مرسي ينتظر حكمين اليوم في قضيتي «اقتحام السجون» و«التخابر»

{الإفتاء} المصرية تحذر من دعوة «البغدادي» لحمل السلاح

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته الأخيرة (أ.ب)

تصدر محكمة مصرية اليوم (السبت) حكمها في قضيتين من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام في البلاد، الأولى قضية «اقتحام السجون» والمعروفة إعلاميا بـ«الهروب من وادي النطرون» المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 آخرين، بينهم عناصر من حركة حماس و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني، فيما تصدر المحكمة نفسها حكمها في قضية «التخابر مع منظمات أجنبية»، المتهم فيها مرسي و35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وبينما أعلنت وزارة الداخلية في مصر، أمس، توقيف 18 من العناصر الجهادية الخطرة في سيناء، حذرت الإفتاء المصرية من دعوة لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي للانضمام إليه حمل السلاح والقتال، معتبرة أنها «دعوة لإثارة الفتن».
ووسط إجراءات أمنية مشددة، وبث مباشر للتلفزيون الرسمي، ومثول مرسي داخل قفص زجاجي لمنع الفوضى المتوقعة، تسدل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي اليوم، الستار على قضية «الهروب من سجن وادي النطرون» المتهم فيها مرسي و130 متهما آخرون، بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، ونائبه محمود عزت (هارب)، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، والشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد العلماء المسلمين، بالإضافة لعناصر (هاربين) من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وحزب الله اللبناني، لاتهامهم بارتكاب جرائم حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري.
وكانت السلطات القضائية قد أحالت مرسي، الذي تم عزله عن السلطة صيف العام قبل الماضي، وقيادات من «الإخوان» إلى المحكمة في تهمة اقتحام السجون التي جرت بعد يومين من قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011.
وقالت السلطات حينها، إن «جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا هربوا، بينما قتل 13 سجينا بليمان 430 الصحراوي ونزيل واحد في سجن 2 صحراوي بمنطقة سجون وادي النطرون».
ويتوقع مراقبون، توقيع أحكام مشددة على مرسي وبقية المتهمين، وقال مصدر قضائي، إن «المتهمين أسند إليهم تهم حمل أسلحة ثقيلة منها (آر بي جي)، ومدافع (غرينوف) ومدافع (رشاشة) وبنادق (آلية) بالذات وبواسطة الغير، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم، فضلا عن قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر.
في غضون ذلك، تصدر محكمة الجنايات، اليوم (السبت)، أيضا حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية لها»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق و35 آخرون من قيادات «الإخوان» أبرزهم المرشد العام، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومساعدون للرئيس السابق وقيادات بمكتب إرشاد جماعة الإخوان، التي أعلنتها مصر تنظيما إرهابيا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى الجنايات، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ووجهت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، أمس، حملات موسعة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح في محافظة شمال سيناء، لضبط العناصر التكفيرية والمسلحين. وبينما قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، أمس، إنه «تم توقيف 18 من العناصر التكفيرية الخطرة، وتدمير 3 بؤر إرهابية، إلى جانب عدد من الدراجات النارية دون لوحات، التي تستخدمها العناصر التكفيرية في هجومها على القوات», قال مسؤول أمني في بشمال سيناء، إن قذيفة «آر بى جى» سقطت على مقر ديوان المحافظة شمال سيناء دون خسائر. وأوضح المسؤول، أن مجهولين أطلقوا القذيفة، وسقطت على جانب الباب الرئيسي وتسببت في أضرار محدودة وغير مؤثرة.
من جانبه، حذر مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء، من دعوة زعيم «داعش» للانضمام إليه أو حمل السلاح والقتال أينما كانوا في أنحاء العالم.
وقال المرصد في بيان له أمس، إنها «دعوة لإثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل واستحلال الدماء»، لافتا إلى أن التعاطي أو التجاوب مع هذه الدعوات الهدامة والقاتلة من حمل السلاح والتجرؤ على إراقة الدماء، لا يجني من ورائها المسلمون سوى مزيد من الفوضى والدمار والخراب وضياع الحقوق، وتشريد الآمنين، مؤكدا أن «إعلان حركة أو تنظيم بعينه ممن يدعون إسلامية الحكم للخلافة، إعلان باطل شرعا».
وحول ادعاء البغدادي بأن القتال معه وتحت رايته هو عين الجهاد، أكد مرصد الإفتاء، أن الجهاد حق وفريضة محكمة لا يملك أحد تعطيله ولا منعه؛ ولكنه إذا تفلت من الضوابط الشرعية ولم تطبق فيه الأركان والشروط والقيود والضوابط المعتبرة خرج عن نطاق الجهاد المشروع؛ فتارة يصير إفسادا في الأرض، وتارة يصير غدرا وخيانة، فليس كل قتال جهادا، ولا كل قتل في الحرب يكون مشروعا كما يدعون.