بنيت يشيد بإحباط تهريب الأسلحة من جنوب لبنان ويتوعد بالرد

بعد تقرير للجيش الإسرائيلي عن شبكة يديرها قادة في «حزب الله»

جنود إسرائيليون قرب الحدود الشمالية مع لبنان (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب الحدود الشمالية مع لبنان (رويترز)
TT

بنيت يشيد بإحباط تهريب الأسلحة من جنوب لبنان ويتوعد بالرد

جنود إسرائيليون قرب الحدود الشمالية مع لبنان (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب الحدود الشمالية مع لبنان (رويترز)

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي على «نجاحهم في إحباط عملية التهريب النوعية على الحدود مع لبنان». وقال بنيت في بيان أمس: «أحبطنا عملية تهريب أسلحة غير عادية على الحدود اللبنانية؛ حيث ضُبطت 100 قنبلة يدوية، كان من المخطط استخدامها لتنفيذ عمليات (إرهابية)... ضبطنا جميعها»، مؤكداً «مواصلة العمل حتى اجتثاث العمل الإجرامي المتفشي في المجتمع العربي».
وكان الجيش الإسرائيلي هدد أمس الحكومة اللبنانية بالرد، مشيراً إلى أن «إسرائيل ستعمل ضد أي محاولة لخرق سيادتها أو عملية تهريب على الحدود مع لبنان».
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن «استطلاعات الجيش رصدت مساء أمس مشتبهاً فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مائة قنبلة يدوية».
ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن وزير الدفاع بيني غانتس قوله: «دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها»، مهدداً بأنه «إذا استمر الإرهاب والعنف، فسنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة».
وكانت السلطات الإسرائيلية نشرت، أمس، تقريراً عن «شبكة لتهريب الأسلحة والمخدرات من الجنوب اللبناني إلى شركاء لها من مواطنين عرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)»، ادعت فيه أنها تعمل بمعرفة «حزب الله» وبمشاركة بعض العناصر القيادية فيه.
ويكشف التقرير عن أن قوات الجيش وحرس الحدود أحبطت، في الليلة قبل الماضية، عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة تحتوي 100 قنبلة يدوية وبندقيتين. وبحسب بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن قوة استطلاع من عناصره التي تراقب الحدود اللبنانية رصدت مساء الاثنين لبنانيين يقتربون من السياج الأمني من الشمال باتجاه الحدود مع إسرائيل. فاستنفرت قوات من الجيش والشرطة للمكان لتكتشف حقيبة كبيرة تحتوي قطعتين من السلاح ونحو مائة قنبلة يدوية. وعدّ بيان الجيش هذه العملية واحدة من سلسلة عمليات تهريب للأسلحة والمخدرات، ادعى أنه أحبطها مؤخراً. وقال إن أجهزة الأمن أحبطت منذ بداية العام الحالي تهريب 148 مسدساً، و23 بندقية أوتوماتيكية، وأسلحة أخرى، ومخدرات، بملايين الدولارات.
وأضاف بيان الجيش أن قواته وجدت في الحقائب التي اكتشفت وفي مسار التهريب الذي جرى اتباعه «أدلة عدة على ضلوع (حزب الله) الذي يعمل بواسطة مجرمين إسرائيليين على إدخال أسلحة إلى الأراضي الإسرائيلية». وتابع: «(حزب الله) يسعى لنقل أسلحة لعصابات الإجرام الإسرائيلية من خلال الاتفاق مع قادتها على أن يتعهدوا بالاحتفاظ بقسم منها على الأقل من أجل خلايا إرهاب تابعة لـ(الحزب) بغرض تنفيذ عمليات معادية لإسرائيل»، وأن «حقيقة أنه تم ضبط قنابل يدوية، وهي سلاح غير مألوف ولم يضبط حتى الآن، تعزز الاشتباه في أنها معدة لتنفيذ عمليات في أماكن مدنية مزدحمة».
وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن عمليات التهريب تنطلق من بيت شخص يدعى حاتم شيت في كفركلا. ويضيف: «يقوم المدعو حاتم شيت، وهو لبناني شيعي، معروف على أنه تاجر مخدرات بارز في جنوب لبنان، بتشغيل شبكة تهريب من داخل منزله الكائن في بلدة كفركلا بموافقة ورعاية (حزب الله). من شرفة منزله، المطلة على الأراضي الإسرائيلية، يقوم بمحاولات تهريب عبر إلقاء المخدرات والأسلحة بمحاذاة الحدود. ويقوم بأعمال استطلاع من شرفة المنزل من أجل جمع معلومات استخباراتية والتعرف على آليات عمل وتحرك قوات الجيش الإسرائيلي في المحيط. من بعدها، يقوم شيت بالتواصل مع مهربين إسرائيليين عبر تطبيقات تواصل مختلفة، مثل «تلغرام»، لتنسيق موعد تنفيذ عملية التهريب، مستعيناً بأشخاص مختلفين يصلون إلى النقطة المحاذية ويقومون برمي المهربات (مخدرات أو أسلحة) من الحدود في الوقت الذي يقوم فيه برصد العملية من بيته وإرشاد المهرب الإسرائيلي من أجل مساعدته في التخفي عن القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة. ولأول مرة، يُكشف عن اسم (حسن سرعيني)، الملقب (أبو محمد) ويعد مساعداً للمسؤول البارز في (حزب الله) الحاج خليل حرب، والذي يدير العمليات الميدانية في التهريب. وسرعيني على تواصل مع شيت ومهربين آخرين في جنوب لبنان ويستغلهم لتهريب مخدرات وأسلحة إلى داخل إسرائيل».
وكان قائد وحدة الحدود في الشرطة الإسرائيلية قد ادعى في أعقاب ضبط شاب فلسطيني من أريحا وهو يحمل 24 مسدساً مهرباً عند الحدود مع الأردن، ومعه مبلغ كبير من النقود الإسرائيلية تعادل قيمته 120 ألف دولار، أن «ضبط أسلحة في البلدات والقرى العربية في إسرائيل يزيد الطلب، والتجار والمهربون يضطرون إلى المخاطرة بشكل متزايد من أجل الحصول على أسلحة».
وحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، أمس، فإن «وحدة الحدود في منطقة الشمال تعمل في جميع المناطق الحدودية الشمالية، مع لبنان وسوريا والأردن. وعمليات الشرطة عند الحدود تمنع وصول كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات إلى البلدات في الدولة واستخدامها من جانب مجرمين ومنفذي عمليات معادية لأهداف إرهابية وعنيفة وتجارية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».