ماسك يجمع 7 مليارات دولار لصفقة «تويتر»

أنباء عن قيادته الشركة «مؤقتاً»... وغموض حول الإعلانات

أبدا إيلون ماسك حرصه على شراء «تويتر» (رويترز)
أبدا إيلون ماسك حرصه على شراء «تويتر» (رويترز)
TT

ماسك يجمع 7 مليارات دولار لصفقة «تويتر»

أبدا إيلون ماسك حرصه على شراء «تويتر» (رويترز)
أبدا إيلون ماسك حرصه على شراء «تويتر» (رويترز)

أكد إيلون ماسك، أنه ضمن مبلغ 7.14 مليارات دولار لتمويل شراء «تويتر»، ذاكراً بين المستثمرين لاري إيليسون أحد مؤسسي شركة «أوراكل» ورجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.
وفي وثيقة رفعها إلى الهيئة الناظمة للبورصة الأميركية (SEC)، ذكر ماسك صاحب شركتي «تيسلا» و«سبايس إكس»، ما مجموعه 19 مستثمراً وافقوا على المساهمة في شراء شبكة التواصل الاجتماعي هذه.
وسيساهم الملياردير لاري إيليسون، الذي شارك في تأسيس مجموعة «أوراكل» للمعلوماتية، بمليار دولار. ومن بين كبار المساهمين صندوق الاستثمارات «سيكويا كابيتال» (800 مليون دولار) و«فاي كابيتال» (700 مليون)، فضلاً عن منصة تبادل العملات المشفرة «باينانس» (500 مليون دولار).
أما الأمير الوليد بن طلال فسيضع بالتصرف نحو 35 مليون سهم يملكها في «تويتر»، ما إن تنجز عملية البيع من أجل المحافظة على مشاركة في رأسمال الشركة التي يريد ماسك سحبها من التداول في بورصة نيويورك. وتبلغ قيمة هذه الأسهم حوالي 1.9 مليار دولار بسعر الشراء الذي اقترحه ماسك، وهو 54.20 دولار للسهم الواحد.
كان الأمير الوليد بن طلال اعتبر عرض ماسك في البداية غير كافٍ مقارنة بـ«القيمة الفعلية لتويتر». وغرد الأمير السعودي مساء الخميس، «من الرائع التواصل معك يا صديقي (الجديد) إيلون ماسك». وأضاف: «أظن أنك ستكون رئيساً ممتازاً لـ(تويتر) من أجل تفعيل قدرتها الهائلة إلى أقصى الحدود».
ومن بين المستثمرين الآخرين شركة «بينانس» للأصول المشفرة وشركة لرجل الأعمال النافذ بقطاع العقارات في نيويورك ستيفن ويتكوف، و«دي.إف.جيه غروث آي.في»، التي تستثمر أيضاً في «ذا بورينغ كامباني» و«سبيس إكس» و«سولار سيتي» و«تسلا».
وأفادت «رويترز»، الأسبوع الماضي، بأن ماسك أجرى محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء بشأن الحصول على مزيد من التمويل لاستحواذه على «تويتر»، وتقليل أمواله في الصفقة.
وستسمح هذه المساهمات المالية لماسك، أغنى أغنياء العالم، بخفض قيمة القرض من مصرف «مورغن ستانلي»، ومن مؤسسات مالية أخرى من 12.5 مليار دولار إلى 6.25 مليارات. وقال ماسك للهيئة الناظمة، إنه سيواصل البحث عن مصادر تمويل أخرى لدى مساهمين في «تويتر»، من بينهم مؤسس هذه المنصة ورئيسها السابق جاك دورسي.
وفي غضون ذلك، قال مصدر مطلع، إن من المتوقع أن يصبح إيلون ماسك رئيساً تنفيذياً لـ«تويتر»، بصورة مؤقتة، بعد إنهاء صفقة الاستحواذ بقيمة 44 مليار دولار على شركة خدمات التواصل الاجتماعي، فيما اقترب الملياردير من الحصول على أموال من أجل الصفقة.
وماسك، أغنى رجل في العالم، هو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، ويرأس مشروعين آخرين هما «ذا بورينغ كامباني» و«سبيس إكس». وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة ثمانية في المائة مساء الخميس، إذ شعر المستثمرون بالقلق من أن انخراط ماسك في «تويتر» يمكن أن يشتت انتباهه عن إدارة شركة صناعة السيارات الكهربائية الأكثر قيمة في العالم.
من ناحية أخرى، زادت أسهم «تويتر» مكاسبها وارتفعت بنحو أربعة في المائة إلى 50.89 دولار، لتكون أكثر قرباً من سعر الصفقة البالغ 54.20 دولار، إذ راهن المستثمرون على أن التمويل الجديد جعل إتمام الصفقة أكثر ترجيحاً.
ومن المتوقع أن يظل باراغ أغراوال، الذي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لـ«تويتر» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في منصبه حتى إتمام بيع الشركة لماسك. وكانت «سي إن بي سي» هي أول من أورد الخميس أن ماسك يخطط ليصبح الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» بشكل مؤقت.
لكن في المقابل، قال ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بوكالات إعلان لـ«رويترز»، إن شركة «تويتر» واجهت إحجاماً عندما كانت تعرض فرصاً للدعاية، مساء الأربعاء، في فعالية بمدينة نيويورك، إذ لا تزال خطط شركة التواصل الاجتماعي تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك مبهمة.
فقد غرد الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، الذي قرر شراء «تويتر» مقابل 44 مليار دولار، قائلاً إنه ينبغي ألا تكون هناك إعلانات على المنصة حتى تتمكن من التحكم بشكل أكبر في سياسات تعديل المحتوى.
وأخبرت شركة «تويتر» موظفيها في اجتماعات داخلية وفي إفصاحات عامة بأن نشاطها الإعلاني وعملياتها الأخرى ستستمر بشكل طبيعي حتى إتمام الصفقة، لكن الشركة لم تستطع التكهن بالتغييرات التي قد يجريها ماسك.
وقال مارك ديماسيمو مؤسس وكالة الإعلانات «ديماسيمو غولدستين»، مشيراً إلى عرض «تويتر» للمعلنين مساء الأربعاء، «أياً كان ما تقوله (تويتر)، ما يريد أي أحد معرفته حقاً هو كيف سيكون الوضع في المستقبل».
وحققت شركة التواصل الاجتماعي أرباحاً بلغت خمسة مليارات دولار في عام 2021، معظمها من الإعلانات الرقمية على موقعها الإلكتروني وتطبيقها. وقال أليكس ستون، نائب الرئيس الأول لمقاطع الفيديو المتقدمة وشراكات الوكالات في «هورايزون ميديا»، «أود أن تتحدث (تويتر) عن الأمر لأن هناك الكثير من الفضول».
وأعلنت «تويتر» في عرضها (نيوفرونت) عن توسيع شراكاتها مع شركتي الإعلام «كوندي ناست» و«إسينس»، اللتين ستنشئان برمجيات مرئية وصوتية على «تويتر». وسيتمكن المعلنون من شراء مواقع إعلانية يتم تشغيلها بجوار مقاطع الفيديو تلك.


مقالات ذات صلة

«إكس» توسّع استخدام «غروك» بترجمة المنشورات وتعديل الصور

تكنولوجيا تدمج الشركة «غروك» داخل وظائف يومية في المنصة وليس فقط بوصفه روبوت محادثة منفصلاً (أ.ف.ب)

«إكس» توسّع استخدام «غروك» بترجمة المنشورات وتعديل الصور

«إكس» تدمج «غروك» في ترجمة المنشورات وتحرير الصور في خطوة توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنصة وتثير أسئلة حول الدقة.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز) p-circle

«إكس» تتقدم بمقترح قبل ساعات من استحقاق غرامة أوروبية كبيرة على المنصة

بعد ساعات من انتهاء المهلة المحددة لسداد غرامة بالملايين فرضها الاتحاد الأوروبي، بادرت «إكس» بتسليم المفوضية الأوروبية تصورها لتعديلات جوهرية على المنصة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا «غروك» يقوم بتوليد الصور عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي (رويترز) p-circle

فتح تحقيق أوروبي في توليد «غروك» لصور ذات طابع جنسي على منصة «إكس»

فتح الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تحقيقاً في قيام برنامج الدردشة الآلي «غروك» على منصة «إكس» والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، بتوليد صور جنسية بتقنية التزييف العميق.

«الشرق الأوسط» (دبلن)
العالم شعار «إكس» (أرشيفية)

عودة منصة «إكس» للعمل بأميركا وبريطانيا بعد توقف قصير

أفاد موقع «داون ديتيكتور» بأن منصة «إكس» ​للتواصل الاجتماعي، عادت للعمل بعد انقطاع لفترة وجيزة اليوم (الاثنين)، أثر على عشرات الآلاف من المستخدمين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا إيلون ماسك (رويترز)

إيلون ماسك: التحقيق الفرنسي بشأن «إكس» هو «هجوم سياسي»

أكّد إيلون ماسك، الثلاثاء، أن التحقيق الفرنسي بشأن شركة «إكس» التي يملكها هو «هجوم سياسي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.