المغرب: اتفاق بين الحكومة والنقابات عشية احتفالات يوم العمال

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

أعلنت الحكومة المغربية في بيان لها أمس عن التوصل إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية، ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (يمثل رجال الأعمال) على عدد من الإجراءات الرامية إلى تحسين الدخل، وذلك قبيل احتفالات يوم العمال اليوم أول مايو (أيار).
وجاء في البيان أنه بفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي، والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، فقد أفضت هذه الجولة من الحوار إلى توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024.
ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على مدى سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم (350 دولارا) صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33% إلى 36%، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص. كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانونية للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية، واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
وحسب البيان ستعمل الدولة على تقديم عرض تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.
وذكر البيان أن هذه المكتسبات تضاف إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت «مكاسب مهمة» لفائدة العاملين في هذه القطاعات، فضلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار التفاعل، مع تداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عن مواصلة مرحلة التعافي الاقتصادي جراء الجائحة، والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات في الأسواق الدولية لفائدة القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية خاصة القمح والسكر وغاز البوطان، وثمن الكهرباء لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
من جهة أخرى، جرى الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.
من ناحية أخرى، تميزت هذه الجولة من الحوار بين الحكومة والنقابات، بتوقيع الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي «من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية»، وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لا سيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام.
وستمكن هذه التجربة «غير المسبوقة» من تدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات.