أمير الرياض يؤكد أهمية مشاركة المجتمع في صناعة التنافس والتفوق العلمي

العجلان لـ {الشرق الأوسط} : تحفيز المتفوقين يصنع شباب المستقبل الكفء

جانب من افتتاح أمير الرياض فيصل بن بندر حفل جائزة التفوق العلمي (تصوير: بشير صالح)
جانب من افتتاح أمير الرياض فيصل بن بندر حفل جائزة التفوق العلمي (تصوير: بشير صالح)
TT

أمير الرياض يؤكد أهمية مشاركة المجتمع في صناعة التنافس والتفوق العلمي

جانب من افتتاح أمير الرياض فيصل بن بندر حفل جائزة التفوق العلمي (تصوير: بشير صالح)
جانب من افتتاح أمير الرياض فيصل بن بندر حفل جائزة التفوق العلمي (تصوير: بشير صالح)

شدد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض على أهمية مشاركة المجتمع في صناعة التنافس والتفوق العلمي وصناعة الإبداع لدى أوساط الدارسين في المراحل المختلفة.
جاء ذلك لدى رعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، جائزة العجلان للتفوق العلمي - أخيرا، مبينا أنها تمثل مساهمة مجتمعية كبيرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجائزة، تعزز أهمية دور العلم في صناعة الحياة المتطورة كمنهج حضاري يرتقي بالأمم.
ولفت أمير الرياض إلى أن مثل هذا النهج ليس غريبا على المجتمع السعودي، مبينًا أن كثيرا من الأسر السعودية تقتدي بمثل هذا التوجه لتتخذ نفس هذا الأسلوب لتساهم بشكل فعال في بناء مجتمع متحضر، يشارك الدولة في استدامة التنمية.
من جهته، قال عبد العزيز العجلان: «إن التميز مطلب مجتمعي ملح، والتفوق سلوك إنساني يحقق هذا المطلب، وطلب العلم علينا فريضة، وتحصيله عبادة، وإن الإتقان مبدأ إسلامي حث عليه ديننا الحنيف، فمن هنا كان فهمنا للتفوق».
وأضاف: «انطلاقنا نحو التميز تطبيقا للمنهج النبوي نحو الإحسان والإتقان، فالتفوق قوة في العلم والمعرفة، قوة في التحصيل والمذاكرة، قوة في بناء الأجيال، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف».
وزاد العجلان: «إننا نستشعر المسؤولية تجاه ديننا أولاً ثم قيادتنا ووطننا ومجتمعنا، ونتعهد برد الجميل عبر تسخير ما اكتسبناه من المعارف والعلوم والخبرات العلمية والعملية في سبيل رفعة هذا الوطن ورقيه وتطوره، والحفاظ على ترابطه الاجتماعي ووحدته الوطنية، بالالتفاف حول قيادته».
وقال عجلان العجلان: «إن القيادة تشجع الشباب، بذات الكفاءة التي يعالج السياسة والاقتصاد، والتفوق العلمي من أسباب الكفاءة المنشودة، ولذلك آلينا على أنفسنا المساهمة في إطلاق هذه الجائزة كرمز العمل المشترك المتواصل طيلة ستة وثلاثين عاما».
وفي هذا الإطار قال لـ«الشرق الأوسط» محمد العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني «إن مثل هذه الجائزة بمثابة دافع للإبداع والتنافس في سبيل العلم، وهي بالتأكيد مفتاح لتسليح الشباب بالكفاءة والتأهيل للمساهمة في بناء الوطن اقتصاديا وسياسيا، وتحصينه بالعلم والتطور في كل مناحي الحياة».
من جهته، قال فهد بن عبد العزيز العجلان نائب المدير العام لمجموعة شركات عجلان وإخوانه «إن رعاية أمير الرياض لهذه الجائزة مؤشر على أن التشجيع يقود إلى مزيد من العطاء، وقد وضع ولاة الأمر، منذ عهد الملك عبد العزيز سنة حميدة بتكريم أهل العلم وتشجيعهم عليه».
وأوضح أن السعودية عرفت بتقديم الجوائز الكبرى في العلوم الشرعية، وكذلك العلوم التطبيقية والإنسانية كمسابقة الملك عبد العزيز العالمية للقرآن الكريم، وجائزة الملك فيصل العالمية. وأكد أن جوائز عجلان وإخوانه للتفوق العلمي لها دور كبير في تحفيز الطلاب والطالبات على الجدية في الدراسة والتحصيل، باعتباره جانبا مهما في دعم العملية التعليمية والإسهام في تحقيق أهدافها.
ولفت إلى أن رعاية المسؤولين في الدولة ومشاركتهم حفل تكريم الفائزين في هذه الجوائز يؤكد الاهتمام بسواعد الوطن، وهذا هو المعهود من قيادتنا الرشيدة ورجالهم المخلصين.
وقال العجلان: «إن أبناءنا وبناتنا يحملون التكريم بالجوائز على محمل المسؤولية الوطنية والأسرية، فهم باجتهادهم واستمرارهم في التفوق، يحفزون غيرهم للانضمام إلى المسيرة المباركة، سواء في هذه الجائزة أو غيرها من الجوائز».



نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.


تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام، في ظلِّ الضغوط التي تعرَّضت لها أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة استثمارات «بنك النرويج» (NBIM)، التي تستثمر نحو نصف أصولها في الولايات المتحدة، بأنها حقَّقت عائداً سلبياً بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، متراجعة بشكل طفيف عن مؤشرها المرجعي بفارق 0.01 نقطة مئوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، في بيان: «إن النتيجة تعكس ربعاً اتسم بظروف سوقية صعبة».

وأضاف: «رغم أن تأثيرات محدودة ظهرت في أسواق الدخل الثابت والعقارات، فإن التراجع في أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كان العامل الأبرز وراء هذه الخسارة».

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شنِّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران في أواخر فبراير (شباط)؛ ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أكبر تراجع رُبع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها لاحقاً.


اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أنه يتعافى بوتيرة «معتدلة». ورغم حالة الاستقرار، فإنَّ طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

طفرة في الاستثمار وتحسُّن في سوق العمل

شهد التقرير نقطة مضيئة تمثلت في ترقية تقييم «الإنفاق الرأسمالي» واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من «تعافٍ معتدل» إلى «آخذ في التحسن». وفي سياق متصل، أكَّدت الحكومة أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

على صعيد الاستهلاك الخاص، حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط «يظهر بوادر انتعاش»، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. أما في الجانب الصناعي، فقد بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات «مستقرة»، في إشارة إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن شهر مارس (آذار).

المخاطر المحدقة والنظرة المستقبلية

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدَّد بوضوح «مثلث المخاطر» الذي قد يعيق هذا النمو، ويتمثل في:

* التطورات الجيوسياسية: وتحديداً تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على سلاسل الإمداد.

* التقلبات المالية: عدم استقرار الأسواق الرأسمالية والمؤشرات النقدية.

* السياسات التجارية: المخاطر المرتبطة بالتوجهات التجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على هوامش ربح الشركات.

وفيما يخص التضخم، أوضحت الحكومة أن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بنسب «معتدلة» في الآونة الأخيرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.