إسرائيل تنفذ عمليات استباقية في الضفة تشمل اعتقالات وهدماً

أشتية يطالب بـ«إجراءات» لا «إدانات» لوقف العدوان على الأقصى

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين (وفا)
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين (وفا)
TT

إسرائيل تنفذ عمليات استباقية في الضفة تشمل اعتقالات وهدماً

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين (وفا)
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين (وفا)

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تنفيذ «عمليات استباقية ووقائية في عدد من المواقع في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 11 مشتبهاً بهم لتورطهم في عمليات عدائية».
وقال البيان، إن القوات عملت (ليلة الأحد وفجر الاثنين) في بلدة حوسان القريبة من بيت لحم جنوب الضفة، وفي بلدة اليامون القريبة من جنين شمال الضفة، ثم نقلت المعتقلين من أجل مزيد من التحقيقات.
الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية، جزء من حملة إسرائيلية واسعة أطلقت عليها تل أبيب، الأسبوع الماضي، اسم «كاسر الأمواج» استهدفت قتل واعتقال نشطاء ومطلوبين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، رداً على سلسلة عمليات في إسرائيل أدت إلى مقتل 14 إسرائيلياً في غضون 3 أسابيع. لكن حدة العمليات الإسرائيلية، تراجعت إلى حد كبير، نهاية الأسبوع الماضي، بعد تدخل وسطاء من أجل نزع فتيل الأزمة في القدس والضفة، ومنع دخول قطاع غزة على الخط.
ومثل معظم حملات الاعتقالات السابقة، تفجرت مواجهات بين قوات الجيش ومتظاهرين فلسطينيين كان بعضها مسلحاً. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة شابين بجروح وصفت بين الخطيرة والحرجة برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة اليامون قضاء جنين. وقالت مصادر فلسطينية إن تبادلاً لإطلاق النار وقع في اليامون. وأفاد بيان صادر عن الوزارة بوجود إصابة حرجة بالرصاص الحي في الرأس والرقبة، وأخرى خطيرة بالرصاص الحي في الظهر، وصلتا المستشفى.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه «خلال العملية، هاجم عشرات المتظاهرين الفلسطينيين الجنود بالعنف، وألقى المتظاهرون الحجارة والعبوات الناسفة، وأطلقوا النار على الجنود، مما عرض سلامتهم للخطر، اضطرت القوات للرد بالذخيرة الحية».
في السياق، وقع قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال يهودا فوكس، أمراً يقضي بهدم منزل ضياء حمارشة في قرية يعبد بمنطقة جنين، الذي نفذ عملية «بني براك» قبل قرابة ثلاثة أسابيع، ما أدى إلى مقتل خمسة إسرائيليين. وفي قطاع غزة، قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز منظومة القبة الحديدية على حدود قطاع غزة. وقالت قناة «كان» العبرية، إن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز منظومة القبة الحديدية، خشية إطلاق صواريخ من قطاع غزة. وجاء ذلك رغم تلقي إسرائيل رسائل واضحة من قبل حركة «حماس» بأنها ليست معنية بتصعيد من قطاع غزة.
واقتحمت القوات الإسرائيلية ومستوطنون، المسجد الأقصى، لليوم الثاني على التوالي، أمس الاثنين، وحاولت مجدداً إخراج المصلين من المسجد، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن العدوان الإسرائيلي على الأقصى والمصلين فيه، «عمل وحشي يرتقي إلى مستوى الجريمة».
وكان أشتية يتحدث في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، التي قال فيها إن «هذا العدوان بهمجيته ضد الركع السجود من كبار السن والأطفال والنساء، أصبح متكرراً، ويجب أن يتوقف حفاظاً على قدسية المكان، فالمكان للمسلمين وحدهم فقط». وطالب الدول التي أدانت الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى، بإجراءات جدية ضد دولة الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، لأن «إسرائيل لا تكترث للإدانات اللفظية والمكتوبة بلغة المبني للمجهول».
وتصاعدت التوترات في الأقصى وفي البلدة القديمة منذ الصباح الباكر، عشية إقامة مراسم الصلوات اليهودية التقليدية المعروفة باسم «بركة الكهنة» في حائط البراق.
وعملت الشرطة الإسرائيلية على نشر أكثر من 2500 شرطي لتأمين المنطقة قبل أن تقتحم الأقصى وتشتبك مع المصلين هناك.
واستخدمت القوات الإسرائيلية مجدداً القوة المفرطة ضد المعتكفين في الأقصى، بما في ذلك الرصاص المطاطي، قبل أن تسمح للمتطرفين اليهود بالوصول إلى ساحات الأقصى وتأدية طقوس هناك.
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من «مخاطر تفريغ المسجد الأقصى المبارك وفرض التقسيم الزماني عليه بقوة الاحتلال».
واعتبرت الخارجية، في بيان، أن الاعتداءات الوحشية المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال والشرطة ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين، بما في ذلك استمرار الاقتحامات وعمليات القمع والتنكيل والمطاردة والتضييق التي تتم ضد المصلين، سياسة هدفها عزل المسجد الأقصى المبارك وتفريغه لتكريس التقسيم الزماني للمسجد، ومحاولة فرضه بالقوة كأمر واقع يجب التسليم به.
وأكدت الخارجية أنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات طرد المصلين والمعتكفين وتفريغ المسجد، وتؤكد أن هذا التطور الخطير في العدوان يستدعي تحركاً جماعياً عربياً وإسلامياً، وبشكل يترافق مع حراك على المستوى الأممي لمنع إسرائيل من تطبيق إجراءاتها وتدابيرها في المسجد.
وجاء اقتحام الاثنين رغم مواجهات عنيفة اندلعت الأحد، وهددت صمود التهدئة الهشة في الأراضي الفلسطينية.
إضافة إلى الأقصى، أغلقت إسرائيل الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين، لتمكين اليهود من الاحتفال فيه.
وذكرت مديرية أوقاف الخليل أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي لمدة يومين.
وقالت إن ذلك يمثل «تعدياً سافراً على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازياً على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».