مقتل مدير جمعية تركمانية بانفجار سيارة في شمال سوريا

قصف من «قسد» على ريف حلب

دخان يتصاعد في ريف حلب بعد قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس (أخبار حلب)
دخان يتصاعد في ريف حلب بعد قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس (أخبار حلب)
TT

مقتل مدير جمعية تركمانية بانفجار سيارة في شمال سوريا

دخان يتصاعد في ريف حلب بعد قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس (أخبار حلب)
دخان يتصاعد في ريف حلب بعد قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس (أخبار حلب)

قُتل رئيس جمعية تركمانية في انفجار سيارة مفخخة شمال حلب، كما أصيب مدنيون وعناصر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بجروح، في قصف مدفعي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على ريف حلب الشمالي، وترافق ذلك مع استنفار لقوات الأمن والشرطة في محافظة إدلب لضبط الأمن.
وقال نشطاء في ريف حلب، شمال سوريا، إن «عبوة ناسفة انفجرت بسيارة كان يستقلها رئيس جمعية أحفاد القره كاجي، التركمانية في مدينة قباسين في ريف حلب الشرقي، وأدى الانفجار إلى مقتله على الفور، واحتراق سيارته، وعملت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، على إطفاء الحريق وانتشال الجثة من السيارة، وترافق ذلك مع انتشار كثيف لقوى الأمن والشرطة في مكان الانفجار، وتمكنت أجهزة الأمن من خلال مراجعة كاميرات المراقبة في مكان الانفجار من الوصول إلى الفاعل، وهو أحد أقرباء رئيس الجمعية الخيرية من العشيرة التركمانية في منطقة قباسين بريف حلب».
من جهته، قال مسؤول في فرقة الهندسة التابعة للشرطة في شمال حلب، إنه «جرى تفكيك نحو 27 عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارات وأخرى في دراجات نارية، منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) وحتى الآن. وأدى انفجار عبوات ناسفة وسيارات مفخخة منذ مطلع العام الجاري حتى الآن إلى مقتل وجرح 42 شخصاً، غالبيتهم من العسكريين، في صفوف الجيش الوطني السوري (المدعوم من تركيا) في مناطق عفرين وجرابلس والراعي والباب وإعزاز في ريف حلب الشمالي».
وفي سياق آخر، أصيب مدنيون وآخرون من الدفاع المدني السوري بجروح متفاوتة جراء قصف مدفعي عنيف لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على مناطق النفوذ التركي وقوات الجيش الوطني السوري في شمال سوريا.
وقال حسام البكري، وهو ناشط معارض في ريف حلب، إن «المزارع المحيطة بمدينة جرابلس شمال حلب، شهدت صباح الأحد 18 أبريل، قصفاً مدفعياً مكثفاً من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، وفقدان ثالث (ما زال مصيره مجهولاً)، جميعهم من عائلة واحدة، في وقت واصلت فيه قوات (قسد) قصفها بقذائف المدفعية لحظة وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني السوري إلى المكان، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر من كوادر الأخيرة، وأضرار مادية لحقت بسيارة إسعاف جراء القصف».
ولفت البكري إلى أن «مناطق العمليات العسكرية التركية والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا (درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام) شمال حلب، شهدت في الفترة الماضية عمليات إرهابية عدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة وسيارات ودراجات نارية مفخخة، استهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والأفران والأبنية المدنية والأمنية والعسكرية للفصائل، تُتهم فيها بشكل رئيسي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى جانب فلول تنظيم داعش وعملاء مرتبطين بنظام الأسد، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق وضرب الاستقرار».
وفي إدلب، شمال غربي سوريا، استنفرت قوى الأمن والشرطة، وكثفت من دورياتها في المدن والأسواق، لحفظ الأمن وسلامة الأهالي خلال شهر رمضان، تزامناً مع تكثيف فرق الرقابة التموينية في «حكومة الإنقاذ» دورياتها في الأسواق لمراقبة أسعار السلع الغذائية واللحوم والخضار، بعد أن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة.
وقال مسؤول في شرطة إدلب إنه «مع اقتراب عيد الفطر السعيد لهذا العام، وجهت قيادة الشرطة في إدلب إلى عناصرها تعليمات برفع حالة الاستنفار القصوى، ونشرت دوريات لقوى الأمن وشرطة المرور في مداخل الأسواق وعلى مداخل مدينة إدلب ومدن جسر الشغور وأريحا وسرمدا وحارم والدانا، إضافة إلى دوريات على الطرق الرئيسية والعامة على مدار الساعة، لضبط الأمن والمحافظة على سلامة الأهالي، ومنعاً للازدحام في الأسواق، وتقديم كل التسهيلات للأهالي».
من جهته، قال المدير العام للتجارة والتموين في إدلب إنه «مع حلول شهر رمضان هذا العام، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، وتحديداً الخضراوات واللحوم، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الطلب عليها في شهر رمضان، إضافة إلى موجة الغلاء والأزمات الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها المنطقة بشكل كبير، حيث إن غالبية السلع الموجودة في الأسواق مستوردة، والمنتجات المحلية لم تطرح في الأسواق حتى الآن. وبناء على ذلك جرى تكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومراقبة الأسعار وتدقيق الفواتير، كما جرى إلزام أصحاب المؤسسات التجارية للمواد الغذائية بالإعلان عن الأسعار». وأضاف أن المديرية «تتلقى شكاوى الأهالي، وتجري متابعتها بشكل فوري ومباشر، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.