آلاف المتظاهرين في أثينا دفاعاً عن القدرة الشرائية

تظاهر آلاف الأشخاص بينهم موظفون مضربون أمس (الأحد) في أثينا بمناسبة عيد العمال، مطالبين بمزيد من الإجراءات للدفاع عن القدرة الشرائية في مواجهة تأثير التضخم على الأسر.
وخرج نحو تسعة آلاف متظاهر في شوارع العاصمة، بحسب الشرطة. كما نُظمت مظاهرات في مدن رئيسية أخرى رافقتها إضرابات أدت إلى عرقلة الحركة الجوية والبحرية وفي وسائل النقل العام كذلك.
وتصادف الأول من مايو (أيار) في اليونان مع بدء تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 50 يورو شهرياً، ليصبح 713 يورو. وكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تغريدة «نحن نكرّم العمال ليس بالشعارات ولكن بالأفعال». لكن النقابات اعتبرت أن الإجراء الحكومي غير كافٍ وطالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 825 يورو شهرياً.
بلغ الحد الأدنى للأجور 750 يورو في عام 2011، قبل أن يفرض دائنو اليونان (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) في العام التالي، في ذروة أزمة الديون، تقشفاً صارماً بخفضه بنسبة 22 في المائة. وترى النقابات، أن الزيادة التي أعلنتها الحكومة «بعيدة جداً عن الاحتياجات الآنية و(...) عن مستوى التضخم».
بلغ معدل التضخم في اليونان 9.4 في المائة في أبريل (نيسان)، وفقاً لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات). وفي مارس (آذار)، ذكر المصدر نفسه، أن أسعار الكهرباء وحدها ارتفعت بنسبة 79.3 في المائة على أساس سنوي، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.