جزر سليمان تدافع عن اتفاقها الأمني مع الصين

صرح رئيس حكومة جزر سليمان ماناسيه سوغافاري، اليوم الأربعاء أن حكومته وقعت مع الصين بكامل إدراكها اتفاقاً أمنياً يثير انتقادات شديدة من قبل حليفتي الأرخبيل الولايات المتحدة وأستراليا اللتين تشعران بالقلق من الطموحات العسكرية لبكين في المحيط الهادي.
وقال سوغافاري للبرلمان اليوم: «اسمحوا لي أن أؤكد لشعب جزر سليمان أننا توصلنا إلى اتفاق مع الصين ببصيرة، وقد استهدينا بمصالحنا الوطنية»، مطالباً الدول الأخرى «باحترام المصالح السيادية لجزر سليمان».
وأضاف أن توقيع الاتفاق الذي أعلن قبل «قبل أيام قليلة» لهو «لشرف وامتياز» لبلاده.
لكن رئيس الحكومة رفض إبلاغ زعيم المعارضة في البلاد بموعد نشر النسخة الموقعة من الاتفاق.
وأعلنت بكين أمس الثلاثاء أنها وقعت «اتفاقاً إطاراً أمنياً» مع جزر سليمان.
وكانت نسخة من نص مسودة الاتفاق سربت الشهر الماضي وسببت صدمة في أستراليا لتضمنها مقترحات تجيز نشر قوات من الشرطة والبحرية الصينية في الأرخبيل.
وتشعر كانبيرا وواشنطن منذ فترة طويلة بالقلق من إمكانية بناء الصين قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادي من شأنها أن تسمح لها بإبراز قوتها البحرية خارج حدودها.
وقال سوغافاري إن الاتفاق مع الصين «يكمل» المعاهدة الحالية بين بلاده وأستراليا، مشيراً إلى أن الوضع الراهن فشل في تغطية «الفجوات الأمنية الخطيرة» في الدولة الواقعة في المحيط الهادي.
كما طلب رئيس الوزراء من جميع «جيران بلده وأصدقائه وشركائه احترام المصالح السيادية لجزر سليمان».
وانتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الأربعاء جزر سليمان بسبب «افتقارها للشفافية» وفشلها في التشاور مع دول المحيط الهادي الأخرى بشأن الصفقة.
من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه سيزور جزر سليمان «في أقرب فرصة ممكنة»، رافضاً الانتقادات التي تتهم حكومته بإهمال العلاقات مع جزر سليمان.
لكن نائبه بارنابي جويس تبنى لهجة مختلفة بتأكيده للصحافيين أن الاتفاق سيسمح لبكين بإقامة قاعدة عسكرية في جزر سليمان. وقال: «لا نريد كوباً صغيراً قبالة سواحلنا».
هزت أعمال شغب استمرت ثلاثة أيام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 800 ألف نسمة. وكانت أسباب هذا العنف متعددة.
فبالإضافة إلى الغضب من الحكومة والصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة «كوفيد»، كان وراء الاضطرابات التنافس التاريخي بين سكان مالايتا الجزيرة التي تضم أكبر من عدد السكان، وغوادالكانال حيث تقع العاصمة الإدارية للبلاد.
وواجه رئيس الوزراء أيضاً انتقادات لرغبته في إقامة علاقات أقوى مع بكين بعد أن قطع فجأة العلاقات التي أقيمت منذ فترة طويلة مع تايوان في 2019.
وفي الأسابيع الأخيرة كثفت أستراليا والولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية لإثناء جزر سليمان عن التقرب من بكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الاثنين: «نعتقد أن توقيع اتفاق كهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار داخل جزر سليمان وأن يشكل سابقة مقلقة لمنطقة جزر المحيط الهادي برمتها».
والأسبوع الماضي، أرسلت كانبيرا وعلى نحو غير معهود وزير منطقة المحيط الهادي زيد سيسيليا إلى هونيارا لعقد اجتماع مع رئيس وزراء الجزيرة.
والثلاثاء أعرب سيسيليا عن «خيبة أمله الكبيرة» إزاء توقيع الاتفاق، وفق بيان مشترك أصدره مع وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية ماريز باين.
وتابع الوزيران الأستراليان: «نحن قلقان بسبب انعدام الشفافية الذي أفضى إلى صياغة هذا الاتفاق» وإزاء «قدرته على زعزعة استقرار منطقتنا».
في الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة إرسال وفد دبلوماسي رفيع المستوى في جولة في المحيط الهادي، على أن تُعطى لجزر سليمان أولوية لمواجهة طموحات بكين. ويفترض أن يصل كبير المسؤولين الأميركيين لشؤون آسيا كورت كامبل إلى جزر سليمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع برفقة دانييل كريتنبرينك، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي.
وقال ميهاي سورا من مركز الأبحاث «معهد ليو» في سيدني إنه «شبه متأكد من أن الصفقة تمت على عجل» قبل زيارة كامبل.
وأضاف أنه يعتقد أن رئيس الحكومة كان «صادقاً عندما قال إنه لا يريد قاعدة عسكرية صينية في المحيط الهادي».
وتعارض الصين أي اعتراف دبلوماسي بتايوان التي تعتبرها جزءاً من أراضيها. وهي تعتبر ذلك شرطاً أساسياً مسبقاً لإقامة علاقات دبلوماسية مع أي دولة.
وبينما تسعى واشنطن إلى تعزيز وجودها في المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني، أعلنت الولايات المتحدة في فبراير (شباط) أنها ستعيد فتح سفارتها في جزر سليمان، بعد 29 عاماً على إغلاقها.

قدّم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للرئيس جو بايدن خيارات لـ«هجوم أميركي محتمل» على المنشآت النووية الإيرانية، إذا «تحرك الإيرانيون نحو امتلاك سلاح نووي» قبل موعد تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع «أكسيوس» إن سوليفان عرض تفاصيل الهجوم على بايدن في اجتماع - قبل عدة أسابيع - ظلت تفاصيله سرية حتى الآن.

وقالت المصادر إن بايدن لم يمنح «الضوء الأخضر» لتوجيه الضربة خلال الاجتماع، و«لم يفعل ذلك منذ ذلك الحين». وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريباً، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.

وقال مسؤول أميركي مطّلع على الأمر إن اجتماع البيت الأبيض «لم يكن مدفوعاً بمعلومات مخابراتية جديدة ولم يكن المقصود منه أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من جانب بايدن».

وكشف المسؤول عن أن ذلك كان جزءاً من مناقشة حول «تخطيط السيناريو الحكيم» لكيفية رد الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار سوليفان مؤخراً إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يُطلع فريق ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية. وأضاف: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)».

وقالت مصادر لـ«أكسيوس»، اليوم، إن بعض مساعدي بايدن، بمن في ذلك سوليفان، يعتقدون أن ضعف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تقليص قدرات وكلاء طهران الإقليميين، من شأنه أن يدعم احتمالات توجيه ضربة ناجحة، ويقلل من خطر الانتقام الإيراني.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدّم أي توصية لبايدن بشأن هذا الموضوع، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ورفض البيت الأبيض التعليق.

جزر سليمان تدافع عن اتفاقها الأمني مع الصين