الدبيبة يتمسك بالسلطة مجدداً... ويتعهد الدفاع عن طرابلس

قال إنه «لا حل» لأزمة الصراع على السلطة إلا بإجراء الانتخابات الليبية

صورة وزعها مكتب محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» لحضوره إفطاراً جماعياً بمصراتة
صورة وزعها مكتب محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» لحضوره إفطاراً جماعياً بمصراتة
TT

الدبيبة يتمسك بالسلطة مجدداً... ويتعهد الدفاع عن طرابلس

صورة وزعها مكتب محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» لحضوره إفطاراً جماعياً بمصراتة
صورة وزعها مكتب محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» لحضوره إفطاراً جماعياً بمصراتة

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إنه لا حل لأزمة الصراع على السلطة مع حكومة غريمه فتحي باشاغا، المدعومة من مجلس النواب، سوى إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل، متعهداً بالدفاع عن العاصمة طرابلس إذا تمت مهاجمتها.
وأضاف الدبيبة، في لقاء نظم مساء أول من أمس بمسقط رأسه في مدينة مصراتة (غرب)، أن الهدف الرئيسي لحكومته هو إجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة منتخبة، واعتبر أن «كل الطرق أغلقت» لحل الأزمة الراهنة، ورأى أنه «لم يعد هناك من طريق سوى الانتخابات، أحبوا أو كرهوا... نريد دولة مدنية بلا عسكر أو مشاغبين»، مؤكداً جاهزية وزارة الداخلية والمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات، قائلاً: «في شهر يونيو المقبل سنعلن الانتخابات، وإذا كانت مفوضية الانتخابات لا تريد سندير نحن مفوضية».
في شأن مختلف، دخل الدبيبة في ملاسنة كلامية مع نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري الشهير، الذي انتقد تفضيل الدبيبة مصلحته الشخصية على مصلحة ليبيا بسبب تمسكه بالسلطة. وكتب الدبيبة، في تغريدة عبر «تويتر»، دون أن يشير إلى اسم ساويرس بشكل صريح: «يبدو أنك قد أخطأت العنوان... هذه ليبيا... بلد الأسود وموطن الحشمة... وليست مهرجاناً للتعري»، في إشارة إلى مهرجان الجونة السينمائي الذي ينظمه ساويرس.
وكان ساويرس قد قال إن التاريخ سيذكر الدبيبة باعتباره «الشخص الذي وقف في طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية، وأنه فضلها على مصلحة بلاده».
ونفى ساويرس لاحقاً وجود أي طموحات اقتصادية له بليبيا، مشيراً إلى أنه يتكلم عن محبة ليبيا وليس لديه دافع آخر.
بدوره، واصل محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، محاولته للنأي بنفسه عن صراع السلطة بين الدبيبة وباشاغا، حيث شدد على عدم خضوع المؤسسة العسكرية لأهواء أشخاص ورغبات مجموعات معينة، وأكد خلال لقائه، مساء أول من أمس، مع ضباط الدفعة (50) من خريجي الكلية العسكرية على دور ومهنية هذه المؤسسة، باعتبارها من أعرق مؤسسات الدولة. وخاطب الخريجين قائلاً: «دوركم في مقارعة الإرهاب والقضاء عليه كان كبيراً، فلا تجعلوا أحداً يستغفلكم أو يخدعكم بشعارات برّاقة في ظاهرها، وباطنها أطماع شخصية زائفة».
في غضون ذلك، قالت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، إنها أطلعت، في باريس، بول سولير، المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، ومسؤولين فرنسيين كباراً على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك المشاورات التي عُقدت مؤخراً في القاهرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، مشيرة إلى اعتزام اللجنة عقد اجتماع متابعة في منتصف الشهر المقبل في القاهرة.
وأوضحت ويليامز، أول من أمس، أنها ناقشت أهمية دعم المسار الانتخابي - الدستوري في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية، بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن، وكذلك أهمية ضمان أن يتم العمل أيضاً على الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي. وقالت: «اتفقنا على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض، ودعم الحوار بين الأطراف المعنية المتباينة في وجهات النظر».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.