قمة «كامب ديفيد» تختتم بتعهد أميركي بـ«الوقوف إلى جانب» الخليج ضد «أي عدوان خارجي»

أوباما يتوجه إلى الخليج العام المقبل واتفاق على تقوية العلاقات بين الطرفين.. ويؤكد أن واشنطن «تلتزم بتعهداتها»

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتوسط القادة الخليجيين بعد انتهاء قمتهم أمس، ومن اليسار الى اليمين: الشيخ محمد بن زايد والأمير سلمان بن حمد آل خليفة والسيد فهد بن محمود السعيد والشيخ صباح الأحمد الصباح والشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وعبد اللطيف الزياني  (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتوسط القادة الخليجيين بعد انتهاء قمتهم أمس، ومن اليسار الى اليمين: الشيخ محمد بن زايد والأمير سلمان بن حمد آل خليفة والسيد فهد بن محمود السعيد والشيخ صباح الأحمد الصباح والشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وعبد اللطيف الزياني (إ.ب.أ)
TT

قمة «كامب ديفيد» تختتم بتعهد أميركي بـ«الوقوف إلى جانب» الخليج ضد «أي عدوان خارجي»

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتوسط القادة الخليجيين بعد انتهاء قمتهم أمس، ومن اليسار الى اليمين: الشيخ محمد بن زايد والأمير سلمان بن حمد آل خليفة والسيد فهد بن محمود السعيد والشيخ صباح الأحمد الصباح والشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وعبد اللطيف الزياني  (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتوسط القادة الخليجيين بعد انتهاء قمتهم أمس، ومن اليسار الى اليمين: الشيخ محمد بن زايد والأمير سلمان بن حمد آل خليفة والسيد فهد بن محمود السعيد والشيخ صباح الأحمد الصباح والشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وعبد اللطيف الزياني (إ.ب.أ)

اختتمت قمة «كامب ديفيد» أعمالها أمس بالتأكيد على الشراكة التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، إذ أطلق الطرفان «الشراكة الاستراتيجية الأميركية - الخليجية» التي ستكون أساسا لتقارب الطرفين وتطوير مجالات التعاون.
واستقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة من دول مجلس التعاون الخليجي، وترأس الوفد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رافقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وكان أول الواصلين لمقر البيت الأبيض الوفد السعودي برئاسة الأمير محمد بن نايف، تلاه الوفد القطري برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ثم الوفد العماني برئاسة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء، ثم الكويتي برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ثم الإماراتي برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ثم البحريني برئاسة ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وبينما تعهد قادة الخليج والولايات المتحدة بالعمل على حلول سياسية للأزمات في المنطقة، أكدت الولايات المتحدة أنها مستعدة لحماية منطقة الخليج من أي «عدوان خارجي».
وفي ختام 3 جلسات من المشاورات في منتجع «كامب ديفيد» الرئاسي، صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه طمأن زعماء دول الخليج خلال «الاجتماع الممتاز» بأن الولايات المتحدة ستقف بجانبهم ضد الهجمات الخارجية وأنه أجرى محادثات «صريحة» بشأن إيران وتنظيم داعش وقضايا أخرى. وأضاف أوباما وهو يتكلم متوسطا القادة الخليجيين أمام الصحافيين: «كنت واضحا للغاية في أن الولايات المتحدة ستقف إلى جوار شركائنا في مجلس التعاون الخليجي ضد الهجمات الخارجية». وأضاف أنه ملتزم بعقد قمة للمتابعة في العام القادم مع زعماء الخليج لبحث التقدم بشأن القضايا. وبحسب البيان المشترك الصادر عن قمة أمس، فإنه «مثلما حصل مع عمليات عاصفة الحزم، ستتشاور دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة عندما تخطط القيام بعمل عسكري خارج حدود دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة عندما تكون بحاجة إلى دعم أميركي في مثل هذا العمل».
وخرجت الدول الخليجية والولايات المتحدة من قمة «كامب ديفيد» متفقة على أنه من الضروري منع إيران من الحصول على سلاح نووي، والسعي وراء اتفاق دول يمنعها من ذلك. وبعد أن قدم وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الطاقة الإميركي ارنست مونيز شرحا للمفاوضات النووية التي يشرفان عليها مع إيران ضمن إطار الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا، قال أوباما إنه على مؤشرات إيجابية من الدول الخليجية بأنها ستدعم اتفاقا نوويا «في حال حصلنا عليه». وأضاف: «لا يمكنني أن أطلب من قادة الخليج، مثلما لا يمكنني الطلب من الكونغرس الموافقة على اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد».
وأقر أوباما بأن إيران تشكل تهديدا أوسع من التهديد النووي، قائلا: «غالبية الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة التي تقوم بها إيران هي قليلة التكلفة والتقنيات»، أي أن رفع العقوبات لن يؤثر على أعمال إيران مباشرة. وشدد أوباما على ضرورة التعاون لـ«مكافحة الإرهاب ومنع الارهاب الذي يأتي من دول مثل ايران ومنظمات لداعش».
وفي مؤتمر صحافي لاحق، قال أوباما إن انه سيكون من الضروري التوصل الى حوار أوسع مع ايران، تشمل دول الخليج وايران. وأضاف: «قضينا وقتا طويلا نناقش ايران والعمل على منع طهران من الحصول على سلاح نووي»، موضحا: «في حال وصلنا الى اتفاق نووي ام لا مع ايران، ستكون امامنا تحديات في التعامل مع ايران بما في ذلك منعها من زعزعة استقرار المنطقة». وحرص أوباما على توجيه رسالة غير مباشرة الى طهران، قائلا: «هذه الجهود ليست لتهميش ايران، فنحن نرحب بايران تبني الثقة وتنهي الخلافات بالمنطقة». ولفت الى ان «انهاء التوتر في المنطقة سيتطلب حوارا اوسع يشمل الخليج وايران»، مشيرا الى انه في حال تم التوصل الى اتفاق نووي مع ايران ستعمل بلاده على تشجيع حوار في المنطقة بين دول الخليج وايران. ولكنه اضاف: «نريد ان نتأكد من قدرة حلفائنا في التعامل مع ايران من موقع ثقة وقوة»، موضحا أن الدعم الامني الأميركي للخليج هدفه ان «يكون هذا الحوار من موقع ثقة وقوة» لدول الخليج. ولفت أوباما الى ان المنطقة تشهد «تحديات استثنائية للمنطقة»، وان بلاده تتعاون وتنسق مع الخليج في هذه المرحلة. وكرر انه ملتزم بانه «في حال اي عدوان أو تهديد اي عدوان نحن سنكون على استعداد للتباحث مع شركائنا الخليجيين حول الخطوات التي نقوم بها لمنع اي عدوان خارجي». وأضاف ان بلاده «تلتزم بتعهداتها»، مضيفا سنزيد «تعاوننا الامني العالي المستوى» مع دول الخليج.
وبعد تصريحات أوباما المقتضبة، تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني باسم قادة الخليج المجتمعين، قائلا ان الرئيس الأميركي سيزور منطقة الخليج العام المقبل لعقد قمة مماثلة.
وفي البيان الختامي، كان هناك تأكيد بين قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على ضرورة حل النزاعات القائمة في المنطقة. وبحث قادة الخليج وأوباما التطورات في اليمن، حيث عبر أوباما عن «الترحيب بالهدنة» في اليمن. وشدد البيان الختامي على التزام الولايات المتحدة بالعمل على تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي بمنع تزويد الحوثيين بالسلاح. واتفق المجتمعون على ضرورة «الجهود المشتركة لمواجهة (القاعدة في الجزيرة العربية) وضرورة الانتقال من العمليات العسكرية الى العملية السياسية»، بالتأكيد على «مؤتمر الرياض» المرتقب عقده يوم الاحد المقبل.
وبات من الواضح التوافق بين الطرفين على الحل في سوريا، اذ أكدت الاطراف المشتركة على التزامها بـ«دعم المعارضة المعتدلة ورفض المجموعات المسلحة والعمل على حل سياسي انتقالي من دون (الرئيس السوري) بشار الأسد». وكرر أوباما الدفاع عن موقفه بعدم اتخاذ اجراء عسكري ضد النظام السوري بعدما تم التوصل الى اتفاق ينزع برنامج سوريا النووي.
وتم مناقشة الصراع العربي - الاسرائيلي، اذ شدد الطرفان على حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية. وفي مؤتمره الصحافي، قال أوباما ان التواجد في «كامب ديفيد» يذكر بعمليات سلام سابقة مع اسرائيل، في اشارة الى التفاوض مع الرئيس المصري الراحل انور السادات، على السلام بين اسرائيل ومصر. ولفت اوباما انه من الضروري التوصل الى «حل الدولتين لتبقى اسرائيل دولة ديمقراطية ويهودية».
واتفق قادة الخليج والرئيس الاميركي على انه «بناء على منتدى التعاون الاميركي - الخليجي الاستراتيجي، ناقش القادة على (شراكة استراتيجية اميركية - خليجية) لتحسين عملهم لتحسين التعاون الأمني، خاصة تسريع نقل السلاح بالاضافة الى تحسين جهود مكافحة الارهاب وحماية الامن البحري وأمن الفضاء الالكترونية ونظام الدفاع الصاروخي».
ومع مغادرة القادة الخليجيين، لمنتجع «كامب ديفيد» مساء أمس، يبدأ العمل على تطبيق بنود محددة في البيان الختامي، بما في ذلك تسريع عمليات التدريب المشترك.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.