تسريح عشرات «الأطفال» المسلحين في مناطق الإدارة الذاتية شرق الفرات

معسكر تدريبي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
معسكر تدريبي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
TT

تسريح عشرات «الأطفال» المسلحين في مناطق الإدارة الذاتية شرق الفرات

معسكر تدريبي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
معسكر تدريبي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)

أثار قرار «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» تسريح دفعات جديدة من الأطفال القصّر دون السن القانونية من الخدمة العسكرية، ردود فعل متباينة، حيث رحب بعضهم بالقرار الذي شمل حوالي 190 طفلاً، فيما اعترض آخرون على تسريح دفعات محدودة مطالبين بأن يتضمن التسريح كل من شملتهم الشكاوى والدعاوى المرفوعة والموثقة في سجلات مكاتب «حماية الطفل». وفي ظل تزايد الدعوات إلى إغلاق هذا الملف بشكل كامل، تستمر الشكاوى من حالات تجنيد الأطفال، حيث كشفت منظمات حقوقية وجهات سورية توثيق أكثر من 20 حالة منذ بداية العام الحالي ووجود أكثر من 80 شكوى.
وأصدر «مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة» التابع للإدارة الذاتية، تقريره الشهري الذي شمل تحديثاً لإحصائيات وأرقام أنشطة وعمل مكاتب الحماية في مناطق نفوذ الإدارة شرق الفرات. وأشار التقرير إلى تسريح 189 طفلاً وتسليمهم إلى ذويهم. وفيما سجّل مكتب مدينة الرقة إبعاد 24 حالة لأطفال من القوات العسكرية، تم تسجيل 5 حالات تحرش جنسي و8 أطفال تائهين و8 مجهولي النسب و6 حالات عنف مدرسي و7 حالات عنف أسري وحالة عمالة أطفال واحدة. أما مكتب مدينة الحسكة فرصد تسريح 63 طفلاً ووجود حالة عنف أسري واحدة. أما مكتب بلدة الطبقة بريف محافظة الرقة فسجل 4 أطفال مسرحين من الصفوف العسكرية. وسجّل مكتب بلدة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي تسريح 31 طفلاً في الصفوف العسكرية و11 طفلاً مجهول النسب و51 حالة عمالة أطفال.
وفي مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، سجل المكتب تسريح 27 طفلاً من الصفوف العسكرية، وحالة تحرش جنسي واحدة و393 حالة عمالة أطفال، بينما وثق مكتب بلدة تل أبيض بريف الرقة حالة تحرش جنسي واحدة بالإضافة إلى تسريح طفل واحد من القوات العسكرية. وسجل مكتب بلدة منبج بريف حلب الشرقي 18 طفلاً مُسرّحين من الصفوف العسكرية، وبريف حلب الشمالي سجل مكتب عفرين والشهباء 63 شكوى ضد وجود أطفال في الصفوف العسكرية. أمَّا مكتب دير الزور، شرق سوريا، فقد سجل 21 طفلاً مسرحين من الصفوف العسكرية و4 حالات تحرش جنسي و3 حالات عنف أسري و6 حالات عنف مدرسي و16 حالة عمالة أطفال.
وتروي السيدة قدرية رشيد إبراهيم المتحدرة من مدينة عفرين الكردية وتقيم منذ نزوحها قبل 4 سنوات في بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي، أنها والدة مقاتل من ضحايا «وحدات حماية الشعب» الكردية، العماد العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، موضحة أن لديها اثنين من أبنائها من المقاتلين بـ«الوحدات» نفسها، فما كان من ابنها الصغير ويدعى عزيز (12 سنة) سوى أن التحق بدوره بصفوف «الوحدات الكردية». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي عبر خدمة «واتسآب»: «أبني عزيز معروف بيننا باسم دلّو. تولّد سنة 2010 وعمره 12 عاماً فقط. خطفته منظمة (جوانن شورشكر) ولا أعرف عنه شيئاً منذ خروجه من المنزل».
وذكرت هذه الأم التي قضت أيام عيد الفطر وهي محرومة من رؤية أصغر أبنائها وباقي أخوته، أنه بتاريخ 28 مارس (آذار) الماضي، أن ابنها الصغير «اختفى أثره»، موضحة: «أثناء عودته من العمل سألته ما إذا كان جائعاً لإعداد الطعام، وبعد ساعة من اليوم نفسه اختفى. ذهبت لمقر (الأسايش) للإبلاغ عن الحالة فأنكروا معرفتهم بشيء». وتعقبت هذه السيدة الكردية أثر ابنها واتصلت مع أصدقائه في العمل وأبناء الحي الذي يسكنون فيه، وكانت صدمتها عندما عرفت، كما قالت، أن «الشبيبة الثورية» قامت بتجنيده وإرساله لإحدى القطعات العسكرية في مدينة الحسكة. وتابعت حديثها بحسرة: «شاهدت صورته وهو يرتدي الزي العسكري عند أحد أصدقائه وتأكدت حينها أنه لديهم».
من جانبه، وثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومنظمات سورية حقوقية تجنيد أكثر من 20 طفلاً قاصراً دون السن القانونية وسوقهم إلى القوات العسكرية خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي. وقد تكون الحالات أكثر من ذلك بكثير حيث توجّه اتهامات لتنظيم «الشبيبة الثورية» التابع لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» بالمسؤولية عن تجنيد أطفال وضمهم إلى صفوف القوات المسلحة.
غير أن إحصاءات «مكتب حماية الطفل» في مناطق الإدارة الذاتية كشفت أن أكثر من 620 طفلاً سُرّحوا وأُبعدوا عن القطعات العسكرية خلال العام الماضي (2021). وبحسب القائمين على «مكتب حماية الطفل»، هناك جهود متواصلة لتسريح بقية الأطفال تجاوباً مع شكاوى الأهالي.
يذكر أن سوريا صُنفت بحسب منظمة «أنقذوا الأطفال» من بين أكثر الدول خطورة على الأطفال؛ إلى جانب أفغانستان والعراق والكونغو ونيجيريا ومالي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.