«العفو الرئاسي» المصرية تستهدف وضع قوائم شهرية تُمهد للإفراج عن السجناء

السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالقاهرة قبل أيام (التلفزيون المصري)
السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالقاهرة قبل أيام (التلفزيون المصري)
TT

«العفو الرئاسي» المصرية تستهدف وضع قوائم شهرية تُمهد للإفراج عن السجناء

السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالقاهرة قبل أيام (التلفزيون المصري)
السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالقاهرة قبل أيام (التلفزيون المصري)

تستهدف لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، المعنية بمراجعة موقف السجناء والمحبوسين، «وضع قوائم شهرية تُمهد للإفراج عن سجناء جُدد»، فيما أفاد أعضاء في اللجنة بأن «عمل اللجنة ليس مرتبطاً بالأعياد، وهناك (إرادة) لخروج أكبر عدد من المحبوسين».
يأتي هذا في وقت تواصل اللجنة استقبال طلبات الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، بعدما أطلقت اللجنة قبل أيام، استمارة عبر الموقع الإلكتروني لـ(المؤتمر الوطني للشباب)»، واشترطت اللجنة حينها خلال الاستمارة «عدم صدور أحكام قضائية على الأسماء المطلوب الإفراج عنها».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أوصى نهاية الشهر الماضي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» في القاهرة بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» والتي تم تشكيلها كإحدى توصيات «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2016 على أن «توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المصرية ومنظمات المجتمع المدني».
وقال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن «اللجنة تستهدف إطلاق قوائم عفو شهرية لمن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أنه «تم وضع مجموعة من الآليات والمعايير للتواصل مع اللجنة، من أجل اتخاذ (إجراءات سريعة) في ملف العفو الرئاسي».
من جهته، أكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو البرلمان المصري، أن «اللجنة عليها دور في العمل مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني»، مؤكداً أن «مبادرة الرئيس السيسي أكدت أن الوطن يتسع للجميع فضلاً عن وجود ارتياح لدى جميع القوى السياسية». وكان الرئيس المصري قد دعا في وقت سابق إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»، وهي دعوة استقبلتها أوساط حزبية وبرلمانية وحقوقية بترحيب ممزوج بمطالبات بالتركيز على أولوية ملفي «النشطاء المحبوسين» و«الحريات». وأضاف الخولي خلال تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «لجنة العفو الرئاسي استقبلت طلبات عديدة عبر كافة وسائل التواصل، فور إعلان الرئيس السيسي إعادة تفعيل اللجنة»، مؤكداً أن «لجنة العفو الرئاسي لديها (إرادة حقيقية) لخروج أكبر عدد من المحبوسين»، موضحاً أن «عمل اللجنة ليس مرتبطاً بالأعياد».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.