النيابة المصرية لكشف ملابسات «انتحار» صحافي بـ«الأهرام»

نقابة الصحافيين دعت إلى «تجنب التأويلات»

عماد الفقي (متداولة على صفحات الصحافيين بـ«فيسبوك»)
عماد الفقي (متداولة على صفحات الصحافيين بـ«فيسبوك»)
TT

النيابة المصرية لكشف ملابسات «انتحار» صحافي بـ«الأهرام»

عماد الفقي (متداولة على صفحات الصحافيين بـ«فيسبوك»)
عماد الفقي (متداولة على صفحات الصحافيين بـ«فيسبوك»)

بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في ملابسات انتحار صحافي مصري، داخل مكتبه بمؤسسة «الأهرام» الرسمية في البلاد، وهي الحادثة التي فجرت موجة حزن بين الجماعة الصحافية بمصر. فيما نعت نقابة الصحافيين المصرية الراحل، داعية الجميع إلى «احترام حرمة مصاب الموت، وحق الراحل وأسرته في (تجنب طرح تأويلات) للحادث، وأسبابه دون تحقق وثبوت بالأدلة».
يشار إلى أنه لا توجد حتى الآن بيانات رسمية توضح أسباب وملابسات الحادث؛ لكن وفقاً لبيانات متداولة فإن «الصحافي عماد الفقي (54 عاماً) وصل إلى مبنى مؤسسة الأهرام في الرابعة فجر الخميس الماضي، وبعد حديث مع الزملاء، دخل مكتبه، وربط حبلاً بين مكتبين، وعلقه في رأسه، وقفز من شباك مكتبه بالدور الرابع، لتكتشف الحادثة صباح الخميس، بعد أن عثر عامل بكنيسة مجاورة لمبنى الأهرام على رأس الراحل مفصولاً عن جسده في الشارع». واختلطت عبارات النعي والحزن على الصحافي الراحل، بعبارات الأسى على الحال الذي وصلت إليه مهنة الصحافة، والتي يرى بعض الصحافيون أنها «كانت دافعاً للانتحار»، مشيرين إلى أن «الراحل أراد توجيه رسالة عن حال المهنة باختيار الانتحار من مكتبه».
وتطورت أحداث الواقعة خلال الساعات الماضية، إلى حد توجيه الاتهامات، حيث أشار عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمود كامل، في منشور له على حسابه بـ«فيسبوك»، إلى «تعرض الراحل لما وصفه بـ(اضطهاد) في عمله خلال السنوات الأخيرة». وبحسب كامل فإنه «تم خصم الحوافز المالية من الراحل، ومنعه من ممارسة عمله الصحافي بشكل غير رسمي»، وهو ما نفاه رئيس تحرير «الأهرام»، علاء ثابت، عبر حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»، واصفاً ذلك بأنه «افتراء»، مؤكدا أنه «لم يتم إطلاقاً خصم أي من حوافز مالية من الراحل، وليس للزميل أي شكاوى في سجلات (الأهرام) أو نقابة الصحافيين أو مجالس الإعلام»، معلناً «عزمه على التقدم ببلاغ للنيابة، وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة، وشكوى نقابية لنقابة الصحافيين، ضد عضو مجلس النقابة».
ونعى الصحافي بـ«الأهرام»، مؤسس مؤسسة «ميدياتوبيا»، محمد سعيد محفوظ، صديقه الراحل، بقوله «لم أرك إلا مبتسما، هادئا، حكيما، فلماذا اخترت (الأهرام) لتغادرها منتحرا... وأنت تعلم أن هذه رسالة». وأضاف محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، أن «جيل عماد شهدوا آخر العصر الذهبي للمهنة، والآن يعانون وينتظرون الإصلاح – على حد قوله -، في وقت تزيد الضغوط الأسرية والمادية كل يوم». وقال رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»، عزت إبراهيم، عبر حسابه بـ«فيسبوك»، إن «الراحل محرر حوادث ومحرر قضائي نشط ومتدفق، وكانت روحه المرحة ونقاء قلبه أكثر ما جذب كثيرين إليه».
في السياق نفسه، دعت نقابة الصحافيين إلى «انتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة التي تباشر مهامها»، مؤكدة في بيان لها مساء أول من أمس، أن «النيابة هي صاحبة الحق دون غيرها في توصيف الواقعة، وكشف ملابساتها وأسبابها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.