روسيا تتحرك للدفاع عن أصولها المجمدة

بوتين: العقوبات أضرت بالغرب

روسيا تتحرك للدفاع عن أصولها المجمدة
TT

روسيا تتحرك للدفاع عن أصولها المجمدة

روسيا تتحرك للدفاع عن أصولها المجمدة

فيما بدأت موسكو تحركات قانونية للدفاع عن أصولها المجمدة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، إن الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، مشيراً إلى أنها أدت إلى «تدهور الاقتصاد في الغرب». وفي حديثه عن حالة الاقتصاد الروسي، قال بوتين إن التضخم يستقر وإن الطلب على بضائع التجزئة في البلاد قد عاد إلى طبيعته.
وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي في روسيا منذ أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، فيما وصفته بـ«عملية عسكرية خاصة».
وفي غضون ذلك، قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، يوم الاثنين، إن روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والعملات الأجنبية والأصول المملوكة لمواطنين روس، مضيفة أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى تروٍ، وأن تكون مبررة قانونياً. وجمدت العقوبات الأجنبية نحو 300 مليار دولار من نحو 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية.
كما سمح البنك المركزي الروسي، ابتداءً من الاثنين، للبنوك ببيع الدولار (نقداً) للأفراد، وذلك بعد أن حظره في مارس (آذار) الماضي جراء الضغوط التي تعرضت لها العملة الروسية.
وبناء على بيان نشره المركزي الروسي في وقت سابق من الشهر الجاري، يمكن للبنوك في روسيا بيع الدولارات التي اشترتها البنوك منذ 9 أبريل (نيسان) الجاري تحديداً، أي أنه يمكن للبنوك بيع الدولارات التي تم شراؤها بعد هذا التاريخ للأفراد، وفقاً لما ذكرته قناة «آر تي عربية». وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على موسكو. وفي ظل ذلك، أعلن البنك المركزي الروسي في 9 مارس الماضي عن مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد، ومنها حظر بيع العملات الأجنبية (الدولار) نقداً للأفراد.
كذلك قرر المركزي الروسي أن يكون حد السحب من الودائع القائمة بعملات أجنبية عند عشرة آلاف دولار، وكان من المفترض أن تطبق القيود للفترة من 9 مارس 2022 حتى 9 سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، إلا أن المركزي قرر، الأسبوع الماضي، استئناف بيع الدولار للأفراد بدءاً من الاثنين.
وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار بنحو طفيف بواقع 2 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى 80.04 روبل، فيما صعد اليورو بواقع 9 كوبيكات إلى 85.44 روبل، وفقاً لبيانات بورصة موسكو.
وفي إطار استمرار التصعيد بين روسيا وأوروبا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، إنه لا يزال هناك «بعض الوقت» أمام أوروبا لتدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. ورفض بيسكوف التعليق عما إذا كان أي من عملاء الغاز الروسي قد وافق على سداد ثمنه بالروبل وفتح حسابات لهذا الغرض، وفقاً لما سبق أن طلبه الكرملين. وأوضح أن الجزء الأكبر من مدفوعات شحنات أبريل «تستحق في مايو (أيار)».
وكان الاتحاد الأوروبي حذّر الدول الأعضاء من أن الاستجابة لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سداد قيمة مشتريات تلك الدول من الغاز الطبيعي الروسي بالروبل، ستكون بمثابة انتهاك للعقوبات الأوروبية التي تم فرضها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وفي موسكو، أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية، الاثنين، أن 200 ألف وظيفة على الأقل مهددة في موسكو بسبب رحيل أو توقف أنشطة شركات أجنبية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وفي رسالة على موقعه الإلكتروني، أشار سيرغي سوبيانين إلى أنه تم اعتماد خطة مساعدة بقيمة 3.6 مليار روبل (نحو 38 مليون يورو بسعر الصرف الحالي)، الأسبوع الماضي، لمساعدة سكان موسكو المعرضين لخطر التسريح من وظائفهم.
وقال رئيس البلدية: «هذا البرنامج يتعلّق في المقام الأول بموظفي الشركات الأجنبية التي أوقفت أنشطتها مؤقتاً أو قررت مغادرة روسيا. وفق تقديراتنا، هناك نحو 200 ألف شخص مهددون بفقدان وظائفهم».
وستوفر البلدية «وظائف مؤقتة» لموظفين في شركات أجنبية يعانون من البطالة الفنيّة، مثل «إدارة الأرشيفات أو إصلاح تجهيزات» البلدية. كما أعلنت اعتزامها تقديم إعانات لتمويل إعادة التدريب المهني.
ووفق ما ذكرت البلدية، من المقرر توفير مساعدات مالية للعائلات بموجب مرسوم رئاسي صدر مؤخراً، واتخاذ إجراءات لتسهيل القروض للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
كما أكدت بلدية موسكو أنها شيّدت ثلاثة مصانع للأدوية لتعويض تعليق واردات أدوية يعتمد عليها الروس بشكل كبير... وأوضح سيرغي سوبيانين في هذا الصدد: «ينتظرنا الكثير من العمل، وستستغرق النتائج سنوات حتى تظهر».



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».