معتقلون مغاربة سابقون يطالبون بتبرئة الإسلاميين من أحداث 16 مايو الإرهابية

انتقدوا غياب مبادرة حكومية لطي الملف.. وطالبوا بالكشف عن المدبرين الحقيقيين لها

من مظاهرة المعتقلين الإسلاميين المغاربة السابقين أمام مقر البرلمان في الرباط أمس (أ.ف.ب)

تظاهر، أمس، عدد من المعتقلين الإسلاميين المغاربة السابقين، الذين أدينوا على خلفية قضايا الإرهاب، أمام مقر البرلمان في الرباط، وذلك بمناسبة مرور 12 عاما على الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في 16 مايو (أيار) 2003، والتي أسفرت عن مقتل 45 شخصا.
وطالب المعتقلون الذين حوكموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي تبنته الدولة عقب تلك الأحداث، بفتح تحقيق «للكشف عن المدبرين الحقيقيين لأحداث 16 مايو الأليمة»، مشككين في ضلوع الإسلاميين فيها.
وقال عبد الرحيم الغزالي المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي دعت إلى تنظيم وقفة الاحتجاج، لـ«الشرق الأوسط» إن «ضحايا أحداث 16 مايو ليسوا فقط ممن قتلوا بسبب تلك التفجيرات، مع تضامننا المطلق معهم ومع عائلاتهم، بل بينهم آلاف الأشخاص الذين تجاهلهم الإعلام، بعد أن زج بهم خلف القضبان، وحوكموا بأحكام قاسية جدا بلغت حد الإعدام».
وأضاف الغزالي أن اللجنة تطالب من خلال هذه الوقفة بـ«فتح تحقيق للكشف عن المدبرين الحقيقيين لتلك الأحداث، كما تطالب الدولة بطي هذا الملف الشائك الذي ظل نقطة سوداء في التاريخ الحقوقي المغربي»، مضيفا أن الحكومة لم تقدم أي مبادرة تثبت حسن النية من أجل طي الملف، وقال إنه مهما كانت الأسباب، التي يتعذر بها المسؤولون، فإنها تظل أسبابا واهية، من وجهة نظره، مشيرا إلى أنه جرى الزج بالمعتقلين في السجون لسنوات طويلة، ولا يمكن أن نحملهم مسؤولية الأحداث والتوترات التي تقع في جميع أنحاء العالم، لأنها لن تتوقف، وبالتالي لا يمكن أن يظلوا خلف القضبان حتى تحل جميع هذه الملفات.
وشككت اللجنة في بيان، وزعته أمس، في أحداث 16 مايو، وقالت إنه «ما زالت حولها علامات استفهام كبرى»، وزعمت أن أحداث هذا اليوم الأليم «دبّرت من طرف جهات استئصالية في الدولة سعت إلى سحق الإسلاميين بكل السبل»، وظهرت قبل 4 سنوات بوادر انفراج في هذا الملف السياسي والحقوقي، حيث أفرج عن دفعة أولى من المعتقلين، إلا أن عودة شبح الإرهاب، والتحاق عدد من المعتقلين السابقين بالمجموعات المتطرفة في سوريا والعراق، ضمنهم أعضاء سابقون في اللجنة، أدى إلى تعثر ملفهم.
وكانت ثلاث جمعيات حقوقية مغربية هي «جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة»، و«جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، و«منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، قد شكلت لجنة لمتابعة المشاورات بشأن حل ملف «السلفية الجهادية»، انضم إليه حزب النهضة والفضيلة ذو المرجعية الإسلامية، إلى جانب عدد من الشيوخ المفرج عنهم، أبرزهم عبد الوهاب رفيقي، وقد سعت هذه المبادرة إلى إعادة النظر في ملفات السجناء الإسلاميين، الذين لم يتورطوا في أعمال القتل.
بيد أن المبادرة توقفت، وهو الأمر الذي انتقدته اللجنة في بيانها، وقالت إنه «كلما ظهرت في الأفق بوادر لحل الملف ومساع من أجل إنهاء معاناة المعتقلين الإسلاميين، إلا وافتعلت أحداث لترجعهم إلى المربع الأول»، منتقدة محاولة «تذويب خصوصية ملف المعتقلين الإسلاميين وسط معتقلي الحق العام بغرض طمس حقيقة الظلم».