تضاعف صادرات الفوسفات المغربي إلى 2,45 مليار دولار

تراجع البطالة إلى 12,1% خلال الفصل الأول من 2022

تضاعف صادرات الفوسفات المغربي إلى 2,45 مليار دولار
TT

تضاعف صادرات الفوسفات المغربي إلى 2,45 مليار دولار

تضاعف صادرات الفوسفات المغربي إلى 2,45 مليار دولار

أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن صادرات الفوسفات ومشتقاته تضاعفت لتبلغ 24,54 مليار درهم (2,45 مليار دولار) حتى متم مارس (آذار) 2022، مقابل 13,43 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب أن الارتفاع يعزى إلى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (+7,75 مليار درهم) الراجع إلى ارتفاع تأثير السعر الذي تضاعف إلى 7.319 درهم/طن بنهاية مارس، مقابل 3.116 درهم/طن فقط في مارس 2021.
وبالموازاة مع ذلك، فإن مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بلغت 24,37 مليار درهم، مقابل 21,20 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة 14,9 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى الزيادة في مبيعات الصناعات الغذائية (+27,4 في المائة)، والفلاحة والحراجة والقنص (+5,7 في المائة).
وارتفعت صادرات النسيج والجلد 32,3 في المائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، وهو أعلى مستوى لها خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية، بينما سجلت مبيعات صناعة قطاع الطيران زيادة 53 في المائة لتبلغ 5,17 مليار درهم، مقابل 3,38 مليار درهم قبل سنة.
وبلغ إجمالي صادرات السلع 99,98 مليار درهم، مقابل 77,526 مليار درهم السنة الماضية، بزيادة 29 في المائة، وشمل الارتفاع جميع القطاعات وخاصة الفوسفات ومشتقاته وقطاع الزراعة وصناعة الأغذية وقطاع النسيج والجلد.
على صعيد آخر، أفاد المكتب بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 22,91 مليار درهم (2,29 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، بزيادة 8,3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
من جهة أخرى، أفادت النشرة بأن العجز التجاري ارتفع 42,9 في المائة إلى 65,57 مليار درهم، مع زيادة الواردات 34,1 في المائة إلى 165,55 مليار درهم، والصادرات 29 في المائة إلى 99,98 مليار درهم... كما ارتفع تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية 56 في المائة إلى 3,86 مليار درهم.
وفي سياق منفصل، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء) أن معدل البطالة انخفض 0,4 نقطة بين الفصل الأولى من 2021 ونظيره من 2022، منتقلا من 12,5 إلى 12,1 بالمائة. وسجل هذا التراجع على مستوى كل من المناطق القروية والحضرية، حيث انخفض على التوالي من 5,3 إلى5,1 بالمائة، ومن 17,1 إلى 16,3 بالمائة.
وسجل معدل البطالة انخفاضا بين النساء (-0,2 نقطة إلى 17,3%)، بينما ارتفع لدى الشباب البالغين 15 إلى 24 سنة (0,9+ نقطة إلى 33,4%)، أساسا في الوسط الحضري، حيث انتقل إلى 47,7%.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.