المشرعون المكسيكيون يقرون خطة تأميم الليثيوم

أقر المشرعون المكسيكيون، يوم أمس (الثلاثاء)، خطة لتأميم مادة الليثيوم الحيوية والتي تدخل في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الجوالة وغيرها من منتجات التكنولوجيا.
وتقدم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمشروع لإصلاح قانون التعدين بهدف استغلال الشركات الحكومية لهذا المعدن بشكل حصري دون مشاركة من القطاع الخاص، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقر مجلس الشيوخ خطة الإصلاح بغالبية 87 صوتا مقابل 20، بعد يوم من الموافقة عليها في مجلس النواب بالكونغرس.
وصرح لوبيز أوبرادور للصحافيين بأنه سيتم التدقيق في ثمانية امتيازات تم منحها للتنقيب عن الليثيوم لمعرفة ما إذا كانت الشركات تتبع الاجراءات القانونية.
وأشار الرئيس إلى عقد مع شركة «باكانورا» التي تسيطر عليها شركة «غانفنغ ليثيوم» الصينية باعتبار أن هذا العقد يحتاج إلى تدقيق.
وكانت الحكومة قد اعلنت سابقا أن الامتيازات ستظل سارية المفعول طالما أن الشركات تحرز التقدم اللازم نحو بدء الإنتاج.
وقال لوبيز أوبرادور الذي تعهد في برنامجه قبل انتخابه رئيسا عام 2018 بتغيير النموذج الاقتصادي «النيوليبرالي» في المكسيك «سنطور التقنية (لاستغلال المخزون) أو الاستحواذ عليه، لكن الليثيوم ملك لنا». وأضاف أن سلفه إنريكي بينا نييتو منح امتيازات للتنقيب عن معدن الليثيوم في أراض تبلغ مساحتها نحو 150 ألف هكتار.
ولم تبدأ المكسيك بانتاج الليثيوم بعد، كما أن الجدوى الاقتصادية والتأثير البيئي لتعدينه لا تزال غير واضحة.
من جانبه، قال خايمي غوتيريث رئيس غرفة التعدين المكسيكية «نحن لسنا متأكدين من وجود ما يكفي من الليثيوم لدينا لاستغلاله»، مضيفا لإذاعة «إل هيرالو» أن هذا الإصلاح غير ضروري خلق «الكثير من حالة عدم اليقين» للمستثمرين في هذا قطاع.
وتعد أستراليا وأميركا الجنوبية من أكبر منتجي الليثيوم، بينما تهيمن الصين على سلاسل التوريد.
ويتوافر المعدن في المكسيك بشكل أساسي بولاية سونورا الشمالية حيث ينشط تجار المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة.
بدوره، قال جيسوس راميريز المتحدث باسم لوبيز أوبرادور في تغريدة على «تويتر» إن الليثيوم «سيكون ملكية حصرية للدولة ولصالح الناس. ستكون مواردنا آمنة».
وتم تضمين خطة الليثيوم في البداية ضمن إصلاحات دستورية تم التقدم بها لتعزيز شركة الكهرباء المملوكة للدولة، لكنها فشلت في نيل ما يكفي من الأصوات لإقرارها يوم (الأحد).
وفي حين أن التعديلات الدستورية تتطلب غالبية ثلثي المشرعين، فإن إصلاح القوانين مثل قانون التعدين لا يحتاج سوى الى غالبية بسيطة لإقراره.