مخاوف أوروبية من صدام روسي ـ أميركي مباشر

أوكرانيا مقبلة على «أيام حاسمة»... وترقّب لخطاب بوتين في «عيد النصر»

رئيس المجلس الأوروبي برفقة الرئيس الأميركي ببروكسل في مارس الماضي (أ.ب)
رئيس المجلس الأوروبي برفقة الرئيس الأميركي ببروكسل في مارس الماضي (أ.ب)
TT

مخاوف أوروبية من صدام روسي ـ أميركي مباشر

رئيس المجلس الأوروبي برفقة الرئيس الأميركي ببروكسل في مارس الماضي (أ.ب)
رئيس المجلس الأوروبي برفقة الرئيس الأميركي ببروكسل في مارس الماضي (أ.ب)

يتزايد القلق في دوائر القرار الأوروبي من أن يؤدي «التصعيد العدواني» الروسي، وتصميم الإدارة الأميركية على مواجهته، إلى وضع أوروبا أمام مخاطر صدام مباشر، عرضي أو متعمّد، بين القوتين النوويتين الكبريين، أو اتساع دائرة المعارك تدريجياً وراء الحدود الأوكرانية. ويخشى المراقبون الدبلوماسيون في العاصمة الأوروبية أن تدفع الانتكاسات العسكرية الروسية، والمعنويات الأوكرانية المتنامية، والمصالح الجيوستراتيجية للولايات المتحدة، نحو مرحلة جديدة في هذه الحرب، أشدّ عنفاً ودماراً من المرحلة الأولى، تكون تداعياتها أكثر خطورة بالنسبة للقارة الأوروبية.
في تقديرات الأوروبيين، ستكون الأيام المقبلة حاسمة، وبالتحديد التاسع من الشهر الحالي الذي يصادف عيد الانتصار الروسي على القوات النازية في الحرب العالمية الثانية، حيث يمكن أن تقرّر موسكو التصعيد في حدة عملياتها العسكرية وكثافتها، أو التهدئة تمهيداً لمفاوضات يقال، إن بكين دخلت على خط الوساطة بشأنها. لكن الأرجح، في تقديرات الحلف الأطلسي، أن تستمر العمليات العسكرية على كل الجبهات المفتوحة، مع احتمال لجوء القوات الروسية إلى استخدام أسلحة جديدة لحسم المعارك في بعض المناطق التي ما زالت تواجه صعوبة في إحكام السيطرة عليها، أو إعلان حرب شاملة في جميع الأراضي الأوكرانية.
ويعترف الحلفاء الغربيون، أن الأسلحة الجديدة والمتطورة التي يزوّدون بها أوكرانيا تحتاج إلى مشاركة دائمة من جانب الدول الغربية لصيانتها وتشغيلها وتأهيل القوات الأوكرانية على استخدامها؛ الأمر الذي يزيد من مخاطر هجوم عرضي أو متعمّد من جانب القوات الروسية. ويكرر المسؤولون الأميركيون منذ أيام، أن هدفهم لا يقتصر على منع القوات الروسية من الانتصار، بل إنهاكها كي لا تعود قادرة على القيام باجتياح آخر؛ الأمر الذي دفع بإدارة بايدن إلى زيادة المعونة المقدمة لأوكرانيا، التي تجاوزت بعد حزمة المساعدات الأخيرة المعدّل السنوي للإنفاق العسكري الأميركي السابق في أفغانستان.
وكان الرئيس الروسي من جهته هدّد باستخدام أسلحة «لا يملكها أحد غيرنا» للرد على التدخل الغربي المتزايد، الذي تعتبر موسكو أنه قارب الدخول طرفاً مباشراً في النزاع، في حين اتهم وزير خارجيته سيرغي لافروف الحلف الأطلسي بشنّ حرب ضد روسيا بواسطة أوكرانيا، محذّراً من أن «خطر نشوب حرب نووية بات حقيقياً ولا يجب التقليل من احتمالات وقوعها».
وبدأت تظهر بوادر توسيع دائرة العمليات العسكرية لتشمل مولدافيا بواسطة ما تسمّيه موسكو «قوات حفظ السلام» التابعة لها والموجودة في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية. وتقول مصادر المخابرات الغربية، إن الجناح المتشدّد في موسكو يميل إلى إعلان الحرب المفتوحة ضد أوكرانيا؛ الأمر الذي يقتضي التعبئة العامة واستدعاء السكان البالغين في روسيا إلى الالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
وتعزو المصادر الأطلسية التصعيد الأخير في تصريحات المسؤولين الروس إلى الصعوبات التي تواجه القوات الروسية في التقدم على معظم الجبهات، وتُقرأ في الاحتجاجات الروسية ضد المساعدات الغربية خشية موسكو من فشل عسكري في أوكرانيا. وترجّح هذه المصادر أن تضطر موسكو إلى وقف هجومها على جبهة الدونباس والبحر الأسود عندما يبدأ الجيش الأوكراني بتسلّم الأسلحة المتطورة من طائرات مسيّرة وقاذفات صواريخ ومنظومات الدفاع الجوي وأجهزة الرادار. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي كان متردداً في البداية للتدخّل في النزاع العسكري، أصبح الآن أكثر استعداداً لتزويد كييف بالمساعدات التي تطلبها، ومصمماً على لعب دور في تحديد مسار هذه الحرب كما صرّحت أمس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين من الهند، بقولها، إن «الاعتداء الروسي يشكّل تهديداً مباشراً لأمننا، وسنحرص على أن يكون فشلاً استراتيجياً. إنها مرحلة حاسمة، وعلى استجابتنا يتوقف مستقبل النظام الدولي واقتصاد العالم».
لكن الإيقاع الفعلي في التسابق على تسليح أوكرانيا يبقى لواؤه معقوداً لواشنطن، التي تقول مصادر أطلسية، إن مساعداتها بدأت تصل إلى أوكرانيا غداة الاجتياح الروسي في 25 فبراير (شباط)، «بعد أن تبيّنت مواطن الضعف لدى الجيش الروسي ومخابرات الكرملين»، مشيرة إلى أنه لا توجد حتى الآن أدلّة على تعرّض هذه الإمدادات لضربات من القوات الروسية. ويعتبر المراقبون أن هذا التصعيد في الموقف الأميركي، والذي توّجهُ طلب بايدن من الكونغريس تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار، نقل أهداف واشنطن من الدفاع عن هذا البلد ومنع تقسيمه، إلى التصعيد باتجاه صدام أكثر مباشرة مع موسكو.
وإذا لاحظنا أن قيمة المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بداية العام الحالي بلغت 46.6 مليار دولار، في حين كان المعدّل السنوي للإنفاق العسكري في أفغانستان لا يتجاوز 41 مليار دولار حسب مصادر البنتاغون، يتبيّن أن واشنطن تستعدّ لحرب طويلة «قد تدوم، في الأقل، حتى نهاية السنة الحالية»، كما قال مؤخراً أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض.
لكن التفاؤل الغربي، خصوصاً الأميركي، بهزيمة روسيا وإضعافها على الأمد الطويل، يثير القلق عند بعض المحللين، مثل مايكل أوهانلون، مدير بحوث السياسات الخارجية في معهد «بروكينغز» والخبير المعروف في الأمن القومي الأميركي، الذي يقول إنه «من الخطأ تحويل إضعاف روسيا إلى الهدف الرئيسي من التدخل الأميركي. يجب أن نتحاشى تحويل روسيا إلى قوة محبطة وخطرة كما حصل لألمانيا في عشرينات القرن الماضي، ولا حاجة إلى التذكير بما حصل منذ مائة عام بعد تلك المذلّة التي تعرّضت لها ألمانيا».
ويدعو أوهانلون إلى الاستمرار في توجيه رسائل إلى موسكو بأن ثمّة مخرجاً دائماً عبر الحوار، مهما كان كل طرف متيقنّاً من احتمالات النصر، «لأنه إذا كانت الرسالة الوحيدة التي تصل إلى الكرملين هي أن واشنطن جاهزة لحرب طويلة، من المحتمل جداً أن تلجأ موسكو إلى خطوات تصعيدية يستحيل التكهّن بمداها وطبيعتها».
وتقدّر المخابرات الغربية أن عدد الفيالق الروسية الموجودة في أوكرانيا انخفض من 130 في بداية الحرب إلى 90 في الوقت الراهن بسبب من الخسائر والمقتضيات اللوجيستية، وأن الجيش الروسي استنفد ترسانته من الأسلحة الدقيقة وليس قادراً، مالياً وتقنياً، على التزوّد بصواريخ تزيد كلفة كل منها عن مليوني دولار، وهو يلجأ مضطراً إلى استخدام المدفعية التقليدية والهجمات العشوائية التي تحدث دماراً واسعاً في محيط الأهداف المنشودة.
كل الأنظار تترقّب الموقف الذي من المنتظر أن يعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين المقبل في موسكو خلال الاحتفالات بمناسبة الانتصار السوفياتي على ألمانيا النازية. في هذا اليوم نفسه تحتفل أوروبا بذكرى الإعلان المؤسس للمشروع الأوروبي الذي راهن عليه روبرت شومان بعد خمس سنوات فقط من هزيمة أدولف هتلر، عندما كانت المصالحة بين فرنسا وألمانيا أقرب ما تكون إلى السراب. لعلّ في ذلك نافذة تاريخية للحلم بأن هذه الحرب التي يخشى أن تشعل أوروبا بكاملها، قد تمهّد لعهد جديد من السلم والرخاء، عوضاً أن تكون مدخلاً إلى عصر آخر من الصراعات والأزمات.


مقالات ذات صلة

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».