رئيس وزراء باكستان: ملتزمون الارتقاء بعلاقتنا مع السعودية

شدد في حوار مع «الشرق الأوسط» على ضرورة الممرات الإنسانية بأوكرانيا

شهباز شريف
شهباز شريف
TT

رئيس وزراء باكستان: ملتزمون الارتقاء بعلاقتنا مع السعودية

شهباز شريف
شهباز شريف

(حوار سياسي)
في أول زيارة خارجية له، حيث كانت وجهته السعودية، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن حكومته ملتزمة الارتقاء بالعلاقة الخاصة مع المملكة إلى آفاق جديدة.
وشريف هو زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي أدى اليمين في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما أطاح البرلمان سلفه عمران خان في تصويت بحجب الثقة.
وقال شريف، وهو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة وزراء باكستان ثلاث مرات، في حوار مع «الشرق الأوسط: «إنها رغبتنا الجادة الآن في تحويل هذه العلاقة إلى شراكة استراتيجية عميقة ومتنوعة ومفيدة للطرفين. يعمل الجانبان الآن على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال استكشاف الفرص غير المستغلة المتاحة بموجب رؤية السعودية 2030 وأولويات التنمية في باكستان».
وكان شريف وشقيقه نواز أطيح بهما في انقلاب عسكري وعوقبا بالسجن، عندما حاول نواز استبدال قائد الجيش، قبل أن يغادرا إلى السعودية حيث قضيا هناك 8 سنوات، في مدينة جدة حتى العام 2007. وفي 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، عاد شهباز رفقة شقيقه نواز إلى باكستان من السعودية بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا بإسلام آباد قراراً يسمح بعودتهما للبلاد. ولفت شريف إلى أنه «يتعين على المجتمع الدولي أن يدعم أفغانستان من أجل تعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب لكبح بلاء الإرهاب، غير أنه على المدى الطويل، فإن الضمان الوحيد للسلام والأمن في منطقتنا هو استقرار وازدهار أفغانستان»، مشيراً إلى أهمية الحوار السعودي - الإيراني لأمن المنطقة. رئيس الوزراء المولود عام 1953 والمتحدر من عائلة ثرية سياسية كشميرية، شغل سابقا منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، أكبر الأقاليم الباكستانية، والحوار معه امتد إلى اليمن ومجلسه الرئاسي الجديد، وأفغانستان، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية، وتداعيات الحرب وعلاقة بلاده مع الحرب. وفيما يلي تفاصيل الحوار.
> ما الهدف من هذه الزيارة وما نتائجها المتوقعة وما تقييمك للعلاقات بين البلدين؟
- العلاقات الباكستانية - السعودية تاريخية واستراتيجية. نحن لا نرى ذلك من منظور العلاقة الثنائية أو الأخذ والعطاء، ولكن من منظور التضامن الكامل والتفاهم الناتج عن اتصالاتنا القوية على مستوى القيادة والتعاون الوثيق في الأمور ذات الأهمية الإقليمية والدولية.
أنا ممتن لولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، على دعوته الكريمة.
هذه أول زيارة خارجية لي، وهي توضح التزامي العميق بمواصلة تعزيز هذه العلاقة الأخوية التي تم اختبارها عبر الزمن.
إنني أتطلع إلى تفاعلي مع القيادة السعودية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وخلق فرص أكبر للقوى العاملة الباكستانية في المملكة.
تتمتع باكستان والمملكة العربية السعودية بعلاقات طويلة الأمد، متجذرة في الإيمان المشترك والتاريخ المشترك والدعم المتبادل.
علاقتنا تاريخية في طبيعتها واستراتيجية في الأهمية. على مدى العقود السبعة الماضية، وقف كلا البلدين بجانب بعضهما البعض، في السراء والضراء.
إن حكومتي ملتزمة بالارتقاء بهذه العلاقة الخاصة إلى آفاق جديدة.
> ما أهم مجالات التعاون بين البلدين؟
- بين باكستان والمملكة العربية السعودية روابط أخوية عميقة الجذور وثابتة. علاقاتنا مبنية على أساس متين من الثقة والدعم المتبادلين.
لا تقتصر علاقاتنا على أي مجالات معينة بل تشمل جميع جوانب التعاون الثنائي، بما في ذلك الأمن والدفاع والتعاون التجاري والاقتصادي الثنائي والتبادلات البرلمانية.
إنها رغبتنا الجادة الآن في تحويل هذه العلاقة إلى شراكة استراتيجية عميقة ومتنوعة ومفيدة للطرفين. ويعمل الجانبان الآن على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال استكشاف الفرص غير المستغلة المتاحة بموجب رؤية السعودية 2030 وأولويات التنمية في باكستان.

الأزمة اليمنية
> كيف تنظرون إلى المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية مقابل تصلب الحوثيين وهجماتهم المتكررة على المملكة؟
- ندين بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف المملكة، وندعو إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تنتهك وتهدد سلام وأمن المملكة والمنطقة.
نؤكد مجدداً دعمنا الكامل وتضامننا مع شعب المملكة العربية السعودية الشقيق ضد أي تهديد لسيادته وسلامة أراضيه.
تدعم باكستان بالكامل مبادرة مجلس التعاون الخليجي وجهود المملكة العربية السعودية للتسوية السلمية للصراع في اليمن. ونرحب بتأسيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني. إذ إن استضافة مجلس التعاون الخليجي للحوار اليمني البيني في الرياض انتهى باختتام ناجح متزامناً مع إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن هدنة في اليمن.
نحن نعتبر إنشاء المجلس خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تساعد في تعزيز الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.

السعودية ـ إيران
> كيف تنظرون إلى المحادثات السعودية - الإيرانية وما المطلوب من الجانب الإيراني لترجمتها على الأرض؟
- تتمتع باكستان بعلاقات أخوية جيدة مع كل من السعودية وإيران. إيران هي جارنا المهم والمملكة العربية السعودية أقرب أصدقائنا.
وبالتالي، فإن باكستان ترحب بالمحادثات السعودية - الإيرانية، حيث إن باكستان تؤمن بأهمية تجنب الصراع، ولطالما شددت دائما على أهمية نزع فتيل التوترات وحل الخلافات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.

أفغانستان
> بعد عودة حركة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان، ازداد الخطر الأمني من قبل الجماعة الإسلامية المتطرفة. ما رؤيتك لمواجهة سيناريو الوضع؟
- إن مكافحة بلاء الإرهاب هدف مشترك، ليس فقط لأفغانستان وباكستان ولكن للمجتمع الدولي بأسره، حيث بقينا على اتصال وثيق بالحكومة الأفغانية المؤقتة بشأن القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب من خلال الآليات المؤسسية. وفي هذا المقام، يتعين على المجتمع الدولي أن يدعم أفغانستان من أجل تعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب من أجل كبح بلاء الإرهاب، غير أنه على المدى الطويل، فإن الضمان الوحيد للسلام والأمن في منطقتنا هو استقرار أفغانستان وازدهارها.
العلاقات مع الغرب
> علاقات باكستان مع أوروبا لم تكن جيدة وكذلك العلاقات مع الولايات المتحدة. ما رؤيتك لتحسين هذه العلاقات؟
- هذا الانطباع ليس في محله، إذ تتمتع باكستان تقليدياً بعلاقات جيدة جداً مع الدول الغربية، التي كانت أيضاً شريكة اقتصادية وتجارية وتنموية رئيسية. ونحن مصممون على زيادة تعزيز هذه العلاقات مع السنوات المقبلة.
وتتمتع باكستان بعلاقات جيدة مع الدول الأوروبية، ونتعاون بشكل وثيق للغاية معها في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية مثل أفغانستان. تعد أوروبا أيضاً واحدة من أكبر شركاء التجارة والاستثمار لباكستان. وتتعزز هذه العلاقة أكثر من خلال وجود أكثر من 3 ملايين مغترب والذين يعدون بمثابة جسر قوي. يلتزم الجانبان التزاماً راسخاً لدفع أهداف التعزيز المتبادل للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وسيواصلان توسيع التعاون في الأمن الإقليمي والتجارة وتغير المناخ من أجل المنفعة المتبادلة لشعبينا. نحن راضون عن علاقاتنا مع جميع شركائنا الأوروبيين، إذ تسير في اتجاه إيجابي.
أما على صعيد العلاقات الباكستانية - الأميركية، فإن علاقة ثنائية طويلة الأمد تربط إسلام آباد وواشنطن، ذات طبيعة واسعة النطاق وتغطي القضايا ذات الاهتمام المشترك. إذ إن تعاون البلدان كان وما زال يتم بشكل وثيق على مدى العقود العديدة الماضية.
نعتقد أن مشاركتنا البناءة المستمرة يمكن أن تعزز السلام والأمن وكذلك التنمية في المنطقة بأسرها. مع التركيز على التنمية الاقتصادية، فإن باكستان في وضع جيد لإشراك الولايات المتحدة وزيادة تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي.
> اتهم رئيس الوزراء السابق عمران خان الولايات المتحدة بأنها وراء استبعاده من المشهد السياسي في البلاد. ما تعليقك؟
- ليس لدي أي تعليق، إذ إنني أعتقد أن الأمر خارج السياق.

الأزمة الأوكرانية
> ما موقف باكستان من الأزمة الروسية - الأوكرانية وما تداعياتها على باكستان؟
- منذ البداية، كانت باكستان قلقة للغاية من اندلاع الصراع العسكري. إنه يعكس فشل الدبلوماسية. هناك حاجة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والحوار المستمر، والدبلوماسية المستمرة. ونأمل أن تستأنف المحادثات التي بدأت بين ممثلي روسيا وأوكرانيا قريباً وأن تسفر عن نتائج مثمرة.
تتمتع باكستان بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، لطالما اتخذنا موقفاً مبدئياً يستند إلى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة فالأمر يتعلق بتقرير المصير للشعوب، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، والتسوية السلمية للنزاعات. لا غنى عن الحل الدبلوماسي وفقاً للاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة والقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
تتمتع دول مثل باكستان، غير الحزبية، بمساحة للتحدث إلى كلا الجانبين والمساعدة في تسهيل الجهود المبذولة لوقف الأعمال العدائية والطريق الدبلوماسي إلى الأمام، ولذلك انخرطت باكستان مع جميع الأطراف في هذا السياق.
من المهم إنشاء ممرات إنسانية والحفاظ عليها، وتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي. وتؤيد باكستان كافة الجهود المبذولة لتقديم الإغاثة الإنسانية للمدنيين في المناطق المتضررة. وقد أرسلت باكستان طائرتين من طراز C - 130 لتقديم مساعدات الإغاثة لشعب أوكرانيا، كبادرة تضامن. نحن نفكر أيضاً في إرسال المزيد من المساعدة.
الصراع ليس في مصلحة أي شخص وخاصةً العالم النامي. البلدان النامية مثل باكستان هي الأكثر تضررا من الصراع، وربما بدأ هذا يتجلى بالفعل في ارتفاع أسعار النفط والغذاء في السوق الدولية.



السعودية: ممارسات إسرائيل تهدد الحل السياسي

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

السعودية: ممارسات إسرائيل تهدد الحل السياسي

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت السعودية خلال اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، الخميس، أن الممارسات الإسرائيلية تشكل أكبر تهديد للحل السياسي، و«مواجهته عبر تنسيق المواقف، وتطوير آليات التعاون فيما بيننا، وتعزيز عملنا الإسلامي المشترك».

جاء ذلك في كلمة ألقاها المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة.

وأشار الخريجي إلى استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية عبر إجراءات غير قانونية تستهدف تعزيز الاستيطان والضم، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، بما يقوض فرص السلام ويخالف قرارات الشرعية الدولية.

وجدَّد الخريجي تأكيد بلاده على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضها المطلق للخطط والإجراءات غير القانونية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2334، معرباً عن إدانة السعودية الأنشطة الاستيطانية الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

كما جدَّد إدانة السعودية لقرار إسرائيل تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة»، ودعوات «الكنيست» لتسريع الاستيطان والسماح بشراء الأراضي فيها ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد وتقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأضاف الخريجي أن السعودية توكد على دور «التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين» في توحيد الجهود الدولية وحشد الدعم السياسي والاقتصادي ودفع المسارات التنفيذية ذات الصلة، بما يعزز ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية ويسهم في تسوية تنفيذ حل الدولتين، مجددة التزامها بمواصلة هذا المسار مع الشركاء لتحقيق سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية.

ولفت إلى تأكيد السعودية على أن «إعلان نيويورك» و«خطة السلام الشاملة» وقرار مجلس الأمن 2083، تشكل إطاراً متكاملاً ومتوافقاً في أهدافه، مع التشديد على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء قدراتها المؤسسية وضمان الارتباط المؤسسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية.

كما شدَّدت السعودية على صون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق العودة، مُجددة دعوتها العاجلة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية بالتعاون الكامل مع الآليات الدولية.

وتابع نائب الوزير أن السعودية تشيد بالجهود التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكداَ أن التنسيق مع الولايات المتحدة لتنفيذ خطة السلام الشاملة يُشكِّل فرصة حقيقية لإنهاء الصراع والانتقال إلى مرحلة الاندماج الإقليمي والاستقرار المستدام.

وأردف: «انطلاقاً من حرص السعودية على الاستقرار والسلام، فإنها تؤكد على إدانة واستنكار أي انتهاك لسيادة أي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، وتعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات العسكرية وتنامي الخطاب العدائي، وتدعو لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية».

وشدَّدت السعودية على أن تحقيق السلام والأمن المستدامين لا يقوم إلا عبر الحوار والدبلوماسية والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للنزاعات، معربة عن أملها أن يحقق الاجتماع نتائج ملموسة تسهم في تحقيق السلام العادل والشامل، وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جهتها، حذَّرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، وجدَّد أمينها العام حسين طه، التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشريف ومقدساتها.

وشدَّد طه في كلمة ألقاها نيابةً عنه السفير سمير بكر، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين، على أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويجب إنهاء احتلالها ووقف تنفيذ جميع قراراتها وإجراءاتها بعدّها باطلة وملغاة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وتابع الأمين العام: «تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين ارتكاب الجرائم و الانتهاكات الممنهجة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث وثقت التقارير سقوط أكثر من 600 شهيد و1600 جريح فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2025».

ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2083، بما يحقق وقف إطلاق نار مستدام، وفتح جميع المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، مع التأكيد على رفض التهجير وضمان وحدة الأرض الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأدانت المنظمة التصريحات غير المسؤولة والادعاءات الآيديولوجية المزيفة التي تشكل تبريراً مرفوضاً وغير شرعي لإسرائيل، لمواصلة إجراءاتها غير القانونية القائمة على الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

كما حذَّرت من خطورة الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف وجود وكالة «الأونروا» ودورها الحيوي تجاه توفير الاحتياجات الأساسية للملايين، مؤكدة على ضرورة مضاعفة الدعم السياسي والمالي والقانوني للوكالة الأممية التي يشكل دورها أولوية قصوى، وشاهداً على الالتزام الدولي تجاه حقوق اللاجئين وعنصر استقرار في المنطقة.

وشدّد الأمين العام على ضرورة مضاعفة الجهود لاستنهاض مسؤولية المجتمع الدولي من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بما يؤدي إلى تمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأبدى طه ثقته في أن «يخرج هذا الاجتماع بقرارات تسهم في تنسيق مواقفنا وتعزيز جهودنا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)
TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)

نوَّه الدكتور شائع الزنداني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، والمخصص لتغطية رواتب موظفي الدولة والمساهمة في سد عجز الموازنة، يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

وأعلن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الخميس، دعماً جديداً للموازنة اليمنية يُقدّر بنحو 347 مليون دولار أميركي (1.3 مليار ريال سعودي)، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية، ودفع الرواتب، واستجابة للاحتياجات العاجلة لحكومة اليمن، وحرصاً من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.

وقال الزنداني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الدعم من شأنه تعزيز أداء الحكومة اليمنية من الداخل، بما يمكّنها من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بصرف الرواتب، وتقديم الخدمات الأساسية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأبان رئيس الوزراء اليمني أن هذا الدعم السخي، إلى جانب ما سبقه من إسناد مماثل، يؤكد ثبات موقف المملكة الداعم لليمن، ويسهم في تعزيز قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، بما يخفف من وطأة المعاناة الإنسانية، ويدعم الاستقرار الاقتصادي.

العليمي عدَّ الدعم السخي رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي وقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بمؤسساتها الوطنية (الرئاسة اليمنية)

واعتبر الزنداني أن هذا الإسناد الأخوي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة السعودية، وحرصها الدائم على دعم أمن واستقرار بلاده، باعتبارها عمقاً استراتيجياً ومن أهم ركائز أمن المنطقة، منوِّهاً للدور الذي يضطلع به الأمير خالد بن سلمان، إلى جانب جهود البرنامج في دعم مسار الاستقرار والتنمية في اليمن.

كان الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، أوضح في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن هذا الدعم الاقتصادي جاء «إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي؛ استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية في دفع المرتبات».

من جانبه، أكد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن «هذا الدعم السخي يمثل رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي، وبقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بمؤسساتها الوطنية، وترسيخ الأمن والاستقرار، والعمل الوثيق مع فريق الأشقاء المخلص بقيادة الأمير خالد بن سلمان، من أجل إحداث التحول المنشود على مختلف المستويات»، مضيفاً: «كما يؤكد هذا الموقف الأخوي أن شراكتنا مع المملكة ليست حالة ظرفية، بل تعد خياراً استراتيجياً لمستقبل أكثر إشراقاً».

يؤكد الدعم الاقتصادي الجديد ثبات موقف المملكة الداعم لليمن (البرنامج السعودي)

ووفقاً للبرنامج، يهدف هذا الدعم إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن، وتقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وصرف الرواتب، فضلاً عن تحسين إدارة السياسة المالية، بما يؤدي لوضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المنتظر أن ينعكس الدعم الاقتصادي الجديد إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم التعافي المستدام في اليمن.

وتعد السعودية أكبر داعم تاريخي لليمن إنسانياً وتنموياً واقتصادياً، وتجاوز حجم الدعم الاقتصادي والتنموي المقدم منها للفترة بين 2012 وحتى 2026، بحسب البرنامج السعودي، 12.6 مليار دولار. وشكّلت التدخلات التنموية والاقتصادية إحدى الدعائم الرئيسة نحو التعافي الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي في اليمن.

وحققت التدخلات التنموية عبر البرنامج الذي تأسس في 2018 بأمرٍ خادم الحرمين الشريفين، وبتمكين من ولي العهد، أثراً إيجابياً في ترسيخ أسس التنمية المستدامة، والحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية، وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الأجيال الحاضرة، والمستقبلية.

وبحسب الإحصاءات، قدّم البرنامج مصفوفة مشاريع ومبادرات تنموية في ثمانية قطاعات حيوية وأساسية، بلغت 268 مشروعاً ومبادرة تنموية، وبتكلفة إجماليّة تجاوزت مليار دولار، وأسهمت في رفع كفاءة البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في دفع جهود إرساء سلام مستدام يحقق تنمية مستدامة وشاملة لليمن.


خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان قيادة الكويت بوفاة سلمان الصباح

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان قيادة الكويت بوفاة سلمان الصباح

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقيتيْ عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح.

وجاء في برقية الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموّكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد السعودي برقية مماثلة للشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد الكويتي. وكتب الأمير محمد بن سلمان في البرقيتين: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح، رحمه الله، وأبعث لسموِّكم ولأسرة الفقيد أحرّ التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».