أنقرة تعلن مقتل قياديين في «قسد» شمال شرقي سوريا

تحدثت عن جلب «عنصرين من داعش خططا لهجمات على قواتها»

TT

أنقرة تعلن مقتل قياديين في «قسد» شمال شرقي سوريا

أعلنت تركيا أنها تمكنت من القضاء على اثنين من كبار قيادات وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالإضافة إلى جلب تركيين من تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليتين للمخابرات في شمال سوريا.
وذكرت مصادر المخابرات التركية أنه تم القضاء على القياديين «الإرهابيين» في وحدات حماية الشعب الكردية في غارة جوية استهدفت مكان تواجدهما في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وقالت المصادر لوكالة «الأناضول» التركية، أمس (الاثنين)، إن جهاز المخابرات تمكن من «تحييد» القيادي في الوحدات الكردية، محمد أيدن، في مدينة الدرباسية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وأضافت أن جهاز المخابرات توصل لمعلومات حول وجود الإرهابي الملقب بـ«قهرمان آيدن- روجفان فان» في الدرباسية، وأنه كان يعرف بأنه مسؤول منطقتي عامودا والدرباسية، في صفوف الوحدات الكردية، وكان ملاحقا من جانب تركيا بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح»، وأنه قتل عبر استهدافه مباشرة.
ولفتت المصادر إلى أن آيدن انضم لصفوف الوحدات الكردية عام 2005 بعد قدومه من إيران، ونشط لفترة في ريف ولاية تونجلي، شرق تركيا، وفي ريف أمانوس بولاية هطاي جنوب البلاد بين عامي 2010 و2013. وفي 2013 بات «مسؤول فوج» في عين العرب (كوباني) بريف محافظة حلب السورية، وفي 2015 «مسؤول جبهة» بعفرين في ريف حلب، ليصبح فيما بعد «مسؤول» منطقتي عامودا والدرباسية.
وذكرت المصادر أن آيدن سبق أن شارك في عملية احتجاز قرويين بقضاء دورتيول في هطاي وتهديدهم بالقتل، عام 2013.
وكشفت مصادر محلية في شمال شرقي سوريا عن أن العملية التي استهدفت آيدن، قتل فيها أيضا القيادي في «المنظمة الكردية للحزب الشيوعي اللينيني الماركسي»، سرفراز نضال، الملقب بـ«ولات يلدز». وتتبع المنظمة حزب «العمال الكردستاني»، وانضم يلدز إليها لها في عام 1991، وفي عام 2012 اعتقلته المخابرات التركية، وأفرجت عنه عام 2017.
وذكرت المصادر أن قسد شيعت «آيدن» و«يلدز» يوم الخميس الماضي، وقامت بدفنهما في قرية الدّاوديّة بريف الحسكة.
وصعدت القوات التركية، في الأسابيع الأخيرة هجماتها على أهداف قسد في منطقة شرق الفرات، بشكل عام، ومحيط ما يسمى بمنطقة «نبع السلام» في ريفَيْ تل تمر وعين عيسى ومنطقة أبو رأسين على وجه الخصوص، والتي تخضع لسيطرة تركيا وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها.
وباتت القوات التركية تنفذ هجمات نوعية تستهدف قيادات الوحدات الكردية، حيث استهدف الطيران التركي المسير في الأول أبريل (نيسان) الحالي سيارة كانت تقل عناصر وقياديين من قسد في قرية حاصودة جنوب بلدة القحطانية بريف الحسكة، ما أدّى لمقتل أحد العناصر وإصابة قياديين اثنين أحدهما «فرهاد مردي».
واستهدفت مسيرة تركية، في الثالث من أبريل، سيارة القيادي في «المجلس العسكري السرياني»، أحد مكونات «قسد» قرب بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، أورم ماروكي، أثناء مرافقته وفدا روسيا كان متجهاً إلى محطة كهرباء تل تمر، ما أدى إلى إصابته.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، تحييد 13 عنصرا من قسد أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام.
وشنت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفا صاروخيا ومدفعياً مكثفاً، فجر أمس، على مواقع قسد في قرى دادا عبدال، وأم حرملة، وتل الورد، ومحيط بلدة أبو رأسين، شرق مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي. وقصف القوات التركية مواقع قسد في قرى تل شنان، وقبور غراجنة، ودردارا، شمال الحسكة، ما أدى إلى مصرع قيادي ميداني من «قوات حرس الخابور».
من ناحية أخرى، ألقت عناصر المخابرات التركية القبض على عنصرين من تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية أمنية في شمال سوريا.
وقالت مصادر أمنية تركية إن عناصر المخابرات نفذت عملية أمنية ألقت خلالها القبض على الإرهابيين أورهان موران ومصطفى كيليجلي، وتم نقلهما من سوريا إلى ولاية هطاي جنوب البلاد، مضيفة أن التحقيقات الأولية معهما كشفت عن أنهما كانا يخططان للقيام بأعمال تستهدف القوات التركية في سوريا، وأنهما كانا يتعاونان مع عناصر داعش في المنطقة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.