«داعش» يسيطر على المجمع الحكومي بالرمادي.. وواشنطن تسحب خبراءها من الحبانية

تعزيزات عراقية ومن التحالف لمواجهة التنظيم في أكبر مدن الأنبار.. ونزوح جديد لأهالي المدينة

أهالي الرمادي في عملية نزوح جديدة قبيل سيطرة «داعش» على المدينة أمس («الشرق الأوسط»)
أهالي الرمادي في عملية نزوح جديدة قبيل سيطرة «داعش» على المدينة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«داعش» يسيطر على المجمع الحكومي بالرمادي.. وواشنطن تسحب خبراءها من الحبانية

أهالي الرمادي في عملية نزوح جديدة قبيل سيطرة «داعش» على المدينة أمس («الشرق الأوسط»)
أهالي الرمادي في عملية نزوح جديدة قبيل سيطرة «داعش» على المدينة أمس («الشرق الأوسط»)

سيطر تنظيم داعش أمس على المجمع الحكومي في الرمادي مركز محافظة الأنبار في غرب العراق، مما يعني سيطرته على كامل المدينة بعد انسحاب القوات الأمنية والحكومة المحلية من الرمادي. ما يشكل أحد أبرز إنجازاته في البلاد منذ نحو عام.
وأتى هذا التقدم في المدينة التي تبعد نحو 100 كلم إلى الغرب من بغداد، غداة شن التنظيم هجمات مكثفة على جبهات عدة في محافظة الأنبار، كبرى محافظات العراق، التي يسيطر على مساحات واسعة منها، شملت تفجيرات انتحارية واقتحام مراكز عسكرية والسيطرة على مناطق جديدة. وتشير الأنباء إلى وجود تعزيزات عراقية ومن التحالف الدولي لمواجهة التنظيم المتطرف.
وعاود مسلحو تنظيم داعش سيطرتهم على أحياء وسط مدينة الرمادي مستغلين سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي تضرب الأنبار الصحراوية بشكل مستمر، فيما تأكد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الشرطة والمدنيين.
وقال عذال الفهداوي عضو مجلس محافظة الأنبار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك قتالا عنيفاً في مدينة الرمادي منذ ساعة متأخرة من ليلة الخميس». مؤكدا «سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الشرطة والمدنين»، لافتا إلى أن «الجميع عاجزون عن إخلاء العوائل والجرحى رغم اتخاذ الاستعدادات المسبقة».
وطالب مجلس محافظة الأنبار الحكومة المركزية عبر نداءات استغاثة بإنقاذ الشرطة المحلية والمدنيين المحاصرين في الرمادي، التي تشهد منذ عام معارك كر وفر بين «داعش» والقوات الحكومية مدعومة بمقاتلين من الحشد الشعبي والعشائر العراقية.
وقال فالح العيساوي نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار في حديث لـ«الشرق الأوسط» «كنت أخشى من سيطرة المسلحين مرة أخرى على المناطق التي عاد إليها أكثر من 60 ألف من النازحين من أهالي الرمادي وبقية مدن الأنبار الذين تركوا منازلهم مرة أخرى واتجهوا سيرا على الأقدام إلى شرق المدينة، ولم تنفع نداءاتنا ومطالبتنا من الحكومة المركزية بإرسال تعزيزات إلى مدينة الرمادي وهذه هي النتيجة أن مسلحي داعش عاودوا الهجوم على الأحياء السكنية وأرواح الأبرياء مهددة بكوارث أخرى على أيد المسلحين».
وقال دلف الكبيسي قائمقام قضاء الرمادي لـ«الشرق الأوسط»» إن «مسلحي تنظيم داعش استهدفوا المبنى الحكومي ومبنى قيادة شرطة الأنبار بسبع سيارات مفخخة ومدرعة مما أسفر عن انهيار مبنى قيادة شرطة الأنبار الملاصق تماما للمجمع الحكومي وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار كبيرة بالمبنى الحكومي في مدينة الرمادي».
وقال ضابط برتبة رائد في شرطة الرمادي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «داعش سيطر على المجمع الحكومي وسط الرمادي ورفع راية التنظيم فوق مبنى قيادة شرطة الأنبار، بعد انسحاب القوات الأمنية إلى مقر قيادة عمليات الأنبار» في شمال المدينة.
وأشار إلى أن الانسحاب سببه «شدة الاشتباكات وانفجار عدد من السيارات المفخخة التي تسببت بإلحاق أضرار كبيرة بعدد من مباني المجمع» الذي يضم مباني حكومية عدة، أبرزها مقر المحافظة ومديرية شرطة الأنبار. وأكد التنظيم السيطرة على المجمع ونسف مبان فيه.
وأعلن في بيان تداولته حسابات إلكترونية متشددة «اقتحام المجمع الحكومي الصفوي وسط الرمادي من قبل كواسر الأنبار»، مضيفا أن ذلك «أدى للسيطرة عليه بعد تصفية من فيه من المرتدين ومن ثم تفخيخ ونسف مباني مجلس محافظة الأنبار ومديرية شرطة الأنبار الصفوية المجاورين لبعض».
ويستخدم التنظيم عبارة «الصفوي» للإشارة إلى الجيش العراقي الذي يتهمه بالتبعية لإيران، وعبارة «المرتدين» للإشارة إلى المسلحين المناهضين له.
وأكد الشيخ حكمت سليمان، وهو قيادي في إحدى العشائر السنية المناهضة للتنظيم، سيطرة الأخير على المجمع وانسحاب القوات الأمنية. وأوضح أن الأخيرة «تقاتل في مناطق متفرقة من دون قيادة مركزية». وبعد فقدان المجمع الحكومي، باتت القوات الأمنية تسيطر على أحياء معدودة في شمال الرمادي وجنوبها، إضافة إلى مقر قيادة عمليات الأنبار.
وفي حال تمكن التنظيم من السيطرة على كامل الرمادي، سيصبح مسيطرا على مركزي محافظتين عراقيتين، إذ إنه يسيطر منذ يونيو (حزيران) الماضي على مدينة الموصل (شمال) مركز محافظة نينوى. وكان التنظيم يسيطر كذلك على مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد) مركز محافظة صلاح الدين، إلا أن القوات العراقية استعادت السيطرة عليها مطلع أبريل (نيسان). ويسيطر التنظيم منذ مطلع عام 2014 على أحياء على أطراف الرمادي، قبل أشهر من هجومه الكاسح في يونيو (حزيران)، الذي أتاح له السيطرة على مناطق واسعة في شمال العراق وغربها.
وتركزت الهجمات على الرمادي ومحيطها، ومحيط مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) التي يسيطر عليها التنظيم كذلك منذ مطلع 2014.
وجاء في نشرة «البيان» التي يبثها تنظيم داعش: «في حي الجمعية في الرمادي نفذ جنود الله حكم الله في أربعة عشر مرتدا كانوا قد أسروا خلال المعارك الدائرة هناك». كما قال إن 13 جنديا قتلوا جراء تفجير منازل كانوا يستخدمونها شرق الرمادي.
وأعلن التنظيم سيطرته الخميس على بلدة الجبة (180 كلم شمال شرقي بغداد)، القريبة من قاعدة الأسد الجوية العراقية، حيث يدرب مئات المستشارين العسكريين الأميركيين الجنود وأبناء العشائر على قتال «داعش».
وذكر مصدر عسكري عراقي رفيع المستوى أمس أن طائرات أميركية خاصة قامت بإجلاء المستشارين الأميركيين من قاعدة الحبانية العسكرية شرقي الرمادي إلى بغداد. وقال المصدر العسكري الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية «إن طائرات عسكرية أميركية تقوم حاليا بإجلاء ونقل المستشارين والخبراء العسكريين الأميركيين من قاعدة الحبانية العسكرية شرقي الرمادي وتقلهم إلى المنطقة الخضراء ببغداد».
وأضاف: «إن نقل الخبراء العسكريين إلى بغداد جاء بسبب سيطرة تنظيم داعش على معظم مناطق الرمادي والدوائر الحكومية وخشية على أن يقتحم التنظيم قاعدة الحبانية العسكرية».
وحازت الأنبار على حيز مهم في تسجيل صوتي نشر الخميس لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، هو الأول له منذ ستة أشهر، ودعا فيه المسلمين «للهجرة إلى الدولة الإسلامية» وأرض «الخلافة» التي أعلن إقامتها العام الماضي في مناطق سيطرته بسوريا والعراق.
وقال البغدادي «أثني على أسود الولاء والبراء الكواسر في الأنبار الذين هدموا حصون المرتدين وانتزعوا الأنبار انتزاعا من أعين المرتدين وحلوق الروافض رغم أنف أميركا وحلفائها».
وحذر رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أمس من سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرمادي، وقال «إن سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرمادي تشكل كارثة كبيرة ستدفع ثمنها جميع المحافظات العراقية لأن انهيار الوضع في مدينة الرمادي له تأثير كبير على الأمن الوطني العراقي».
وأضاف: «إن سيطرة داعش على الرمادي دلالة بأن الإرهابيين سينقلون عملياتهم الإرهابية إلى محافظات أخرى وستندم الحكومة المركزية لعدم معالجتها الأوضاع بصورة سريعة في المدينة».
وأعلن مصدر عسكري عراقي أمس أن طيران التحالف الدولي يشن غارات جوية مكثفة على المواقع التي سيطر عليها «داعش» في الرمادي.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية «إن طيران التحالف الدولي يشن غارات جوية مكثفة على المواقع التي سيطر عليها داعش اليوم (أمس)».
وأضاف المصدر أن الغارات الجوية نفذت على المجمع الحكومي ومناطق الثيلة والمعلمين والجمعية ومناطق أخرى، وأسفرت عن قتل وجرح العشرات من التنظيم لافتا إلى أن الغارات متواصلة.
ورصدت «الشرق الأوسط» نزوح آلاف الأسر من مناطق الجمعية والثيلة والقطانة والبو علوان ومناطق وأحياء أخرى في وسط مدينة الرمادي سيرا على الأقدام باتجاه شرق المدينة إلى منطقة الخالدية في نزوح آخر مشابه للنزوح الأكبر في تاريخ المدينة الذي حدث قبل أقل من شهر من الآن رغم أن مسلحي تنظيم داعش أطلقوا تحذيرات عبر مكبرات الصوت وعبر الجوامع التي سيطروا عليها ضمن المناطق التي دخلها مسلحو التنظيم مطلقين تحذيرات بعدم خروج العائلات ومن سيخرج فإن دمه مهدور، وفيما دخل بعض عناصر تنظيم داعش إلى منازل في منطقة الثيلة وسط مدينة الرمادي وقاموا بتفتيش المنازل وأجهزة الهاتف بحثا عن أسماء لمطلوبين لديهم، حسب شهود عيان.
وبسيطرة تنظيم داعش على الرمادي وضمها إلى سلطته إضافة إلى أهم مدن الأنبار مثل الفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار ومدينتي الرطبة والقائم الحدوديتين بين العراق وسوريا والأردن ومدن هيت وراوة ونواح أخرى منها كرمة الفلوجة القريبة من حدود العاصمة بغداد، يكون التنظيم قد أحكم سيطرته على أكثر من ثلث مساحة العراق. حيث بقيت بلدات صغيرة محاصرة مثل ناحية البغدادي.
وقال الشيخ نعيم الكعود رئيس مجلس وشيوخ عشائر الأنبار المقاتلة للإرهاب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «ناحية البغدادي أمام خطر سيطرة المسلحين عليها إذا لم تتحرك الحكومة لمعالجة الأمر بإرسال تعزيزات عسكرية سريعة». وأضاف: «إن مسلحي تنظيم داعش يقومون بهجوم شرس من عدة محاور على ناحية البغدادي، وإن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون داخل المدينة ومهددون بحملة إبادة جماعية إذا ما سيطر المسلحين على المدينة خصوصا أن رجال المدينة وشبابها يقاتلون التنظيم الإرهابي ويتصدون لهجماته منذ أكثر من عام». وتمكن التنظيم خلال الأشهر الماضية من توسيع سيطرته في المحافظة، رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وتعد المحافظة ذات طبيعة جغرافية صعبة، تمزج بين المدن والأراضي الزراعية والصحراوية الشاسعة، وتتشارك حدودا طويلة مع سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية.



«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.