موسكو تدعو إلى عقد مؤتمر «جنيف 3» بحضور الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

مشاورات ثنائية تعقد الاثنين في موسكو

موسكو تدعو إلى عقد مؤتمر «جنيف 3» بحضور الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن
TT

موسكو تدعو إلى عقد مؤتمر «جنيف 3» بحضور الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

موسكو تدعو إلى عقد مؤتمر «جنيف 3» بحضور الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

أعربت موسكو عن استعدادها لاستضافة مزيد من المشاورات السورية - السورية، داعية إلى عقد مؤتمر دولي جديد يمثل جميع الأطراف لتسوية الأزمة السورية.
وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع وكالة «تاس» نشرت أمس، إنه يجب دعوة كل من إيران والسعودية وتركيا ومصر للمشاركة في مؤتمر «جنيف - 3». وتابع أن اللقاءات التشاورية التي استضافتها موسكو في يناير (كانون الثاني) وفي أبريل (نيسان) الماضيين تأتي في سياق الجهود المشتركة الرامية إلى إعداد مؤتمر «جنيف - 3» بتمثيل واسع.
وأردف قائلا: «تأتي الاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف، والاتصالات التي يجريها السوريون أنفسهم، بمن فيهم ممثلون عن المعارضة السورية، في سياق تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إعداد مؤتمر (جنيف - 3)».
وتوقع أن تستغرق اللقاءات في جنيف قرابة 6 أسابيع، مضيفا أن دي ميستورا سيلتقي ممثلي الفصائل السورية واللاعبين الإقليميين والدوليين، كل على حدة، في محاولة لتفهم مواقف كل طرف.
وأضاف بوغدانوف: «ما زلنا نعتبر أن عدم توجيه الدعوة لحضور «جنيف - 2» إلى إيران كان خطأ، ويجب دعوة الأطراف الأكثر نفوذا (للمشاركة في المفاوضات)، ومنها السعودية وتركيا وإيران، والدول المجاورة لسوريا ومصر، كما يجب أن يشارك فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، أو على الأقل الولايات المتحدة وروسيا».
وأردف: «يجب أن يعقد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة أمينها العام والمبعوث الأممي إلى سوريا».
وأكد الدبلوماسي الروسي أن هذه الصيغة لمؤتمر «جنيف - 3» ستتناسب مع ما جاء في بيان جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) عام 2012 بشأن إطلاق الحوار بين الحكومة ومختلف أطياف المعارضة السورية وممثلي المجتمع المدني، وذلك بدعم من المجتمع الدولي وبرعاية الأمم المتحدة.
وتابع أن موسكو ما زالت تعتبر بيان جنيف أساسا لا بديل له للتسوية السورية. وأكد على استعداد موسكو لاستضافة مزيد من المشاورات السورية - السورية، قائلا: «إذا أراد شركاؤنا السوريون الاجتماع في موسكو مرة أخرى، فستسرنا إتاحتهم هذه الفرصة لنا».
وفي وقت سابق أكد فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، أن الحكومة والمعارضة في سوريا قد يعودان لمنتدى موسكو لإجراء المشاورات حول تسوية الأزمة في البلاد.
وكان مصدر دبلوماسي روسي مطلع، أعلن الأربعاء أن مشاورات ثنائية خاصة ستعقد بين خبراء روس وأميركيين حول تسوية الأزمة السورية في موسكو، يوم الاثنين المقبل. وحسب قوله، فإن مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا ديفيد روبينستاين، سيمثل الجانب الأميركي في المشاورات.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أكد أثناء لقاءات عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف في مدينة سوتشي الروسية الثلاثاء، أن واشنطن ستتعامل مع موسكو لحل الأزمة السورية.
وأشار كيري خلال لقائه لافروف على مواصلة هذا الحوار في الأسابيع المقبلة.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».