«حزب الله» يضغط على مرشحين شيعة متحالفين مع «القوات» للانسحاب من الانتخابات

«حزب الله» يضغط على مرشحين شيعة متحالفين مع «القوات» للانسحاب من الانتخابات
TT

«حزب الله» يضغط على مرشحين شيعة متحالفين مع «القوات» للانسحاب من الانتخابات

«حزب الله» يضغط على مرشحين شيعة متحالفين مع «القوات» للانسحاب من الانتخابات

تَرَافق انسحاب المرشح عن دائرة «بعلبك الهرمل» رامز أمهز من التحالف مع حزب «القوات اللبنانية»، مع معلومات أكدتها «القوات» بأن حملة ضغوط تُمارس على مرشحين من خصوم «حزب الله» في البقاع في شرق لبنان، أدت إلى انسحاب المرشح، ويمكن أن تؤدي إلى انسحاب آخرين.
وكان المرشح عن المقعد الشيعي في محافظة بعلبك الهرمل رامز أمهز قد أعلن انسحابه من الاستحقاق الانتخابي في مؤتمر صحافي في منزله في بلدة اللبوة، لمصلحة لائحة «الأمل والوفاء»، التي تضم مرشحي «حزب الله» وحلفائه. وكان أمهز من ضمن «لائحة بناء الدولة» التي يشكلها عباس الجوهري مع حزب «القوات اللبنانية».
وتحدثت مصادر في بعلبك لـ«الشرق الأوسط» عن أن أمهز تعرض لحملة ضغوط من عائلته دفعته للانسحاب، وهو ما لمح إليه أمهز في مؤتمره الصحافي الذي عقده أول من أمس الجمعة وقال فيه إنه اتخذ قراره «بناء لطلب العائلة وقناعتي الشخصية». وقالت المصادر: «هناك معلومات عن احتمال انسحاب مرشح شيعي آخر من اللائحة المدعومة من القوات بسبب ضغوط عائلية مورست على المرشح أيضاً، على خلفية أحداث الطيونة» التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتل فيها سبعة أشخاص من أنصار «حزب الله» و«حركة أمل» اللذين يتهمان «القوات اللبنانية» بالوقوف وراء الحادثة، وكان من بين الضحايا أفراد يتحدرون من منطقة البقاع في شرق لبنان.
وقال أمهز في خطاب انسحابه: «أنا مرشح على لائحة بناء الدولة وكنا ترشحنا تحت شعار الإنماء، ولم نترشح للتشهير بسلاح المقاومة»، في إشارة إلى سلاح «حزب الله» الذي يعارضه حزب «القوات اللبنانية»، ويطالب أن يكون السلاح بعهدة الجيش اللبناني والقوات الشرعية وحدها. وقال أمهز: «تبين لنا في النهاية أن هذه اللائحة مدعومة من جهات معادية للمقاومة وتطالب بنزع سلاحها». وأضاف «نحن شاركنا في معارك تحرير جرود عرسال من الإرهابيين ومقاومة إسرائيل وقدمنا كعائلة أمهز مئات الشهداء في هذا الخط». وأعلن تأييده لـ«لائحة الأمل والوفاء في بعلبك الهرمل بناء لطلب العائلة وقناعتي الشخصية».
وبدا أن «حزب الله» استعان بالعائلات للضغط على المرشحين. وشدد النائب أنطوان حبشي المرشح على لائحة «بناء الدولة» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على احترام أمهز وقراره، واحترامه لكل الناس والمرشحين «الذين كانوا على لوائح منافسة أو مخاصمة، أو على لوائحنا»، وأضاف حبشي: «أحترم رأي الذي لا يستطيع أن يتحمل»، موضحاً: «حصل ضغط واضطر أمهز أن ينسحب، مع التأكيد أن الضغط بدأ منذ أول لحظة، كما بدأ التشنج والتخوين منذ انطلاق المعركة الانتخابية»، مضيفاً أن «هذا التشنج والتخوين بدأ من أعلى المسؤولين على المرشحين». وأكد حبشي أن «الكلام التصنيفي والتخويني غير مقبول»، مشيراً إلى أن «أي مواطن في بعلبك الهرمل، سواء أكان مؤيداً لي أو لسواي، لا يحق تصنيفه، ولا يحق لأحد تصنيف الناس»، مضيفاً: «يقولون عن لائحة بناء الدولة إنهم عملاء للأميركيين، فيما المنازل دون كهرباء»، وسأل: «هل هو عميل من يحاول تأمين الكهرباء لبعلبك الهرمل؟».
وأكد حبشي أن «التصنيف ممنوع»، مضيفاً «هناك نسيج اجتماعي علينا احترامه، والأحرى أن نقوم بمنافسة طبيعية، لأنهم يشحنون النفوس في ظل غياب دولة لا تستطيع أن تراقب الانتخابات». وإذ كرر احترامه لآراء كل الناس، قال إن «من لا يستطيعون تحمل الوضع انسحبوا عن اللائحة».
وتوجه إلى مسؤولي «حزب الله» بالقول: «في الانتخابات، هذه الأفعال لن تعطي نتيجة، فالنتائج ستكون سلبية لكم، وعكس ما يتوقعون»، مضيفاً «أقول لهم إن ما حصل في الانتخابات السابقة لجهة النتائج، سيتكرر في الأيام المقبلة، وسيكون أكبر». وتابع حبشي: «التصنيف والبحث عن أحادية القرار في بعلبك الهرمل، لا يعني أن يحول البعض مسألة انتخابية إلى مسألة وجودية بإلغاء فئات بأمها وأبيها، ومعروف من يمثلها»، مشدداً على أن ذلك يسمونه «إلغاء».
وردا على سؤال حول معلومات عن انسحابات متوقعة من لائحة «بناء الدولة»، قال حبشي: «لدينا معلومات بأن الضغوطات مستمرة، وكانت لدينا معلومات عن مسؤولين من مستويات رفيعة اتصلوا بالمرشح رامز امهز، ولدينا معلومات أن هناك ضغوطات على آخرين كي ينسحبوا من اللائحة». وقال حبشي: «إنهم يمارسون الإكراه في السياسة».
في غضون ذلك، أصدر شبان من آل رعد في مدينة بعلبك، بياناً قالوا فيه إن العائلة تتبرأ من المرشح حسين رعد عن المقعد الشيعي في اللائحة المدعومة من «القوات». ونفى رعد في تصريح أن تكون العائلة تبرأت منه، وقال إن العائلة منقسمة بين دعم المرشحين، وهذا أمر طبيعي في العائلات، وهناك من رفض هذا البيان في العائلة. وقال إن لائحة «بناء الدولة» التي كان يترشح فيها «ليست لائحة القوات اللبنانية، بل لائحة شكلتها شخصيات شيعية برئاسة عباس الجوهري المعارض لـ(حزب الله)، وانضم إليها مرشح القوات اللبنانية الذي لا يتحدث كمحازب للقوات، بل كإنسان يقوم بإنماء المنطقة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.