الأمير فيصل بن بندر يكرم «بنك الرياض» لرعايته «ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015»

الأمير فيصل بن بندر يكرم «بنك الرياض» لرعايته «ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015»
TT

الأمير فيصل بن بندر يكرم «بنك الرياض» لرعايته «ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015»

الأمير فيصل بن بندر يكرم «بنك الرياض» لرعايته «ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015»

* كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، «بنك الرياض» لرعايته ودعمه «ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015»، الذي نظّمته غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة.
وقدم أمير الرياض درعا تكريمية لنائب الرئيس التنفيذي للتسويق في «بنك الرياض» محمد بن عبد العزيز الربيعة، تقديرًا لدور البنك وما قدمه من دعم لإقامة هذه الفعالية الهادفة لعرض وتسويق الفرص والمشاريع الاستثمارية التي يتبنى إطلاقها عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتسليط الضوء على المناخ الاستثماري الخصب الذي تنعم به منطقة الرياض والمحافظات، وما تشهده من مشاريع تنموية مواكبة للنهضة الاقتصادية في المملكة.
وثمّن الربيعة تكريم أمير منطقة الرياض للبنك، معتبرًا أن رعاية البنك وما قدمه من مساهمة لإقامة هذا الملتقى، تأتي بالنظر إلى الأهمية التي تكتسبها هذه الفعالية لتطوير المشاريع التنموية وتحفيز البيئة الاستثمارية في مدينة الرياض، من خلال ما تعرضه من حزمة تسهيلات ومحفّزات ومشاريع جاذبة للمستثمرين، وانسجام ذلك مع تطلعات البنك والتزامه بدوره بوصفه شريكا تنمويا رائدا.
وأشاد الربيعة بمستوى التنظيم المتميز الذي حظي به الملتقى، وحجم المشاركة الواسعة في فعالياته، وما تم طرحه خلال جلسات العمل والمعرض المصاحب من أفكار بنّاءة من قبل بيوت الخبرة والجهات الرائدة في السوق المحلية، وما تم عرضه من فرص استثمارية واعدة، وخطط تنموية شاملة، وفرص وظيفية لاستقطاب الشباب السعودي.



اتفاقية إطارية لتطوير مصفاة «سامرف» وإنشاء مجمع للبتروكيميائيات في السعودية

ممثلو «إكسون موبيل» و«أرامكو السعودية» و«سامرف» خلال مشاركتهم في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)
ممثلو «إكسون موبيل» و«أرامكو السعودية» و«سامرف» خلال مشاركتهم في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية إطارية لتطوير مصفاة «سامرف» وإنشاء مجمع للبتروكيميائيات في السعودية

ممثلو «إكسون موبيل» و«أرامكو السعودية» و«سامرف» خلال مشاركتهم في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)
ممثلو «إكسون موبيل» و«أرامكو السعودية» و«سامرف» خلال مشاركتهم في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

وقّعت كلٌّ من «أرامكو السعودية»، و«إكسون موبيل»، و«سامرف»، اتفاقية إطارية لتقييم أعمال تطوير ضخمة لمصفاة «سامرف» في ينبع وتوسعتها، لتصبح مجمعاً متكاملاً لإنتاج البتروكيميائيات.

وستعمل الشركات على استكشاف الاستثمارات الرأسمالية لتطوير الإنتاج وتنويعه، بما في ذلك نواتج التقطير عالية الجودة التي تُسهم في خفض الانبعاثات، والمواد الكيميائية عالية الأداء، فضلاً عن فرص تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المصفاة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن أعمالها من خلال استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات.

وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد بن يحيى القحطاني: «تُمثّل هذه المرحلة من مشروع (سامرف) خطوة متقدمة في مسيرة تعاوننا الاستراتيجي طويل الأمد مع (إكسون موبيل). صُمم هذا المشروع لزيادة تحويل النفط الخام والسوائل البترولية إلى مواد كيميائية عالية القيمة، إذ يُعزز المشروع التزامنا بخلق القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، واستراتيجيتنا لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية. كما سيُسهم في ترسيخ مكانة (سامرف) لتصبح محركاً لنمو قطاع البتروكيميائيات في المملكة».

ومن جهته، كشف النائب الأول لرئيس شركة «إكسون موبيل»، جاك ويليامز، عن تطلعه إلى تقييم هذا المشروع الذي يتماشى مع الاستراتيجية التي تركز على الاستثمارات التي تمكّن من تطوير منتجات عالية القيمة تلبّي احتياجات المجتمع المتطورة من الطاقة، وتُسهم في بناء مستقبل أقل انبعاثات.

وستبدأ الشركات تنفيذ مرحلة الهندسة والتصميم الأولية للمشروع المقترح الذي يهدف إلى تحقيق أقصى قيمة من المزايا التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصفاة «سامرف»، والمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيميائية عالية الجودة في المملكة.

وستخضع خطة تطوير المصفاة وتوسعة البتروكيميائيات المقترحة لظروف السوق، والموافقات التنظيمية، والقرارات الاستثمارية النهائية من قبل «أرامكو السعودية» و«إكسون موبيل».

وتُعد «سامرف» مشروعاً مشتركاً، ملكيته مناصفةً لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، وشركة موبيل ينبع للتكرير المحدودة (وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إكسون موبيل).

وتتمتع «سامرف» حالياً بالقدرة على معالجة أكثر من 400 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وإنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الطاقة، تشمل: البروبان، وزيت الديزل للسيارات، وزيت الوقود البحري الثقيل، والكبريت.


السعودية تتجه لتسريع «التاكسي الطائر» بالمدن الكبرى بدءاً من 2026

صورة جماعية من حضور «قمة كوموشن العالمية» المقامة حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)
صورة جماعية من حضور «قمة كوموشن العالمية» المقامة حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتجه لتسريع «التاكسي الطائر» بالمدن الكبرى بدءاً من 2026

صورة جماعية من حضور «قمة كوموشن العالمية» المقامة حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)
صورة جماعية من حضور «قمة كوموشن العالمية» المقامة حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)

شهدت «قمة كوموشن العالمية»، المقامة حالياً في الرياض، إعلان «الهيئة العامة للطيران المدني» توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «آرتشر أفييشن»؛ بهدف تسريع نشر خدمات «التاكسي الطائر» في المملكة. وبموجب المذكرة، يعتزم الطرفان إطلاق مشروعات تجريبية؛ بدءاً من العام المقبل في عدد من المدن، ومشروعات كبرى، تشمل الرياض وجدة و«نيوم» و«مشروع البحر الأحمر»، بما يعزز مكانة المملكة مركزاً عالمياً لتقنيات التنقل الجوي المتقدم.

كما وُقعت مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع التنقل بالمملكة، بين شركتَي «إندرايف» العالمية و«إيه آي درايف» السعودية، تحت إشراف «الهيئة العامة للنقل»؛ وذلك في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم التطوير المستمر لحلول التنقل الذكي في المنطقة؛ حيث تسعى الاتفاقية إلى تعزيز تكامل التقنيات الحديثة مع خدمات النقل؛ بما يسهم في تطوير بيئة تنقل أعلى أماناً وكفاءةً واستدامةً.

وتضمنت فعاليات «القمة» أيضاً إطلاق مبادرة «قادة المدن والتنقل (Mayors in Motion)»، التي تهدف إلى توحيد جهود أكثر من 100 عمدة ومسؤول بلدي من مختلف أنحاء العالم؛ لتعزيز الابتكار الحضري ودعم التنمية المستدامة.

وتركز المبادرة على تطوير مدن مستقبلية ذكية أدق ترابطاً، وتوفير منصة لتبادل الخبرات عبر شبكة دولية تسهل تنسيق الاستراتيجيات ومواجهة التحديات، مثل خفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، وتحسين نظم التنقل.

وواصلت «قمة كوموشن العالمية 2025»، المنعقدة في الرياض، أعمالها لثاني يوم على التوالي، وسط حضور دولي كبير ومشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والمبتكرين والمستثمرين في قطاع التنقل والابتكار الحضري من مختلف بلدان العالم؛ حيث شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم النوعية التي تمثل نقلة مهمة في مسار تطوير منظومة التنقل المتقدم، بجانب إطلاق دراسة عالمية مختصة بشأن دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل أنظمة النقل حول العالم.

وتواصل «قمة كوموشن العالمية 2025» أعمالها في اليوم الختامي، الثلاثاء؛ حيث تُعقد جلسات نقاشية وورشات عمل لتسليط الضوء على أحدث الحلول التقنية في التنقل الذكي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، واستعراض التجارب الرائدة للمدن والمشروعات الكبرى في المملكة والعالم، بما يسهم في إعادة تعريف مفهوم مستقبل التنقل الذكي المستدام.


الأنظار على «الفيدرالي»: قرار الفائدة يرسم مسار الاقتصاد ومهمة خليفة باول

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

الأنظار على «الفيدرالي»: قرار الفائدة يرسم مسار الاقتصاد ومهمة خليفة باول

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

من المنتظر أن تشرع اجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع في تشكيل توقعات الأسواق حيال مرشّح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة البنك المركزي، بما قد يضع صناع السياسات بين مطرقة المخاوف الواسعة من التضخم وسندان مطالب ترمب بخفض أسعار الفائدة.

ويُعدّ خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمراً شبه محسوم في ختام الاجتماع الممتد ليومين يوم الأربعاء، لكن اللغة المستخدمة في البيان المصاحب والتوقعات الاقتصادية المحدّثة ستوضح ما إذا كان الرئيس الجديد لـ«الفيدرالي» سيتولى مؤسسة مهيّأة لصدّ أي خفض إضافي، أم هيئة أكثر انفتاحاً على التوجهات التيسيرية في المدى القريب، وفق «رويترز».

ويضغط ترمب باتجاه خفض تكاليف الاقتراض لتحفيز قطاع الإسكان، في محاولة لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، وهي قضية مرشحة لأن تكون محورية في الانتخابات النصفية المقبلة. غير أن الاستجابة لهذا التوجه قد تحمل مخاطر للرئيس المقبل لـ«الفيدرالي»، لا سيما مع توقعات المحللين باستمرار نمو اقتصادي متماسك العام المقبل، وتعزز إنفاق المستهلكين بدعم من حسوم ضريبية موسّعة؛ ما قد يُبقي الضغوط التضخمية متواصلة.

وقال جيمس إنغيلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «بي إن بي باريبا»، خلال عرض توقعات عام 2026، إن «السياسة النقدية، بصرف النظر عن هوية من يقود (الفيدرالي)، يحددها في المقام الأول الوضع الاقتصادي». وأوضح أن توقعاته تشير إلى نمو مرن ومعدل تضخم بنسبة 3 في المائة؛ وهو ما يعني خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط العام المقبل بعد الخفض المتوقع هذا الأسبوع. وأضاف: «المعطيات لا تعطي مبرراً لخفض عدواني».

وقد يضع هذا الرئيس الجديد لـ«الفيدرالي» في الموقف ذاته الذي وجد جيروم باول نفسه فيه، أي مواجهة ضغوط من ترمب لخفض الفائدة في اقتصاد يحتاج على الأرجح إلى تشديد لا إلى تحفيز. ومع ارتباط نتائج الانتخابات النصفية بقدرة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة وبأداء سوق العمل، قد تتصاعد الضغوط على «الفيدرالي» وتتعمق التحديات.

فالخفض المفرط للفائدة قد يعزز الطلب ويزيد التوظيف ويخفّض تكلفة الرهون العقارية، لكنه أيضاً قد يدفع التضخم إلى الارتفاع، وفي الحالات المتطرفة قد يغيّر توقعات الجمهور بطريقة تجعل الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2 في المائة أكثر صعوبة – وهو سيناريو تعهّد صناع السياسة الحاليون بتجنبه.

وقد أدت هذه المعضلات بالفعل إلى انقسامات داخل «الفيدرالي»، مع احتمال تسجيل اعتراضات متعددة في قرار هذا الأسبوع. أما التوقعات الجديدة الخاصة بمعدلات الفائدة والتضخم والبطالة للعام المقبل، فستكشف عن مدى احتمال استمرار هذه الانقسامات خلال انتقال القيادة. وفي سبتمبر (أيلول)، توقع صناع السياسة في متوسط آرائهم خفضاً واحداً فقط للفائدة في 2026، مع بقاء المعدلات بين 3.25 و3.50 في المائة، وهو مستوى لا يزال يميل إلى التشديد.

دونالد ترمب يتحدث مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول خلال زيارة للبنك المركزي 24 يوليو 2025 (أ.ب)

توقعات في ظل نقص البيانات

تنتهي ولاية باول في مايو (أيار)، وسبق أن أعلن ترمب عزمه تسمية خلفه مطلع العام، مع تصويت مجلس الشيوخ لاحقاً.

لكن التوقعات في اجتماع هذا الأسبوع تتأثر بشدة من غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني). فآخر البيانات المتاحة بشأن سوق العمل والتضخم تعود إلى سبتمبر؛ ما يجبر «الفيدرالي» على بناء تقديراته اعتماداً على بيانات خاصة واستطلاعات واتصالات مع مجتمع الأعمال.

وقد تساعد البيانات المنتظر صدورها بعد الاجتماع في تحديد ما إذا كان الاقتصاد يميل نحو ضعف في التوظيف أو ارتفاع في التضخم، لكنها قد تُبقي الانقسام الحالي قائماً إذا استمر معدل البطالة منخفضاً وبقي التضخم فوق الهدف، كما تتوقع الأسواق.

وتشير نتائج استطلاع «رويترز» إلى أن نمو الاقتصاد في 2026 قد يصل إلى نحو 2 في المائة، أي أعلى قليلاً من معدل النمو طويل الأمد، مع بقاء التضخم الأساسي عند 2.8 في المائة والبطالة عند 4.4 في المائة، وهو المستوى المسجل في سبتمبر.

ولا توفر هذه التوقعات أي ارتياح لتلك المجموعة من مسؤولي «الفيدرالي»، خصوصاً بعض رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية، الذين يصرّون على ضرورة التأكد من تراجع التضخم المستمر منذ نحو خمس سنوات قبل التوجه لتيسير إضافي أكبر.

ويتوقع تيم دوي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «إس جي إتش ماكرو أدفايزرز»، أن يعمد «الفيدرالي» إلى «خفض بنبرة متشددة» هذا الأسبوع بعد «نقاش محتدم». وأضاف أن معدلات الفائدة ستقترب بعد ذلك من المستوى الحيادي بما يكفي لرفع سقف التوقعات لأي خفض إضافي.

مخاطر ارتداد عكسي

ويُعدّ تحديد المعدل الحيادي – أي المستوى الذي لا يحفّز الاقتصاد ولا يكبحه – مهمة معقدة بطبيعتها، تزداد صعوبة في ظل تأثيرات الرسوم الجمركية، وتشديد سياسات الهجرة، وغيرها من سياسات إدارة ترمب، إضافة إلى التقديرات غير المؤكدة حول أثر طفرة الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية وسوق العمل.

كما يقدّم بعض المحافظين الجدد المعينين من إدارة ترمب حججاً تدعم خفضاً أكبر للفائدة، أبرزهم ستيفن ميرن الذي دعا إلى خفض المعدلات إلى مستويات يعدّها معظم زملائه شديدة التيسير.

وفي المقابل، يتحدث كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي لترمب وأحد أبرز المرشحين لخلافة باول، عن طفرة إنتاجية محتملة يقودها الذكاء الاصطناعي، والتي قد تقلل من مخاطر التضخم وتبرر خفض الفائدة حتى مع تسارع النمو.

وتأتي هذه النقاشات ضمن توجه أوسع نحو تشكيل «فيدرالي» أكثر قرباً من نهج ترمب، يشمل محاولته إقالة ليزا كوك، المعيّنة من قِبل جو بايدن، وتصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت بشأن احتمال تعديل آلية اختيار رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية – وهي مواقع تميل حالياً إلى التشدد.

مع ذلك، يبقى تأثير هذه التطورات على السياسة النقدية مرهوناً بمسار الاقتصاد والتضخم. ويحذر ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين لدى «سيتي»، من احتمال ارتداد عكسي إذا خفّض «الفيدرالي» الفائدة بوتيرة تتجاوز ما تراه السوق مبرراً.

وقال شيتس: «إذا سبق (الفيدرالي) الأحداث وخفّض الفائدة بشكل أكثر عدوانية مما تعتقد السوق أنه مناسب، فسيرى المستثمرون ذلك تضخمياً»؛ ما قد يدفع العوائد طويلة الأجل – بما في ذلك معدلات الرهن العقاري – إلى الارتفاع حتى مع خفض البنك لسعر الفائدة القصير الأجل. وأضاف: «إذا جاء رئيس لـ(الفيدرالي) قريب من توجهات الإدارة وسعى لدعم الاقتصاد قبيل الانتخابات النصفية، فإن ارتفاع العوائد طويلة الأجل قد يوجّه ضربة مباشرة لقطاع الإسكان».