أمير الرياض يؤكد أهمية مشاركة المجتمع في صناعة التنافس والتفوق العلمي

العجلان لـ {الشرق الأوسط} : تحفيز المتفوقين يصنع شباب المستقبل الكفء

جانب من افتتاح أمير الرياض فيصل بن بندر حفل جائزة التفوق العلمي (تصوير: بشير صالح)
جانب من افتتاح أمير الرياض فيصل بن بندر حفل جائزة التفوق العلمي (تصوير: بشير صالح)
TT

أمير الرياض يؤكد أهمية مشاركة المجتمع في صناعة التنافس والتفوق العلمي

جانب من افتتاح أمير الرياض فيصل بن بندر حفل جائزة التفوق العلمي (تصوير: بشير صالح)
جانب من افتتاح أمير الرياض فيصل بن بندر حفل جائزة التفوق العلمي (تصوير: بشير صالح)

شدد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض على أهمية مشاركة المجتمع في صناعة التنافس والتفوق العلمي وصناعة الإبداع لدى أوساط الدارسين في المراحل المختلفة.
جاء ذلك لدى رعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، جائزة العجلان للتفوق العلمي - أخيرا، مبينا أنها تمثل مساهمة مجتمعية كبيرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجائزة، تعزز أهمية دور العلم في صناعة الحياة المتطورة كمنهج حضاري يرتقي بالأمم.
ولفت أمير الرياض إلى أن مثل هذا النهج ليس غريبا على المجتمع السعودي، مبينًا أن كثيرا من الأسر السعودية تقتدي بمثل هذا التوجه لتتخذ نفس هذا الأسلوب لتساهم بشكل فعال في بناء مجتمع متحضر، يشارك الدولة في استدامة التنمية.
من جهته، قال عبد العزيز العجلان: «إن التميز مطلب مجتمعي ملح، والتفوق سلوك إنساني يحقق هذا المطلب، وطلب العلم علينا فريضة، وتحصيله عبادة، وإن الإتقان مبدأ إسلامي حث عليه ديننا الحنيف، فمن هنا كان فهمنا للتفوق».
وأضاف: «انطلاقنا نحو التميز تطبيقا للمنهج النبوي نحو الإحسان والإتقان، فالتفوق قوة في العلم والمعرفة، قوة في التحصيل والمذاكرة، قوة في بناء الأجيال، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف».
وزاد العجلان: «إننا نستشعر المسؤولية تجاه ديننا أولاً ثم قيادتنا ووطننا ومجتمعنا، ونتعهد برد الجميل عبر تسخير ما اكتسبناه من المعارف والعلوم والخبرات العلمية والعملية في سبيل رفعة هذا الوطن ورقيه وتطوره، والحفاظ على ترابطه الاجتماعي ووحدته الوطنية، بالالتفاف حول قيادته».
وقال عجلان العجلان: «إن القيادة تشجع الشباب، بذات الكفاءة التي يعالج السياسة والاقتصاد، والتفوق العلمي من أسباب الكفاءة المنشودة، ولذلك آلينا على أنفسنا المساهمة في إطلاق هذه الجائزة كرمز العمل المشترك المتواصل طيلة ستة وثلاثين عاما».
وفي هذا الإطار قال لـ«الشرق الأوسط» محمد العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني «إن مثل هذه الجائزة بمثابة دافع للإبداع والتنافس في سبيل العلم، وهي بالتأكيد مفتاح لتسليح الشباب بالكفاءة والتأهيل للمساهمة في بناء الوطن اقتصاديا وسياسيا، وتحصينه بالعلم والتطور في كل مناحي الحياة».
من جهته، قال فهد بن عبد العزيز العجلان نائب المدير العام لمجموعة شركات عجلان وإخوانه «إن رعاية أمير الرياض لهذه الجائزة مؤشر على أن التشجيع يقود إلى مزيد من العطاء، وقد وضع ولاة الأمر، منذ عهد الملك عبد العزيز سنة حميدة بتكريم أهل العلم وتشجيعهم عليه».
وأوضح أن السعودية عرفت بتقديم الجوائز الكبرى في العلوم الشرعية، وكذلك العلوم التطبيقية والإنسانية كمسابقة الملك عبد العزيز العالمية للقرآن الكريم، وجائزة الملك فيصل العالمية. وأكد أن جوائز عجلان وإخوانه للتفوق العلمي لها دور كبير في تحفيز الطلاب والطالبات على الجدية في الدراسة والتحصيل، باعتباره جانبا مهما في دعم العملية التعليمية والإسهام في تحقيق أهدافها.
ولفت إلى أن رعاية المسؤولين في الدولة ومشاركتهم حفل تكريم الفائزين في هذه الجوائز يؤكد الاهتمام بسواعد الوطن، وهذا هو المعهود من قيادتنا الرشيدة ورجالهم المخلصين.
وقال العجلان: «إن أبناءنا وبناتنا يحملون التكريم بالجوائز على محمل المسؤولية الوطنية والأسرية، فهم باجتهادهم واستمرارهم في التفوق، يحفزون غيرهم للانضمام إلى المسيرة المباركة، سواء في هذه الجائزة أو غيرها من الجوائز».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).