مؤشرات لحركة سيولة عالية في السعودية

تزامنت مع انتعاش الطلب التجاري والإنفاق الاستهلاكي

حركة السيولة تتصاعد في السعودية مع تزايد الاستهلاك لموسم رمضان وعيد الفطر المبارك (الشرق الأوسط)

سجلت السعودية مؤشرات حركة سيولة عالية دفع إليها انتعاش الطلب التجاري والإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة الماضية المتزامنة مع الترتيب لدخول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، تتسق مع نمو الاقتصاد الوطني وارتفاع عائدات النفط خلال هذه الفترة وتزايد النشاط غير النفطي في البلاد.
وحققت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفاعاً بنهاية مارس (آذار) الماضي 2.7%، تمثل زيادة قدرها 63.1 مليار ريال (9.6 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وصعدت السيولة، وفقاً لمؤشرات البنك المركزي السعودي (ساما) لعرض النقود بمفهومه الواسع، لأعلى مستوى خلال مارس الماضي؛ مسجلةً 2.37 تريليون ريال (632 مليار دولار)، مقابل 2.30 تريليون ريال مسجَّلة في الربع الرابع من العام المنقضي 2021.
وتمثل التطورات في السيولة النقدية، نمواً بالمقارنة السنوية بين الربعين الأول من العام الجاري ونظيره من العام الماضي بزيادة 8.4% حيث بلغت حينها 2.18 تريليون ريال، ليصبح مقدار الزيادة 184.8 مليار ريال.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي الأخيرة، ارتفعت كذلك قيمة النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب (المعروف بعرض النقود 1) إلى 64.5 مليار ريال، بنسبة 4.2% خلال الربع الأول لتصل إلى 1.58 تريليون ريال، مقابل 1.51 تريليون ريال بنهاية الربع ذاته من العام 2021.
وتتزامن المؤشرات النقدية، مع ارتفاع بيانات إنفاق المستهلكين بالسعودية، خلال الفترة الزمنية التي تمثل التجهيزات لدخول شهر رمضان، حيث كشفت الإحصائيات المتعلقة بنقاط البيع والمبيعات الإلكترونية صعود الإنفاق الاستهلاكي في السعودية خلال مارس إلى 113.8 مليار ريال، بنمو نسبته 13% مقابل 100.8 مليار ريال خلال ذات الفترة من عام 2021.
ومعلوم أن إنفاق المستهلكين في السعودية هو عبارة عن مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر وسائل الدفع (تم القياس باستخدام بطاقة «مدى» والبطاقة الائتمانية) عبر شبكة المدفوعات السعودية.
وصعدت قيمة مبيعات نقاط البيع في مارس 25%، مسجلةً مبيعات قوامها 51 مليار ريال تزيد على نظيرتها المحققة في العام الماضي البالغة 40.8 مليار ريال، في وقت تمت عمليات من خلال 602 مليون عملية نفّذت.
وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر مارس 2022 بنسبة 25% لتصل إلى نحو 51 مليار ريال مقارنةً ﺑ40.84 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من 2021.
وحسب البيانات، التي تعبر عن عمليات البيع عبر نقاط الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية في مراكز التسوق الكبيرة ومحال التجزئة في الأنشطة كافة، تمت المبيعات خلال شهر مارس الماضي من خلال 602.2 مليون عملية، وعبر 1.14 مليون جهاز.
ووفق البيانات، كذلك، تراجعت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال مارس الماضي بنسبة 3% لتصل إلى نحو 52.8 مليار ريال، مقارنةً بسحوبات ذات الشهر من العام الماضي، وهو ما يؤكد تصاعد استخدامات الوسائل الإلكترونية، بدلالة تزايد مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» إلى 9.98 مليار ريال خلال مارس بنسبة 88% مقارنةً بذات الفترة من عام 2021.
من جانب آخر، أفصحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أنها رخصت خلال عام 2021 لنحو 238.8 ألف رخصة تجارية في مختلف مناطق المملكة، موضحةً أن الرخص توزعت على 62.3 ألف رخصة جديدة تُمثل 26% من إجمالي الرخص، و176.5 ألف رخصة تم تجديدها تُمثل 74% من الإجمالي.
واستحوذت «تجارة الجملة والتجزئة» على 37% من إجمالي رخص الوزارة الممنوحة خلال الفترة، بما يعادل 88.1 ألف رخصة، تلتها «إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء» بنحو 73.8 ألف رخصة.