إسرائيل تنفذ عمليات استباقية في الضفة تشمل اعتقالات وهدماً

أشتية يطالب بـ«إجراءات» لا «إدانات» لوقف العدوان على الأقصى

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين (وفا)
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين (وفا)
TT

إسرائيل تنفذ عمليات استباقية في الضفة تشمل اعتقالات وهدماً

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين (وفا)
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين (وفا)

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تنفيذ «عمليات استباقية ووقائية في عدد من المواقع في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 11 مشتبهاً بهم لتورطهم في عمليات عدائية».
وقال البيان، إن القوات عملت (ليلة الأحد وفجر الاثنين) في بلدة حوسان القريبة من بيت لحم جنوب الضفة، وفي بلدة اليامون القريبة من جنين شمال الضفة، ثم نقلت المعتقلين من أجل مزيد من التحقيقات.
الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية، جزء من حملة إسرائيلية واسعة أطلقت عليها تل أبيب، الأسبوع الماضي، اسم «كاسر الأمواج» استهدفت قتل واعتقال نشطاء ومطلوبين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، رداً على سلسلة عمليات في إسرائيل أدت إلى مقتل 14 إسرائيلياً في غضون 3 أسابيع. لكن حدة العمليات الإسرائيلية، تراجعت إلى حد كبير، نهاية الأسبوع الماضي، بعد تدخل وسطاء من أجل نزع فتيل الأزمة في القدس والضفة، ومنع دخول قطاع غزة على الخط.
ومثل معظم حملات الاعتقالات السابقة، تفجرت مواجهات بين قوات الجيش ومتظاهرين فلسطينيين كان بعضها مسلحاً. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة شابين بجروح وصفت بين الخطيرة والحرجة برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة اليامون قضاء جنين. وقالت مصادر فلسطينية إن تبادلاً لإطلاق النار وقع في اليامون. وأفاد بيان صادر عن الوزارة بوجود إصابة حرجة بالرصاص الحي في الرأس والرقبة، وأخرى خطيرة بالرصاص الحي في الظهر، وصلتا المستشفى.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه «خلال العملية، هاجم عشرات المتظاهرين الفلسطينيين الجنود بالعنف، وألقى المتظاهرون الحجارة والعبوات الناسفة، وأطلقوا النار على الجنود، مما عرض سلامتهم للخطر، اضطرت القوات للرد بالذخيرة الحية».
في السياق، وقع قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال يهودا فوكس، أمراً يقضي بهدم منزل ضياء حمارشة في قرية يعبد بمنطقة جنين، الذي نفذ عملية «بني براك» قبل قرابة ثلاثة أسابيع، ما أدى إلى مقتل خمسة إسرائيليين. وفي قطاع غزة، قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز منظومة القبة الحديدية على حدود قطاع غزة. وقالت قناة «كان» العبرية، إن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز منظومة القبة الحديدية، خشية إطلاق صواريخ من قطاع غزة. وجاء ذلك رغم تلقي إسرائيل رسائل واضحة من قبل حركة «حماس» بأنها ليست معنية بتصعيد من قطاع غزة.
واقتحمت القوات الإسرائيلية ومستوطنون، المسجد الأقصى، لليوم الثاني على التوالي، أمس الاثنين، وحاولت مجدداً إخراج المصلين من المسجد، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن العدوان الإسرائيلي على الأقصى والمصلين فيه، «عمل وحشي يرتقي إلى مستوى الجريمة».
وكان أشتية يتحدث في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، التي قال فيها إن «هذا العدوان بهمجيته ضد الركع السجود من كبار السن والأطفال والنساء، أصبح متكرراً، ويجب أن يتوقف حفاظاً على قدسية المكان، فالمكان للمسلمين وحدهم فقط». وطالب الدول التي أدانت الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى، بإجراءات جدية ضد دولة الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، لأن «إسرائيل لا تكترث للإدانات اللفظية والمكتوبة بلغة المبني للمجهول».
وتصاعدت التوترات في الأقصى وفي البلدة القديمة منذ الصباح الباكر، عشية إقامة مراسم الصلوات اليهودية التقليدية المعروفة باسم «بركة الكهنة» في حائط البراق.
وعملت الشرطة الإسرائيلية على نشر أكثر من 2500 شرطي لتأمين المنطقة قبل أن تقتحم الأقصى وتشتبك مع المصلين هناك.
واستخدمت القوات الإسرائيلية مجدداً القوة المفرطة ضد المعتكفين في الأقصى، بما في ذلك الرصاص المطاطي، قبل أن تسمح للمتطرفين اليهود بالوصول إلى ساحات الأقصى وتأدية طقوس هناك.
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من «مخاطر تفريغ المسجد الأقصى المبارك وفرض التقسيم الزماني عليه بقوة الاحتلال».
واعتبرت الخارجية، في بيان، أن الاعتداءات الوحشية المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال والشرطة ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين، بما في ذلك استمرار الاقتحامات وعمليات القمع والتنكيل والمطاردة والتضييق التي تتم ضد المصلين، سياسة هدفها عزل المسجد الأقصى المبارك وتفريغه لتكريس التقسيم الزماني للمسجد، ومحاولة فرضه بالقوة كأمر واقع يجب التسليم به.
وأكدت الخارجية أنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات طرد المصلين والمعتكفين وتفريغ المسجد، وتؤكد أن هذا التطور الخطير في العدوان يستدعي تحركاً جماعياً عربياً وإسلامياً، وبشكل يترافق مع حراك على المستوى الأممي لمنع إسرائيل من تطبيق إجراءاتها وتدابيرها في المسجد.
وجاء اقتحام الاثنين رغم مواجهات عنيفة اندلعت الأحد، وهددت صمود التهدئة الهشة في الأراضي الفلسطينية.
إضافة إلى الأقصى، أغلقت إسرائيل الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين، لتمكين اليهود من الاحتفال فيه.
وذكرت مديرية أوقاف الخليل أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي لمدة يومين.
وقالت إن ذلك يمثل «تعدياً سافراً على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازياً على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.