لبنان: التعرض لمفتي طرابلس يلقى استنكاراً واسعاً

بعد مهاجمة سيدة له خلال توجهه لأداء صلاة العيد

TT

لبنان: التعرض لمفتي طرابلس يلقى استنكاراً واسعاً

لاقى التعرض للقائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام خلال تأديته صلاة عيد الفطر المبارك، استنكاراً وتضامناً طرابلسياً واسعاً.
وكان الشيخ إمام قد تعرض للإهانة من قبل سيدة خلال توجهه للصلاة في الجامع في طرابلس صباح يوم العيد، مستنكرة قدومه للصلاة: «وأولادنا في قاع البحر»، في إشارة إلى المهاجرين الذين لا يزالون في البحر منذ نحو أسبوع إثر غرق الزورق الذي كانوا يستقلونه للهجرة بشكل غير شرعي.
ودان النائب سمير الجسر، ما حدث عقب صلاة العيد مع مفتي طرابلس، وقال في بيان: «ما حدث عقب صلاة العيد مع قائم مقام مفتي طرابلس لم يكن تعرضاً للمفتي الشيخ محمد إمام، بقدر ما كان تعرضاً لإقامة الشعائر الدينية صباح يوم العيد، وهذا شأن خطير وغير مسبوق في تاريخ المدينة، وإن السكوت عنه أخطر من حدوثه»، وتوجه للمعنيين من قضاء ورجال أمن ومسؤولين سياسيين «لمباشرة تحقيق شفاف وسريع واتخاذ التدابير القانونية اللازمة».
كذلك استنكر النائب محمد كبارة التعرض بالإساءة إلى القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وأكد أن «هذا الشيخ الجليل لا يستحق منا إلا كل احترام وتقدير واحتضان له ولهذا الموقع الذي حاول بعض المأجورين أمس التجرؤ عليه والإساءة إليه صبيحة يوم العيد من دون وجه حق». وقال كبارة: «لم يعد جائزاً هذا التفلت الحاصل، فللناس كراماتها وما نشهده غريب عن أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا، لذلك لا بد من تدخل سريع أمني أو قضائي أو مجتمعي لوقف هذه الاعتداءات التي لن نسكت عنها».
بدوره استنكر النائب فيصل كرامي: «ما تعرض له الشيخ محمد إمام وهذا ما لا نقبل به بتاتاً، أياً تكن الحجج والادعاءات التي يسوقها الذين ارتكبوا هذا الفعل، وهم ليسوا سوى موتورين قاموا بما قاموا به لأسباب مجهولة معلومة»»، مضيفاً: «هذا التعرض لموقع دار الفتوى في طرابلس يأتي في سياق الحملات على الكثير من الشخصيات والمرجعيات والقامات الدينية والسياسية، وهو يؤدي إلى تداعيات قد نعرف بداياتها ولكن قد نجهل نتائجها».
وطالب الدولة وأجهزتها «التي قصرت في ردع هذا الفعل بحزم وبشكل فوري، بتوقيف ومحاسبة كل من قام بالاعتداء على مقام مفتي طرابلس والشمال وعلى العمامة التي تشكل رمزية دينية لدى كل المسلمين، وفي حال لم تتحرك الأجهزة ولم يتحرك القضاء، فإننا سنتخذ مضطرين صفة الادعاء الشخصي بحق كل من شارك في هذا الفعل المشين، كي يكون العقاب رادعاً قانونياً أمام كل من تسول له نفسه تكرار مثل هذه الأعمال».
كذلك، استهجن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، في بيان «ما تعرض له القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، نظراً لما يتمتع به سماحته من ورع ووداعة وإيمان، ولرمزية عمامته وموقعه الديني، ولقدسية المناسبة والمكان اللذين حصل فيهما الاعتداء».
وأضاف: «أياً يكن العنوان الذي تلطى خلفه الفاعلون، فإنه لا يحق لهم أن يعتدوا على الحقوق والكرامات تحت ستار المطالبة بحقوقهم وكراماتهم؛ فكل قضية مهما كانت سامية ينبغي ألا تكون الغوغائية سبيلاً لبلوغها، لأن الخير لا ينال أبداً بوسائل الشر».
وأعلن مجلس نقابة المحامين تضامنه «الكامل مع صاحب السماحة»، مهيباً بالسلطات القضائية المختصة أن تتخذ «التدابير القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم، فيكونون عبرة لأنفسهم وللآخرين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.