نتائج فصلية محبطة لـ«ألفابت»... و«مايكروسوفت» تتألق

تراجع لـ«جنرال موتورز» و«مرسيدس» في أمان

مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

نتائج فصلية محبطة لـ«ألفابت»... و«مايكروسوفت» تتألق

مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)

تباينت النتائج الفصلية لعمالقة التكنولوجيا الأميركيين، لتتراوح بين نتائج تفوق التوقعات لـ«مايكروسوفت»، وأخرى لا تتماشى معها لـ«ألفابت».
وأعلنت شركة ألفابت، وهي الشركة الأم لشركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأميركية «غوغل» مساء الثلاثاء نتائج الربع الأول من العام الحالي حيث جاءت الأرباح والإيرادات أقل من التوقعات.
وتراجع سهم الشركة بنسبة 4 في المائة في التعاملات الممتدة بعد وقت التداول الرسمي أول من أمس. وذكرت ألفابت أن أرباح الربع الأول بلغت 16.44 مليار دولار بما يعادل 24.62 دولار للسهم الواحد، مقابل 17.93 مليار دولار بما يعادل 26.29 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين يبلغ 25.94 دولار للسهم الواحد.
في المقابل زادت إيرادات الشركة بنسبة 23 في المائة سنويا إلى 68.01 مليار دولار، مقابل 55.31 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين لإيرادات الربع الأول من العام الحالي 68.07 مليار دولار. وكانت الشركة قد سجلت خلال الربع الأول من العام الماضي نموا في الإيرادات بمعدل 34 في المائة، وخلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 32 في المائة.
وزادت إيرادات غوغل من الإعلانات خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 54.66 مليار دولار، مقابل 44.68 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل زيادة إيرادات إعلانات يوتيوب ومحرك البحث غوغل. وزادت إيرادات غوغل للحوسبة السحابية من 4.05 مليار دولار، إلى 5.82 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وفي مقابل نتائج ألفابت المتواضعة، أعلنت شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الثالث بفضل زيادة إيراداتها من قطاع خدمات الحوسبة السحابية.
وذكرت الشركة أن أرباح الربع الثالث زادت عن الفترة ذاتها من العام الماضي بما يتماشى مع توقعات وول ستريت. وبلغ إجمالي صافي أرباح الشركة في الربع الثالث 16.73 مليار دولار، بما يعادل 2.22 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ15.46 مليار دولار، بما يعادل 2.03 دولار للسهم الواحد، خلال الربع الثالث من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 18.3 في المائة في هذا الربع إلى 49.36 مليار دولار من 41.71 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
وبعيدا عن قطاع التكنولوجيا، أعلنت مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية لإنتاج السيارات يوم الثلاثاء، تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين.
وذكرت المجموعة أن صافي أرباحها خلال ذلك الربع بلغ 2.94 مليار دولار أو 1.35 دولار للسهم الواحد، مقابل 3.02 مليار دولار بما يعادل 2.03 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت إيرادات الشركة خلال ذلك الربع بنسبة 10.8 في المائة سنويا إلى 35.98 مليار دولار، من 32.47 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفي المقابل، تواصل مجموعة صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس-بنز» تحقيق أرباح جيدة بفضل أسعار البيع المرتفعة، وبالتالي تعوض إلى حد كبير الظروف المعاكسة المتمثلة في أزمة نقص الرقائق والحرب في أوكرانيا.
وأعلنت المجموعة المسجلة في مؤشر بورصة «داكس» يوم الأربعاء في شتوتغارت أن مبيعات المجموعة من الأعمال الجارية في الربع الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 6 في المائة إلى 34.9 مليار يورو .
وبحسب البيانات، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بفضل وضع الأسعار الجيد للسيارات الجديدة والمستعملة وتخفيضات التكلفة بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 5.3 مليار يورو، وذلك بالنظر فقط إلى العمليات التي واصلتها مرسيدس بعد انفصال فرع الشحن «دايملر تراك» عن المجموعة.
وبلغت المحصلة النهائية لأرباح المساهمين 3.5 مليار يورو، وهو ما يقل بمقدار الخمس تقريبا عن العام السابق. ومن أجل الانسحاب الجزئي من الأعمال في روسيا، اضطرت المجموعة لإنفاق 709 ملايين يورو، ذلك إلى جانب 281 مليون يورو مستحقة لتسوية فضيحة الديزل. في المقابل، حققت المجموعة أرباح مبيعات قدرها 918 مليون يورو لبيع فروع في كندا. ومع ذلك، لا تزال مرسيدس تحقق زيادة طفيفة في الأرباح من الأعمال الجارية.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.