مطالب بمحاكمة وزير الشرطة الإسرائيلي السابق لمنعه محاكمة متهم بقتل عربي

في أعقاب الكشف عن معلومات جديدة حول ملابسات قيام مواطن يهودي في اللد بقتل الشاب العربي موسى حسونة، توجهت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية في إسرائيل، بطلب إلى المستشارة القضائية للحكومة، دعت فيه إلى إعادة فتح ملف التحقيق ومحاكمة وزير الشرطة السابق، أمير أوحانا، الذي كشف عن تدخله بمسار التحقيق لصالح المجرمين وبهدف تبرئتهم.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لـ«المشتركة» في رسالته، إن «إغلاق ملف التحقيق في قتل الشهيد حسونة هو تمييز صارخ بين دم العربي ودم اليهودي، يعطي الضوء الأخضر للمجرم القادم لتنفيذ جريمة قتل أخرى».
وكان حسونة قد قتل في أحداث وقعت بمدينة اللد يوم 10 مايو (أيار) 2021 خلال المظاهرات التي شهدتها المدينة، في أعقاب الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح في القدس، وتضامناً مع قطاع غزة الذي تعرض لعملية حربية إسرائيلية. وفي حينه، اصطدم المتظاهرون العرب مع الشرطة، وقام يهود مسلحون بإطلاق الرصاص نحوهم. وقد اعتقل 5 مشبوهين يهود للتحقيق معهم. وبعد 5 أشهر، أعلنت الشرطة عن إغلاق الملف ضد 4 من المشتبه فيهم، بحجة عدم وجود تهمة، وإغلاق ملف المشتبه فيه الخامس بحجة عدم توفر الأدلة الكافية لتثبيت تهمة إطلاق النار الذي تسبب في قتل موسى حسونة. كما ورد من النيابة أن المشتبه فيهم ادعوا الدفاع عن النفس وأنه قُبلت ادعاءاتهم، وعلى أثر ذلك أُغلقت الملفات.
وقدم مركز «عدالة» القانوني استئنافاً باسم عائلة الشهيد موسى حسونة ضد إغلاق الملف. وجاء في الالتماس أن «مواد التحقيق تشتمل على أدلة أكثر من كافية لتقديم المجرمين للمحاكمة وحتى إدانتهم بالقتل العمد، وكيف تم إغلاق الملفات بضغط سياسي وتدخل جهات في الشرطة وتقاعس بعض موظفي جهاز إنفاذ القانون عن أداء عملهم عمداً لإغلاق الملف».
ويُظهر الاستئناف الذي قُدم بواسطة المحامية ناريمان شحادة زعبي «إجراء تحقيق سطحي وغير مهني ويفتقر إلى الحد الأدنى من الجدية للوصول إلى الحقيقة، ووجود إخفاقات وثغرات عديدة في سير التحقيق، وعدم استكمال التحقيقات حتى نهايتها؛ بداية بعدم تجميع المقاطع المصورة من مكان الجريمة، وإطلاق سراح المشتبه فيهم قبل الحصول على رأي المختص بشأن الرصاص الذي وجد في جثمان الشهيد موسى حسونة ومصابين آخرين». ويقول إن «مواد التحقيق تفند كلياً ذريعة الدفاع عن النفس، التي أغلق الملف بسببها؛ حيث وُجد المستوطنون في ساحة الحادثة بعد دعوات جرت عبر مجموعات (واتساب)، بهدف إقامة مسيرة أعلام إسرائيلية احتفالاً بيوم القدس، واتفقوا فيما بينهم على رفع أعلام إسرائيل بهدف استفزاز العرب بمحاذاة دوار الزهور (كيكار هبراحيم)، وهو منطقة احتكاك تفصل بين السكان العرب والمستوطنين الذين كان قسم منهم مسلحين، مترقبين إمكانية الاحتكاك مع المواطنين العرب».
ويشير الالتماس إلى أن «القاتل اعترف خلال التحقيق بالتهمة، والشهود الآخرين أكدوا أن المشتبه رقم (5) (أطلق الرصاص بهدف التحذير)». وضمن مواد التحقيق التي جرى الحصول عليها، شريط مصور لمحادثة بين محققين، وهي محادثة شخصية دون وجود الموقوفين، وتدل على التدخل السياسي بمجرى التحقيق.