبيعة» براين أودونيل للصحافيين: «أظهرت الحكومات بالفعل أن تحقيق تقدّم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30 في المائة».

وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27 في المائة بحلول عام 2030.

غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تتجاوز 12 في المائة بحلول نهاية العقد.

وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي المعاهدة الأممية المشرفة على الأهداف العالمية الخاصة بالطبيعة، حذرت أيضا الشهر الماضي من أن الدول لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

منظر جوي لغابات في الغابون (رويترز)

ويُعد نقص التمويل من أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف.

وفيما تقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 ملياراً سنويا حتى عام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حالياً 24 مليار دولار.

وقال التقرير إن «الفجوة تبدو أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حالياً ملياراً و800 مليون دولار».

ويتعيّن توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية التي تضم بعضاً من أغنى النظم البيئية في العالم، لكنها تفتقر إلى الوسائل الكافية لحمايتها.

وقال أودونيل إن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، كما يمكنها سن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.

وأضاف: «هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعاً».

ورأى أن هدف «30 في 30»، ما زال ممكن التحقيق، لكن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة على قدر «التحديات الكبيرة».

وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.